إيرادات قناة السويس ترتفع 11% رغم أزمتي "إيفر غيفن" وكورونا

إيرادات قناة السويس ترتفع 11% رغم أزمتي "إيفر غيفن" وكورونا

23 اغسطس 2021
جنوح سفينة الحاويات تسبب في تعطل الملاحة بالقناة ستة أيام (فرانس برس)
+ الخط -

ارتفعت إيرادات قناة السويس المصرية بنسبة 11.2% على أساس سنوي في الفترة من 20 يناير/ كانون الثاني وحتى 20 أغسطس/ آب الجاري، رغم تعطل الملاحة في الممر العالمي لنحو أسبوع بسبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" نهاية مارس/ آذار الماضي، واستمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا على حركة التجارة العالمية.

وقال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، في تصريحات لقناة تلفزيونية محلية، إن إيرادات القناة زادت إلى 3.88 مليارات دولار، مقابل 3.49 مليارات دولار في الفترة المذكورة.

وفي مطلع أغسطس/آب الجاري، نشر مجلس الوزراء المصري تقريراً حول قناة السويس، أشار إلى أن القناة سجلت أعلى إيراد سنوي في تاريخها خلال العام المالي الماضي 2020/2021، الذي انقضى بنهاية يونيو/ حزيران، حيث حققت 5.84 مليارات دولار، مقارنة بـ5.72 مليارات دولار في العام المالي السابق عليه.

وتعرضت قناة السويس لتحديات خلال العام الماضي بسبب تراجع حركة التجارة العالمية إثر جائحة كورونا والتي لا تزال مستمرة، فضلا عن أزمة جنوح سفينة "إيفر غيفن" وتسببها في تعطيل الملاحة بالقناة في كلا الاتجاهين ستة أيام اعتباراً من 23 مارس/ آذار.

وقدّرت هيئة القناة الخسائر التي تكبدتها مصر من جراء الحادث بما بين 12 و15 مليون دولار في اليوم الواحد. وشاركت في عمليات تعويم السفينة أكثر من عشر قاطرات، إضافة إلى جرّافات لحفر قاع القناة، في عملية بالغة التعقيد بسبب الطبيعة الصخرية للمجرى المائي.

وغادرت السفينة التي تشغلها شركة تايوانية قناة السويس في يوليو/ تموز الماضي، بعدما توصل المالكون اليابانيون لاتفاقية مع مصر لدفع تعويضات. ولم يتم الكشف عن تفاصيل الاتفاقية، لكن مصر كانت قد طلبت تعويضات بأكثر من 900 مليون دولار خفضتها فيما بعد إلى 550 مليون دولار.

وفي أعقاب الحادث وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مايو/ أيار، على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة، حيث جنحت السفينة العملاقة. وكان السيسي تعهّد إثر جنوح "إيفر غيفن" شراء كل المعدات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة مثل هذه الأزمات الطارئة.

وأثارت حادثة الجنوح انتقاد محللين في قطاع النقل وخبراء اقتصاد، بشأن جمع الحكومة نحو 64 مليار جنيه عبر شهادات استثمار طرحتها للمواطنين بغرض تمويل شق تفريعة جديدة لقناة السويس من دون أن تكون للمشروع جدوى اقتصادية، مشيرين إلى أن توسعة المجرى الملاحي الرئيسي كان الأكثر أولوية لتجنب مثل الأزمة التي حدثت.

(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

المساهمون