إيران تعلن توقيف سفينة أجنبية في الخليج لتهريبها الوقود

أعلنت السلطات الإيرانية أنّ قوات الحرس الثوري، أوقفت، اليوم السبت، سفينة أجنبية كانت تحمل 220 ألف لتر من الوقود المهرب في مياه الخليج.

وقال رئيس عدلية محافظة هرمزجان المطلة على الخليج، مجتبى قهرماني، وفق التلفزيون الإيراني، إنّ قوات الحرس قادت السفينة إلى المياه الإيرانية واعتقلت 11 من طاقمها. ولم يحدد هوية السفينة، أو وجهتها.

وأضاف أنّ القوات الإيرانية أوقفت أيضاً قارباً إيرانياً كان يحمل 20 ألف ليتر من الديزل، وكان في طريقه إلى السفينة الأجنبية لتسليم شحنته إليها.

وبين حين وآخر، تعلن السلطات الإيرانية توقيف سفن وقوارب تقوم بتهريب الوقود من إيران إلى الدول الأخرى.

ويتم تهريب الوقود على طول الحدود الإيرانية؛ أي في 16 محافظة حدودية، بحسب ما أكده وزير النفط الإيراني السابق، بيجن نامدار زنغنه، لكن معظم عمليات التهريب تحدث في المحافظات الجنوبية، وتحديداً محافظتي سيستان وبلوشستان الواقعة جنوب غربي البلاد، عبر الحدود البرية، وهرمزجان في الجنوب من خلال الحدود المائية.

وثمة تضارب كبير حول تقديرات حجم المحروقات الإيرانية المهرّبة إلى الخارج، إذ إنّ آخر إحصائية صادرة عن اللجنة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملات، أفادت في يوليو/تموز الماضي، بأنّ معدل تهريب الوقود خلال عام 2018، بلغ أكثر من 11 مليون لتر يومياً. 

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

نمو تجارة إيران الخارجية غير النفطية 38% إلى 101 مليار دولار في عام

ويشمل الوقود الإيراني المهرب إلى الخارج، أربعة أنواع، هي: الكيروسين (النفط الأبيض) والمازوت والبنزين والديزل. ويحتل الديزل الصدارة بنسبة 85 في المائة من حجم التهريب.

ويقف عاملان أساسيان خلف تهريب الوقود الإيراني إلى الخارج: الأول هو تدني أسعار المحروقات الإيرانية بنسبة كبيرة، بالمقارنة مع نظيراتها في الدول المجاورة، والثاني هو البطالة والوضع المعيشي الصعب لسكان المحافظات الحدودية الإيرانية.

لكن الظاهرة تصاعدت مع مطلع الألفية الثالثة على خلفية العقوبات على طهران؛ بسبب الخلافات بشأن ملفها النووي، الأمر الذي أدخل الريال الإيراني في مسار تراجعي مستمر مقابل العملات الأجنبية، وهو ما ترتبت عليه زيادة الفارق بين أسعار المحروقات في إيران ومحيطها الخارجي، ما جعل تهريب الوقود تجارة مغرية، فتحت شهية المهربين الكبار من شركات وسماسرة التهريب للانخراط في هذا النوع من التجارة غير القانونية. 

وتكلف الأرباح التي يجنيها المهربون، الاقتصاد الإيراني 12.5 مليار دولار سنوياً، بحسب إفادة رئيس لجنة مكافحة تهريب السلع والعملات، علي مؤيدي خرم آبادي.