استمع إلى الملخص
- خصصت الحكومة الباكستانية 1000 مليار روبية للمشاريع التنموية، لكنها اضطرت لإلغاء بعض المشاريع بسبب نقص التمويل، مع التأكيد على أهمية استكمال المشاريع الحيوية مثل السدود والطرق.
- قررت الحكومة فرض ضرائب بنسبة 3.5% على الدخل من وسائل التواصل الاجتماعي مثل يوتيوب وتيك توك وإنستغرام، في خطوة تهدف إلى توسيع الدائرة الضريبية وتحسين الوضع المالي.
في ظل تراكم الديون وتدهور الوضع المعيشي مع ما له من آثار سيئة في مزاج الشارع، أعلنت الحكومة الباكستانية أن الديون تراكمت، وأن سدادها أمر لا بد منه، لدرجة أن نصف موازنة العام الحالي، إن لم يكن أكثر، سيذهب لسداد الديون على حساب التنمية. وقال وزير التخطيط الباكستاني أحسن إقبال، في حديث له مع وسائل الإعلام، إن باكستان تمر بظروف اقتصادية ومعيشية استثنائية، وهناك حاجة ملحة لاتخاذ خطوات استثنائية أيضاً، ومن تلك التي سنتخذها بشكل عاجل هو إلغاء 118 مشروعاً، لنجعل موازنة تلك المشاريع لسداد الديون أو لمشاريع أخرى أكثر ضرورة وأهم، لمستقبل بلادنا".
كما أكد الوزير الباكستاني أن "الحكومة خصصت في موازنة العام المالي الجديد 1000 مليار روبية (3.6 مليارات دولار) للمشاريع التنموية، وهذا لا يكفي لكل المشاريع، ومن هنا اضطررنا لإلغاء 118 مشروعاً، وكان اختيار المشاريع التي يجري إلغاؤها بشكل دقيق، موضحاً أن إلغاء المشاريع أمر مؤسف للغاية وسيكون له تبعات لا بد من ذلك". وأضاف أنه "خلال تعيين الموازنة في الماضي كنا نتحدث عن إضافة المشاريع الجديدة أو عدم إضافتها في أسوأ الأحوال، لكن هذا العام لأول مرة نفكر في إلغاء المشاريع الحالية، إنه قرار غاية في الصعوبة، لكن كان لا بد منه"، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة حتى تتحسن الأحوال وحتى لا نضطر مستقبلاً لاتخاذ مثل هذه القرارات.
ولفت إلى أن الحالة المعيشية في البلاد تستدعي توسيع الدائرة الضريبية، وفرض ضرائب إضافية، وهو ما يشكل عبئاً على قطاع التجارة وعامة المواطنين، لكن الوضع يستدعي ذلك ويفرض الواقع الجديد كل هذه الأمور. كما شدد على أن "هناك مشاريع تنموية كبيرة يقلق بعض الناس، وبعض المهتمين بها، بأنها أيضاً قد تتعرض لخطر الإلغاء، ولكني أقول بكل ثقة إن تلك المشاريع لا بد وأن يجري إكمالها، مثل مشاريع السدود المهمة، والطرق المهمة التي تربط بين الأقاليم والمدن الباكستانية بعضها ببعض".
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة الباكستانية قد قررت الأسبوع الماضي فرض الضرائب على الدخل الحاصل من وسائل التواصل الاجتماعي، تحديداً اليوتيوب وتيك توك وإنستغرام. وبحسب تقرير لمعهد المحاسبين الإداريين، فإن الحكومة باتت تراقب القضية منذ أمد بعيد، لكنها الآن قررت أن تفرض الضرائب عليها في الموازنة الفيدرالية لعام 2025-2026. وقال المعهد، في بيان له، إن الحكومة قررت فرض ضريبة بنسبة 3.5% على الدخل الحاصل من كل من اليوتيوب وتيك توك وإنستغرام، وأن النسبة قد تزيد في السنوات القادمة. ومن المفترض أن تقدم الحكومة الموازنة الفيدرالية لعام 2025-2026، إلى البرلمان للمصادقة عليها في العاشر من الشهر الجاري.