قال وزير الطاقة والكهرباء السوداني، جادين علي عبيد، إن بلاده بحاجة إلى ما لايقل عن 3 مليارات دولار، لتغطية العجز الكبير الذي تواجهه في قطاع الكهرباء، والمقدر بألف ميغاواط. 

وأشارالوزير، لدى حديثه في منتدى صحفي، اليوم الخميس، إلى أن الاعتماد على التوليد الحراري في البلاد يكلف الخزينة العامة نحو 700 مليون دولار سنوياً تُصرف على الوقود، وأن تكلفة انتاج الكيلواط الواحد تناهز 10 سنتات، وهي تكلفة عالية إذا ما قورنت بدول أخرى. 

ومنذ أشهرطويلة، يعاني السودانيون من انقطاعات مستمرة في التيار الكهربائي تصل إلى 8 ساعات في اليوم الواحد، ما أثارغضباً واسعاً في الشارع السوداني، وحمل الحكومة الانتقالية المسئولية كاملة، وأثرت الأزمة تلك على قطاعات أخرى حيوية مثل المستشفيات والمصانع والمخابز. 

وقدّم الوزير خلال المنتدى، اعتذاره للشعب عما تسببه الأزمة من متاعب، مؤكداً أنه سيستقيل من منصبه حال شعوره بعدم القدرة على خدمة الشعب، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب التي تعيشه البلاد انعكس تماماً على مشاريع الكهرباء، إما بعدم توفير اعتمادات مالية لإجراء الصيانات الدورية أو الطارئة، أوالفشل في توفيرالوقود المشغل للمحطات الكهربائية.

كما حمّل الوزير النظام السابق جزءاً من مسؤولية ما يحدث الآن من مشكلات سببها الهيكلة الإجرامية التي قام بها النظام في شركات الكهرباء الحكومية، كما أشارإلى ان الدولة تتحمل نحو 90% من نفقات التشغيل في حين لا يدفع المواطن سوى 10% فقط.

ويُنتج السودان حالياً ما بين 2500 و3500 ميغاواط يعتمد فيها بنسبة 50% على محطات التوليد المائي، و50% الأخرى على التوليد الحراري، كما يستخدم محطات تركية في مناطق شرق البلاد وغربها، فيما لا يغطي الإنتاج الكلي سوى 40% من الحاجة إلى التيار.

وحول مطالبة السودان إثيوبيا ببيعه أكثرمن ألف ميغاواط رغم اعتراضه على مشروع سد النهضة، ذكر الوزير أن بلاده لا تعارض مطلقاً قيام السد الإثيوبي، وتتطلع إلى جملة من فوائده التي تنعكس على السودان، بما في ذلك الاستفادة من إنتاجه الكهربائي، مشيرا إلى أن السودان يشدد على اتفاق قانوني ملزم للدول الثلاث، السودان وإثيوبيا ومصر.

وكشف وزيرالطاقة عن نية السودان زيادة كمية الكهرباء المستوردة من مصر من 100 إلى 300 ميغاواط، معتبراً أن الأمر يحتاج إلى تأهيل خطوط النقل.

في جانب آخر، قال رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، أثناء مخاطبته لقاء أكاديمياً، اليوم الخميس، إن بلاده عليها مواجهة القضايا الملحة وعدم اللجوء الى تأجيل المجابهة، وهو ما أدى في السابق إلى مراكمة الأزمات.

وأشار إلى أن إنجاز حكومته إعفاء نسبة من الديون وخروجها من العزلة، هيأ السودان للدخول في شراكات اقتصادية واستثمارية مع المجتمع الدولي لإصلاح الاقتصاد بخطط تقوم على تثبيت سعرالصرف وإصلاح الجهازالمصرفي ومعالجة البطالة في صفوف الشباب.