أعلنت 5 شركات مزودة للطاقة في بريطانيا إفلاسها خلال يومين ليرتفع عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها منذ أول أغسطس/آب الماضي بسبب ارتفاع الأسعار إلى 19 شركة مما يفاقم أزمة الوقود في البلاد.
وأدى ارتفاع سعر الغاز  بنحو ثلاثة أضعاف منذ يناير/كانون الثاني، إلى إعلان شركات "أومني إنيرجي Omni Energy " و"إم إيه إنيرجي MA Energy " و"زيبرا باور Zebra Power " و"أم باوروك Ampoweruk Ltd " الإفلاس، والتوقف عن التداول في البورصة، أمس الثلاثاء.
وقبلها بيوم توقفت شركة "بلو غرين إنرجي سيرفسيز ليمتد"، التي كانت تزود 5.900 منزل، عن التداول.
وتقدم الشركات الأربع المتوقفة الخدمات لنحو 23700 أسرة ستستمر في تلقي الخدمات إلى حين الانتقال إلى مزود أخر للطاقة.

بينما تقدر وسائل إعلام بريطانية عدد الأسر التي تتلقى الخدمات من الشركات الـ19 التي أعلنت التوقف عن تقديم خدماتها بنحو مليوني أسرة.
ومما يزيد من تفاقم الوضع أنه ياتي مع دخول فصل الشتاء وازدياد حاجة المواطنين لمصادر الطاقة، فضلا عن تراجع صادرات روسيا من الغاز لأوروبا.
كما أن القواعد المنظمة لأسعار خدمات تزويد الطاقة لنحو 15 مليون أسرة والتي تفرضها هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem) زادت الضغط على المزودين مع الارتفاع الكبير في أسعار الغاز عالميا وأوروبيا.

مزيد من انهيار الشركات

ووفقا لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية فإنه من المتوقع أن ينهار عدد أكبر من موردي الطاقة في الأشهر المقبلة حيث لا تزال أسواق الغاز عند مستويات قياسية قريبة، ويضطر الموردون لتحمل التكاليف المرتفعة دون رفع تعريفاتهم الجمركية فوق سقف أسعار الطاقة للجهة التنظيمية.
كما حذر وزير الأعمال، كواسي كوارتنغ في تصريحات سابقة، من أن "المزيد من الانهيارات محتمل"، فوفقا لموقع "بي بي سي" باللغة الإنكليزية، فإن غالبية الشركات المنهارة حتى الآن تعد صغيرة نسبياً لكن الأزمة قد تزداد حدة وتمتد لشركات أكبر، نظراً لأن سقف أسعار الطاقة لبعض المستهلكين يعني أن شركات البيع بالتجزئة غير المتحوطة بالقدر الكافي ستتكبد خسائر فادحة.
وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال ريتنغز" إن خطط (Ofgem) لإعادة تصميم سقف الأسعار لن تساعد على الأرجح المورِّدين خلال الشتاء الجاري.
وأضافت الوكالة أن " المورِّدين سيواصلون تكبد الخسائر من فرق السعر بين أسعار الطاقة الفورية (بقدر عدم تحوطهم) وسقف الأسعار خلال الشتاء الجاري".
ورغم ذلك، فإن جمعيات حماية المستهلك حذرت من أن "الأسر المتعثرة ستدفع الثمن في نهاية المطاف، حيث سترتفع قيمة الفواتير التي تدفعها مع مزيد من تساقط مزودي الطاقة مثل أحجار الدومينو".

وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "فيتش" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني (CPI) بشكل حاد في الأشهر الستة المقبلة نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة والسلع العالمية.
كانت صحيفة "ذا إندبندنت" قد نقلت في سبتمبر/أيلول الماضي، عن وزراء بالحكومة البريطانية أنها تدرس إجراء تأميم مؤقت لشركات الطاقة العاجزة، بغية منعها من الانهيار بسبب ارتفاع أسعار الغاز.
ووصفت الصحيفة تصريحات الوزير كوارتينغ أنه سيكون على استعداد لتعيين "مسؤول خاص" مكلف الإشراف على الشركات التي ستخضع لرعاية الحكومة، بمعنى تأميمها فعلياً بشكل مؤقت.
ذكر وزير الطاقة في حكومة الظل العمالية، إد ميليباند، في الشهر ذاته، أنه يجب تحويل شركات الطاقة إلى ملكية عمومية.