إيران تدعو باكستان إلى مقايضة السلع لتجنب العقوبات
إيران تدعو باكستان إلى مقايضة السلع لتجنب العقوبات
دعا رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الإيرانية الباكستانية، أحمد أميرابادي، الحكومة الباكستانية، إلى اتخاذ خطوات نحو مقايضة السلع بين طهران وإسلام آباد، فيما تخطط إيران للتعايش مع العقوبات الأميركية المفروضة منذ انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي في 2018.
وقال أميرابادي، في لقاء مع رئيس اتحادات الغرف التجارية الباكستانية ناصر حيات، في مدينة كراتشي الباكستانية، السبت، إن "مقايضة السلع بالسلع تصب في تحسين الوضع الاقتصادي لدى الجانبين"، مقترحا تأسيس غرفة مقايضة مشتركة بين البلدين، وفق وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "ارنا".
بدوره، اعتبر رئيس لجان الغرف التجارية في باكستان، اقتراح تأسيس غرفة المقايضة المشتركة مع إيران "مساراً جديداً للتعاون بين البلدين"، لكنه أشار إلى أن هناك حاجة إلى تعديل بعض القوانين المتعلقة بالتجارة في باكستان لمواصلة التعاون مع إيران.
وأكد المسؤول الاقتصادي الباكستاني في هذا السياق، ضرورة تعزيز دور الأسواق الحدودية وتسهيل الإجراءات الجمركية بين البلدين.
إيرادات إيران تراجعت من 100 مليار دولار سنوياً إلى 5 مليارات دولار خلال العام الماضي بسبب العقوبات
وتبنت الحكومة الإيرانية، مشروعاً موسعاً لمقايضة النفط والمكثفات الغازية بالسلع الأساسية، وكذلك بالاستثمارات في القطاعين النفطي والغازي. وجاء في مقدمة الخطة التي عممتها الحكومة أخيراً بين المؤسسات المحلية بعد إقرارها، أن هذه السياسات الجديدة تهدف إلى زيادة إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، وإيجاد أسواق جديدة للصادرات، وتحسين التجارة مع دول الجوار، وإدارة الواردات على المدى القصير.
وأعلنت اللجنة الحكومية، لأول مرة، ضمن الخطة، ضوابط لمقايضة النفط والمكثفات الغازية بالسلع، حيث جاء فيها: "يمكن المقايضة بجميع السلع والمواد الخام والخدمات و"تنفيذ" المشاريع التي تحتاج إليها البلاد"، مكلفة وزارة النفط بعقد الصفقات مع الشركات التي ستقوم بالمقايضة لقاء الحصول على النفط.
كما تشكّل فريق عمل في هذا الصدد برئاسة النائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر، وعضوية مندوبين من البنك المركزي ووزارات النفط والصناعات والتجارة والاقتصاد والصحة والزراعة.
وحسب الخطة، ألغت الحكومة الإيرانية القيود المرتبطة بالحد الأقصى لاستيراد السلع، فضلا عن إلغاء قيد أن تكون الشركة لديها سجل في الاستيراد، مع منح الأولوية لاستيراد مواد الزراعة والسلع الأساسية والمواد الأولية (الخام) وقطع الغيار لقطاع الصناعات.
وتبدع إيران الحلول للالتفاف على العقوبات الأميركية، التي استهدفت جميع مفاصل اقتصادها، في مقدمتها موارد إيراداتها بالعملة الصعبة، مثل الصادرات النفطية.
في السياق، نقلت وكالة فارس، أمس السبت عن، بهرام شكوري، عضو هيئة ممثلي غرفة التجارة الإيرانية، قوله إن الصين ستستثمر نحو 80 مليار دولار في قطاع المعادن بإيران.
وأوضح شكوري أن الشركات الصينية تتعاون بقطاع المعادن الإيراني حالياً، ولكن عددها منخفض، فيما من المقرر في إطار وثيقة التعاون الاستراتيجي الممتدة لـ 25 عاماً، أن تستثمر نحو 80 مليار دولار من أصل 450 مليارات دولار استثمارات في إيران.
وأضاف أن كل الاستثمارات في قطاع المعادن الإيراني حالياً لا تتجاوز 50 مليار دولار، وأن الاستثمارات المزمعة ستسهم بشكل ملحوظ في الصناعات المعدنية ومن الممكن أن تحقق ثورة بهذا القطاع.
وتظهر البيانات الرسمية أن متوسط عوائد إيران بالعملة الصعبة، خلال السنوات العشر الأخيرة، كان يبلغ حوالي 80 مليار دولار سنوياً، ما يغطي احتياجاتها الضرورية من النقد الأجنبي ويحقق فائضاً مالياً، لكن هذه العوائد هوت خلال السنوات الأربع الأخيرة، ليكشف نائب الرئيس الإيراني السابق، إسحاق جهانغيري، في الثالث من إبريل/نيسان الماضي، أن إيرادات البلاد تراجعت من 100 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار خلال العام الماضي.
