إفراج محتمل عن أموال أفغانية لمساعدات إنسانية
نقلت "رويترز" عن مصادر سمّتها "مطلعة" أن البنك الدولي يضع اللمسات الأخيرة على اقتراح لتسليم ما يصل إلى 500 مليون دولار من أموال المساعدات المُجمدة لأفغانستان إلى وكالات إنسانية.
وسيجتمع أعضاء المجلس التنفيذي للبنك بشكل غير رسمي الثلاثاء لبحث الاقتراح، الذي أُعد في الأسابيع الأخيرة مع مسؤولين أميركيين ومن الأمم المتحدة، لإعادة توجيه الأموال من الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان، والذي يبلغ حجمه 1.5 مليار دولار.
ويعاني سكان أفغانستان، الذين يقدر عددهم بزهاء 39 مليون نسمة، من تعثر الاقتصاد، فيما قالت المصادر إن خبراء في شؤون أفغانستان يقولون إن المعونات ستساعد، لكن ما زالت هناك ثغرات كبيرة، من بينها كيفية توصيل الأموال إلى أفغانستان دون تعريض المؤسسات المالية المعنية للعقوبات الأميركية، وعدم التركيز على العاملين بالدولة.
وأضافوا أن الأموال ستوجه بشكل رئيسي لتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة في أفغانستان، حيث لم يتلق التطعيم الواقي من فيروس كورونا سوى أقل من 7% من السكان.
ولن تُغطي تلك الأموال في الوقت الحالي رواتب المعلمين والموظفين الآخرين بالحكومة، وهي سياسة يقول الخبراء إنها قد تعجل بانهيار أنظمة التعليم العام والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية في أفغانستان. وحذروا من أن مئات الألوف من العاملين، الذين لم يتلقوا رواتبهم منذ شهور، قد يتوقفون عن أداء مهامهم الوظيفية وينضمون للهجرة الجماعية الضخمة من البلاد.
وقال أحد المصادر المطلعة على الخطط إن البنك الدولي لن يكون له رقابة على الأموال بمجرد تحويلها إلى أفغانستان.
وأضاف المصدر: "يدعو الاقتراح البنك الدولي إلى تحويل الأموال إلى الوكالات الإنسانية لتابعة للأمم المتحدة وغيرها، دون أي رقابة أو إبلاغ، لكنه لا يتضمن شيئا عن القطاع المالي أو كيفية دخول الأموال إلى البلد".
ويتطلب أي قرار لإعادة توجيه أموال الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان موافقة جميع الجهات المانحة، وأكبرها الولايات المتحدة.
وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن تعمل مع البنك الدولي ومانحين آخرين بشأن كيفية استخدام الأموال، بما في ذلك لاحتمال دفع أجور أولئك الذين يعملون في "وظائف مهمة للغاية، مثل العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين".
وقال المتحدث إن الحكومة الأميركية لا تزال ملتزمة بتلبية الاحتياجات الحيوية للشعب الأفغاني، "لا سيما في قطاعات الصحة والتغذية والتعليم والأمن الغذائي... لكن المساعدات الدولية ليست حلا سحريا".
وتأسس الصندوق الائتماني لإعادة إعمار أفغانستان في 2002، ويديره البنك الدولي، وهو أكبر مصدر تمويل للميزانية المدنية بأفغانستان التي يأتي تمويل أكثر من 70% منها من المعونات الأجنبية.
وأكد متحدث باسم البنك الدولي أن موظفي البنك وأعضاء المجلس التنفيذي يبحثون إعادة توجيه أموال الصندوق لوكالات الأمم المتحدة من أجل "دعم الجهود الإنسانية"، لكنه لم يذكر مزيدا من التفاصيل، فيما امتنعت الأمم المتحدة عن التعليق.
(رويترز)
