استمع إلى الملخص
- أشرف ماسك على إغلاق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مما أدى إلى توقف مئات البرامج المساعدة، في إطار سياسة "أميركا أولا" التي أطلقها الرئيس ترامب.
- تخطط إدارة ترامب لدمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية لتقليص حجم القوة العاملة وزيادة الكفاءة، في سياق جهود لخفض الإنفاق الحكومي.
سيطر إيلون ماسك وموظفون تابعون له على نظام المدفوعات في وزارة الخزانة الأميركية الذي يدير تعاملات بتريليونات الدولارات كل عام، ما أثار قلق منتقدين. ويقود ماسك، أغنى شخص في العالم، جهود خفض الإنفاق الفدرالي ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب في إطار ما يسمى بوزارة كفاءة الحكومة "دوج".
وكتب ماسك، الاثنين، على إكس: "الطريقة الوحيدة لوقف الاحتيال وهدر أموال دافعي الضرائب، هي في متابعة تدفقات صرف الأموال ووقف التعاملات المشبوهة بشكل مؤقت للمراجعة". وأضاف "بطبيعة الحال، يتسبب هذا في أن يشعر باستياء كبير هؤلاء الذين ساعدوا وشجعوا وتلقوا مدفوعات بطريقة احتيالية. هذا سيّئ جدا".
ويخضع نظام المدفوعات التابع لوزارة الخزانة لرقابة شديدة باعتبار أنه يدير تدفق أموال الحكومة الأميركية، بما فيها ستة تريليونات دولار سنويا للضمان الاجتماعي والرعاية الطبية والرواتب وغيرها. ووافق وزير الخزانة الجديد سكوت بيسنت، وفقا لوكالة فرانس برس، على فرض ماسك سيطرته على نظام المدفوعات بإعطاء المسؤول عنه إجازة إدارية، الجمعة، بعد رفضه السماح لماسك بالدخول إلى النظام، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
وأشاد ترامب، الأحد، بقدرة ماسك على خفض التكاليف، قائلا "أحيانا لا نتفق معه ولا نذهب إلى حيث يريد. لكنني أعتقد أنه يقوم بعمل رائع". وأفادت مجلة "وايرد" بأن ماسك استبدل موظفين في وزارة الخزانة يتولون مناصب رئيسية بشبان آخرين يعملون في عملة "دوج"، حيث تسنى لفريقه الوصول إلى أنظمة تقتصر عادة على موظفين محترفين.
والأسبوع الماضي، تلقى معظم الموظفين رسائل إلكترونية تتضمن عرضا بالاستقالة من الخدمة الحكومية على الفور مع حصولهم على تسعة أشهر تقريبا بمثابة مكافأة نهاية الخدمة، رغم أن العديد من الخبراء القانونيين حذروا الموظفين من العرض. وأعرب مشرعون ديمقراطيون عن مخاوف عميقة بشأن وصول أشخاص مثل ماسك وموظفيه إلى مركز تدفق أموال الحكومة الأميركية، قائلين إن ذلك يرقى إلى الاستيلاء غير القانوني على السلطة.
وقال السيناتور رون وايدن، الديمقراطي البارز في لجنة المال بمجلس الشيوخ: "إنهم يستولون على الأدوات التي تحتاج إليها للانقلاب". وانتقدت إليزابيث وارن، الديمقراطية البارزة في لجنة المصارف بمجلس الشيوخ، هذه الخطوة ووصفتها بأنها "خطرة للغاية"، وقالت إنها تشكل خطرا منهجيا على الاقتصاد.
وكتبت وارن في رسالة إلى بيسنت: "أنا منزعجة من أنه في أحد أول أعمالك بصفة وزير، يبدو أنك سلمت نظاما شديد الحساسية مسؤولا عن بيانات ملايين الأميركيين الخاصة إلى ملياردير غير منتخب"، وقالت إن تهميش الموظفين من ذوي الخبرة في هذه الزاوية الحساسة من الحكومة "يعرض البلاد لخطر أكبر بالتخلف عن سداد ديونها، وهو ما قد يؤدي إلى أزمة مالية عالمية".
وفي منصة اكس توقع ماسك "إثارة مضمونة" في رد على منشور يقول إن وزارة كفاءة الحكومة ستكشف عن "كمية غير مسبوقة من الاحتيال والفساد في العديد من الإدارات الحكومية". وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت للصحافيين، أمس الاثنين، إن الملياردير إيلون ماسك، وهو حليف هام للرئيس دونالد ترامب، يعد "موظفا حكوميا بوضع خاص".
وأضافت أنها لا تستطيع تقديم أي تفاصيل حول ما إذا كان ماسك يتمتع بحق الاطلاع على وثائق سرية، لكنها قالت إن ماسك يلتزم بجميع القوانين الاتحادية المعمول بها.
ماسك يشرف على إغلاق وكالة التنمية الدولية توفيراً للنفقات
في السياق، قال موظفون بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية إن المقر الرئيسي بوسط واشنطن أغلق أبوابه، أمس الاثنين، وذلك بعد ساعات من إعلان الملياردير إيلون ماسك أن الرئيس دونالد ترامب وافق على إغلاق الوكالة الرئيسية المعنية بالمساعدات الخارجية المقدمة من الولايات المتحدة.
وتوقفت مئات البرامج التابعة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية والتي تشمل مساعدات منقذة للحياة بمليارات الدولارات في مختلف أنحاء العالم بعدما أمر ترامب في 20 يناير/ كانون الثاني بتجميد معظم المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، قائلا إنه يريد التأكد من أنها تتوافق مع سياسة "أميركا أولا". وخلال الأسبوع الماضي سادت الفوضى في مكاتب الوكالة بالعاصمة واشنطن حيث مُنح العشرات من الموظفين إجازة بينما حاول أشخاص يعملون في وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها ماسك الوصول إلى وثائق تابعة للوكالة.
ويقود ماسك جهود ترامب لخفض إنفاق الحكومة الاتحادية، لكن اتهاماته القاسية المتزايدة للوكالة الأميركية للتنمية، والتي لم يقدم أدلة عليها، أثارت تساؤلات حول ما إذا كانت الجهود الرامية إلى تفكيكها وإخضاعها لوزارة الخارجية مدفوعة فقط بأغراض خفض التكاليف. وفي بث مباشر، أمس الاثنين، قال ماسك عن الوكالة إنها مؤسسة "لا يمكن إصلاحها"، مضيفا أن الرئيس ترامب وافق على إغلاقها.
وجاء في رسالة بريد إلكتروني للموظفين، وفقا لرويترز: "بتوجيه من قيادة الوكالة، سيتم إغلاق مقر الوكالة في مبنى رونالد ريغان بواشنطن العاصمة أمام الموظفين، اليوم الاثنين، الثالث من فبراير 2025". ولم ترد معلومات في الرسالة حول ما إذا كانت المكاتب ستظل مغلقة في الأيام المقبلة.
والولايات المتحدة هي أكبر مانح منفرد في العالم، وأنفقت في السنة المالية 2023 حوالي 72 مليار دولار من المساعدات على مجالات واسعة، مثل صحة المرأة في مناطق الصراعات وتوفير المياه النظيفة وأمن الطاقة ومكافحة الفساد، كما قدمت 42% من جميع المساعدات الإنسانية التي رصدتها الأمم المتحدة في 2024.
وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض لوكالة رويترز إن الرئيس دونالد ترامب وفريقه يجرون مناقشات حول دمج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع وزارة الخارجية من أجل تقليص حجم القوة العاملة في الوكالة بشكل كبير لأغراض تتعلق بالكفاءة. وأضاف المسؤول أن إدارة ترامب تخطط لإرسال إخطار إلى الكونغرس قريبا بشأن خطط ترامب لتطوير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
(فرانس برس، رويترز، العربي الجديد)