إيران: انفجار ميناء بندر عباس لم يطاول النفط

أعلنت الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية أن الانفجار الذي حدث في ميناء الشهيد رجائي ليس له علاقة بالمصافي أو خزانات الوقود أو أنابيب النفط المرتبطة بالشركة في تلك المنطقة. ووقع ظهر اليوم السبت، انفجار ضخم في منطقة ميناء الشهيد رجائي غربي مدينة بندر عباس جنوبي إيران، ولم يتم تحديد سبب الانفجار حتى بعد الظهر. وكانت شدة الانفجار كبيرة لدرجة أنها أدت إلى تدمير بعض المباني والسيارات القريبة من مكان الحادث.

وذكرت الشركة الوطنية الايرانية لتكرير وتوزيع المشتقات النفطية في بيان، أن مرافقها الواقعة في منطقة بندر عباس تعمل من دون انقطاع. وبحسب هذا الإعلان، فإن جميع شركات النفط العاملة في المنطقة، من معدات وإمدادات الإطفاء والإنقاذ، على أهبة الاستعداد، لتقدم خدماتها بحسب منظمة الموانئ والملاحة البحرية.

يذكر أن ميناء الشهيد رجائي يعد أكبر موانئ الحاويات في إيران وأكثرها تطوراً ويضم 12 رصيف حاويات و30 رافعة وتجهيزات متطورة، ويلعب دوراً محورياً في الاقتصاد البحري للبلاد، وفق وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا". وفي حين أن الحوادث والحرائق في المصانع والمعامل ليست أمراً غير معتاد في إيران، يبقى وقوع انفجار بهذا الحجم أمراً نادر الحدوث.

وفي مطلع إبريل/نيسان الجاري، قتل سبعة أشخاص جراء تسرب للغاز في منجم للفحم في محافظة سمنان شرق طهران. وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أدى انفجار في منجم للفحم في طبس في محافظة خراسان الجنوبية، إلى مقتل أكثر من 50 شخصاً. وفي 2017، قُتل 43 عاملاً في انفجار في منجم في مدينة آزادشهر بشمال إيران، ما أثار موجة غضب ضد السلطات. وأعلنت مؤسسة الجمارك الإيرانية في بيان لها، وقف كل الأنشطة "حتى إشعار آخر" في ميناء الشهيد رجائي.

ويتعرض قطاع النفط والغاز في إيران لضغوط كبيرة بالأساس بفعل العقوبات الأميركية الواسعة، ولا سيما بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى من جانب واحد في 2018 من الاتفاق النووي بين طهران والقوى العالمية. وبعد عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025، استأنف حملته المسماة "الضغط الأقصى" التي تستهدف طهران بالعقوبات.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إيران وروسيا تعتزمان مضاعفة التجارة إلى 10 مليارات دولار

وطاولت العقوبات قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ على نسبة كبيرة من إيرادات الاقتصاد الإيراني، بحيث تراجعت الصادرات إلى 300 ألف برميل يومياً من نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، ليرتفع الحجم تدريجياً بفعل الالتفاف على العقوبات الأميركية.

واستهدفت إيران في موازنة عام 2024 تصدير نحو مليون و350 ألف برميل من النفط يومياً. غير أن تحقيق ذلك يواجه تحديات وصعوبات كبيرة، وفق محللين، حيث تستهدف الإدارة الأميركية الحالية تصفير الصادرات النفطية الإيرانية من خلال المزيد من العقوبات على الشركات الصينية التي تشتري النفط الإيراني وسط تهديدات بتوقيف ناقلات النفط الإيرانية.

وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، في مارس/آذار الماضي، إن صادرات إيران النفطية "لا يمكن إيقافها"، مضيفة أن "العقوبات السابقة لو كانت فاعلة لما احتاجوا إلى فرض عقوبات جديدة".