إهدار 97 مليار دولار على مشروعات الطرق بعهد السيسي
أعلن وزير النقل المصري، لواء الجيش السابق كامل الوزير، تخصيص 1522 مليار جنيه ( نحو 97 مليار دولار) لتنفيذ 2173 مشروعاً في كافة قطاعات النقل، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2024، مشيراً إلى الانتهاء من تنفيذ 1273 مشروعاً منها بإجمالي تكلفة 355.6 مليار جنيه، وجار استكمال 760 مشروعاً بتكلفة 495 مليار جنيه، ومن المخطط البدء في تنفيذ 140 مشروعاً بتكلفة 671.4 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وتواطأت الحكومة المصرية مع مجلس النواب في تمرير موازنات الدولة السنوية بصورة مخالفة للدستور، منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في عام 2014، إذ لم تف أي منها بنسبة الـ10% من الناتج القومي الإجمالي المخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي، والواردة في المواد 18 و19 و21 و23 من الدستور، مقابل إهدار المئات من مليارات الجنيهات على مشروعات الطرق والجسور غير المطابقة للمواصفات القياسية، والمنفذة بواسطة الهيئة الهندسية للجيش بـ"الأمر المباشر" وسط اتهامات بالفساد، وفقاً لمراقبين.
وقال الوزير في بيان له أمام مجلس النواب، الأحد، إن مشروعات وزارة النقل عن الفترة المستهدفة (2014-2024)، شملت تخصيص 464 مليار جنيه لمشروعات الطرق والجسور، و220 مليار جنيه لمشروعات السكة الحديد، و757 مليار جنيه لمشروعات مترو الأنفاق والجر الكهربائي، و63 مليار جنيه لمشروعات النقل البحري، و15 مليار جنيه لمشروعات الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، و3 مليارات جنيه لمشروعات النقل النهري.
واستكمل بقوله إن: "خطة التطوير شملت رصف ورفع كفاءة الطرق المحلية داخل المحافظات، وعدم اقتصار أعمال التطوير على شبكة الطرق السريعة والرئيسية. وقطاع الطرق شهد تطورا كبيراً خلال السنوات الماضية، وهو ما انعكس على مؤشر التنافسية الدولية في مجال جودة الطرق، حيث قفزت مصر نحو 90 مركزاً من المركز 118 إلى المركز 28"، حسب ادعائه.
وزاد الوزير: "تطوير قطاع الطرق ساهم في خفض معدل وفيات حوادث الطرق بنسبة 44% خلال العام المالي 2019-2020، واستخدمنا التقنيات الحديثة في إعادة تطوير الأسفلت من خلال معدات حديثة، بغرض تقليل التكلفة، وعدم تلوث البيئة، ومن المستهدف التوسع في هذه التقنيات الحديثة من خلال رصد 339 مليون جنيه لشراء هذه المعدات".
وعن مشروعات السكة الحديد، قال الوزير: "نعمل على تطوير الخطوط المزدوجة القديمة، وإنشاء وصلات وإشارات حديثة، وربطها بالقطار الكهربائي السريع، والمونوريل (أحادي السكة)، وشبكات المترو، حتى يكون لمصر منظومة نقل متطورة".
كذلك ادعى أن هناك خطة للربط بين مصر ودول الجوار، عن طريق إنشاء طرق برية تربط مع 9 دول أفريقية، منها السودان، خاتماً: "نستهدف الربط بين مدينتي السلوم المصرية وبنغازي الليبية، للمساهمة في نقل البضائع من وإلى ليبيا، وبحثنا مع تشاد إمكانية مد خط السير مع السودان أو ليبيا، وانتهينا إلى البدء من ليبيا مروراً بتشاد ثم الكونغو".
(الدولار=15.71 جنيها تقريبا)
