اتحاد الشغل التونسي: الإضراب سيعطل حركة الطيران والنقل والموانئ

قال الكاتب العام لجامعة النقل باتحاد الشغل التونسي وجيه الزيدي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ الإضراب العام المزمع تنفيذه، يوم غد الخميس، سيشمل 15 شركة نقل برّي، كما ستتعطل حركة الطيران الجوّي بكافة مطارات البلاد مع إلغاء الرحلات الجوّية منها وإليها.

وأكد الزيدي أنّ الإضراب العام يشمل أيضاً الشركة التونسية للملاحة، والمعهد الوطني للرصد الجوي، والوكالة الفنية للنقل، معلناً تنفيذ وقف العمل بدءاً من منتصف الليلة؛ أي الساعة صفر من يوم الخميس 16 يونيو/حزيران 2022.

وأضاف أنّ الرحلة الوحيدة التي سيقع تأمينها هي رحلة بطاح قرقنة ذهاباً وإياباً (مركبة خاصة بنقل الأشخاص والمركبات إلى جزيرة قرقنة).

وأكدت مصادر خاصة، بـ"العربي الجديد"، أنّ الإضراب سيتسبب في إلغاء 49 رحلة كان يفترض أن تؤمنها طائرات شركة الخطوط التونسية الحكومية.

وأعلنت الجامعة العامة للنقل، اليوم الأربعاء، عن ترتيبات الإضراب العام الذي ستنفذه كافة الشركات التابعة لوزارة النقل التونسية، غداً الخميس، في إطار إضراب القطاع العام والمنشآت العمومية، مؤكّدة أنّ كافة أعوان شركة نقل تونس والشركات العمومية للنقل البري للمسافرين من شركة النقل بين المدن والشركات الجهوية، سيدخلون في إضراب عن العمل على الساعة منتصف الليل من يوم 15 يونيو/حزيران، وإلى غاية منتصف الليل من يوم 16 يونيو.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صندوق النقد يعلن تقدم المفاوضات مع تونس وسط تحضيرات لاحتجاج نقابي

وكان اتحاد الشغل التونسي قد دعا إلى إضراب عام بعد قرار حكومي بتجميد الأجور، ضمن حزمة إصلاحات لا تحظى بشعبية تهدف إلى الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بخصوص قرض بقيمة أربعة مليارات دولار.

وبحسب ترتيبات الإضراب التي أعلنتها النقابات القطاعية، سيتوقف، الخميس، العمل في كل المؤسسات والمنشآت الحكومية الكبرى، كما ستتعطل حركة النقل براً وبحراً وجوّاً، فضلاً عن تعطّل العمل في الموانئ البحرية، بينما يقدّر خبراء المالية الخسائر المتوقعة من الإضراب بأكثر من 200 مليون دينار من دون احتساب الخسائر غير المباشرة التي ستنتج عن إحجام المستثمرين عن ضخّ أموال في الاقتصاد نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية الصعبة.

ويدافع الاتحاد، وهو أكبر هيئة نقابية في تونس، عن موقفه بالتمسّك بتنفيذ الإضراب برعاية مصالح أكثر من 700 ألف موظف وأسرهم ممن يواجهون الغلاء الفاحش ونسب التضخم العالية، فضلاً عن رفض "سياسة الأمر الواقع" على التونسيين، لا سيما بعد الإجراءات "الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

ويعاني التونسيون من وضع اقتصادي صعب وتصاعد التضخم الذي بلغ 7.8% على أساس سنوي خلال مايو/أيار الماضي، ارتفاعاً من 7.5% في إبريل/نيسان السابق له، قرب أعلى مستوى منذ 30 عاماً.

وقال المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، أخيراً، إنّ التضخم في مايو يعود إلى تسارع ارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية والأثاث والخدمات والتجهيزات المنزلية وغيرها.