إيرادات النفط تحوّل ميزانية عُمان من العجز إلى فائض
تحولت ميزانية سلطنة عُمان إلى تحقيق فائض في النصف الأول من العام الجاري، مقابل عجز محقق خلال نفس الفترة من 2021، وذلك بفضل زيادة كبيرة في صافي الإيرادات النفطية، على وقع ارتفاع أسعار الخام عالمياً.
وأظهرت نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية أن ميزانية الحكومة سجلت فائضاً قدره 784 مليون ريال (2.04 مليار دولار) بنهاية يونيو/ حزيران الماضي.
وبينت النشرة الصادرة، اليوم الأحد، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن أسباب ارتفاع الإيرادات تُعزى إلى ارتفاع صافي الإيرادات النفطية بنسبة 40.1%، مسجلة نحو 3.18 مليارات ريال.
وأشارت إلى ارتفاع متوسط سعر النفط المحقق إلى نحو 87 دولاراً للبرميل وارتفاع متوسط الإنتاج إلى نحو مليون و37 ألف برميل يومياً، مقارنة بالسعر المحقق خلال الفترة نفسها من عام 2021 والذي بلغ 53 دولاراً وبمتوسط إنتاج بلغ نحو 952 ألف برميل يومياً.
إيرادات الغاز تقفز 137.8%
كذلك قفزت إيرادات الغاز حتى نهاية النصف الأول من 2022 بنسبة 137.8% لتبلغ حوالي 1.72 مليار ريال، ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار الغاز وزيادة الإنتاج.
واستفاد منتجو النفط الخليجيون من الارتفاع الحاد في أسعار النفط، التي تجاوزت 100 دولار للبرميل، بعد أن أجج الغزو الروسي لأوكرانيا في أواخر فبراير/ شباط الماضي المخاوف إزاء تعطل إمدادات الطاقة العالمية.
وتسعى سلطنة عُمان إلى خفض الدين العام وإدارة محفظة القروض، من خلال إعادة شراء بعض السندات السيادية وسداد قروض عالية الكلفة وإصدار صكوك محلية للتداول في بورصة مسقط.
وأعادت السلطنة شراء ما تتجاوز قيمته 700 مليون دولار من سنداتها في يونيو/ حزيران، وهي خطوة قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني العالمية مؤخراً إنها "تدعم تحسناً في معايير المقاييس".
وبخلاف ارتفاع عائدات النفط، حققت الدولة الخليجية ارتفاعاً في الإيرادات الأخرى، إذ بلغ إجمالي المتحصلات حتى نهاية النصف الأول من العام نحو 6.7 مليارات ريال، بزيادة بلغت نسبتها 54.2% عن نفس الفترة من العام الماضي والبالغة 4.36 مليارات ريال.
ارتفاع الإنفاق العام
وشكلت الإيرادات المحصلة نحو 63.6% من جملة الإيرادات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة في عام 2022 والمقدرة بنحو 10.58 مليارات ريال.
وقالت وزارة المالية، إن الإنفاق العام زاد بنسبة 8.6% على أساس سنوي إلى 5.94 مليارات ريال، مضيفة أن إجمالي الدين العام انخفض بقيمة 2.2 مليار ريال عن نهاية العام الماضي ليصل إلى 18.6 مليار ريال.
