إلزام المصارف التونسية بخفض الفائدة الثابتة على القروض

24 يناير 2025
أمام أحد بنوك وسط مدينة أريانة، شمالي تونس، 24 مارس 2020 (شادلي بن إبراهيم/Getty)
+ الخط -

استمع إلى الملخص

اظهر الملخص
- أصدر البنك المركزي التونسي مذكرة تلزم البنوك بخفض الفائدة الثابتة على القروض إلى 7%، مشدداً على الالتزام الفوري بتطبيق القرار القانوني، خاصة للعملاء الذين سددوا قروضهم لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

- يعاني التونسيون من عبء الفوائد العالية، حيث تصل الفائدة الفعلية إلى 12%، مع تركيز البنوك على القروض طويلة الأمد، مما أدى إلى ارتفاع ديون الأسر بنسبة 110% بين 2015 و2022.

- دعا البنك المركزي البنوك إلى معالجة مطالب خفض الفائدة بعناية، حيث أظهرت البيانات اعتماد التونسيين على القروض الاستهلاكية بنسبة 72%، وتراجع القروض السكنية وقروض اقتناء العربات.

توجّه البنك المركزي التونسي بمذكرة إلزامية للمصارف التجارية تقضي بخفض الفائدة الثابتة على القروض إلى نسبة 7% بعد أن عمدت البنوك التباطؤ في تطبيق القرار الصادر بمقتضى نص قانوني صدر منذ أغسطس/آب الماضي. كما حث المصارف على تطبيق بنود القانون، مؤكداً في مذكرته الصادرة أمس الخميس، أن "أحكام القانون عدد 41 لسنة 2024 والمتعلقة بالتخفيض في نسبة الفائدة الثابتة على القروض هي أحكام نافذة تستمد صبغتها الإلزامية من نص القانون"، ودعا البنوك دون أجل إلى الالتزام بتطبيق هذه الأحكام.

وتمنح أحكام القانون عملاء البنوك ممن يسددون قروضاً بنسبة فائدة ثابتة الحق في الحصول على تنزيل في نسبة الفائدة إلى 7% شرط سداد ما لا يقل من ثلاث سنوات، وذلك بعدما وشكا عملاء البنوك ممن تقدموا بمطالب للحط من نسبة فائدة قروضهم من تباطؤ المصارف في معالجة الملفات مطالبين السلطات التدخل لفرض تطبيق القرار.

وتثقل نسبة الفائدة العالية كواهل التونسيين الحاصلين على قروض، حيث يواصل البنك المركزي التونسي منذ أكثر من عامين تثبيت سعر الفائدة الأساسي عند نسبة 8%، فيما تصل نسبة الفائدة الفعلية إلى 12%. وتطبق المصارف التونسية نسبة الفائدة الثابتة على القروض طويلة الأمد، لا سيما القروض السكنية التي تصل قيمتها الإجمالية إلى 12.9 مليار دينار (4.1 مليارات دولار) من مجموع ديون الأسر التونسية المقدرة بنحو 28.6 مليار دينار (9.2 مليارات دولار) وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي للنصف الأول من العام الماضي.

وتعاني الأسر التونسية من نسبة استدانة عالية نتيجة ارتفاع الأسعار وتراجع المداخيل، حيث تظهر معطيات المعهد الوطني للإحصاء ارتفاع ديون الأسر بنسبة 110% بين عامي 2015 و2022. ويُنظر إلى القطاع البنكي في تونس على أنه قطاع ريعي يتكسب من الفوائد المجحفة على القروض والعمولات التي توظف على الحسابات والعملية المصرفية.

وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون البنكي محمد النخيلي أن من حق عملاء البنوك مطالبة المصارف بتمتيعهم بخفض في نسبة الفائدة على القروض التي تحصلوا عليها بنسبة فائدة قارة وتتجاوز مدة سدادها سبع سنوات شرط أن يكون الحريف قد قضى ثلاث سنوات من مدة السداد. وأشار النخيلي لـ"العربي الجديد" إلى أن البنوك الإسلامية غير معينية بالقرار باعتبار وأنها تطبق نسبة فائدة ثابتة على كل أشكال القروض المنوحة لعملائها.

وطالب البنك المركزي، في مذكرته، البنوك بإيلاء العناية اللاّزمة لمطالب الحرفاء المقدمة لها في الغرض والعمل على معالجتها في الأجل القانوني مع الحرص على الإجابة بطريقة معلّلة على مطالب الحرفاء، الذين لا تستجيب وضعيتهم للشروط القانونية. وكشفت بيانات رسمية للبنك المركزي التونسي وصول التداين الأسري للتونسيين حد الإشباع بما لم يعد لهم القدرة على طلب المزيد من القروض بسبب شطط أسعار الفائدة وتراجع شريحة واسعة من العملاء على الإيفاء بالتزاماتهم المالية.

وأبرزت البيانات التي أفصح عنها المركزي أن التونسيين أصبحوا يكتفون بطلب القروض الاستهلاكية التي توجه نحو تغطية النفقات الطارئة، حيث يتقدم هذا الصنف من القروض على بقية الأصناف سواء الموجهة للسكن أو اقتناء عربات. وبحسب إحصاءات البنك المركزي، حصل التونسيون خلال النصف الأول من العام الماضي على قروض بقيمة تزيد عن 203 ملايين دينار (65.4 مليون دولار) مقابل 483 مليون دينار (156 مليون دولار) خلال الفترة ذاتها من العام الماضي. وتبيّنت الأرقام تراجع اقتراض الأسر خلال عام واحد بنسب 58%.

واستأثرت القروض الاستهلاكية بـ72% من إجمالي القروض التي حصلت عليها الأسر التونسية بما قيمته 147 مليون دينار (47.4 مليون دولار) بينما جاءت القروض المخصصة لتحسين المسكن في المرتبة الثانية بقيمة 54 مليون دينار (17.4 مليون دولار) تليها قروض اقتناء المساكن واقتناء العربات.

المساهمون