إعلان نيّات بين الأردن وإسرائيل والإمارات بشأن مشروع الطاقة والمياه
وُقّع في معرض إكسبو دبي 2020، اليوم الاثنين، إعلان نيّات عام بين الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الإمارات، للدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
ووقع إعلان النيات وزير المياه والري الأردني محمد النجار ووزيرة التغير المناخي والبيئة في الإمارات مريم بنت محمد المهيري ووزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، وذلك بحضور المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص لشؤون المناخ جون كيري ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص للإمارات للتغير المناخي سلطان بن أحمد الجابر.
وأوضح مساعد أمين عام وزارة المياه والري الناطق الإعلامي باسم الوزارة عمر سلامة، في بيان صحافي اليوم الاثنين، أن إعلان النيّات الذي تم توقيعه يعني الدخول في عملية دراسات جدوى المشروع خلال العام المقبل 2022، من الممكن أن يحصل الأردن من خلاله على 200 مليون متر مكعب من المياه سنويا، مبينا أن توقيع الإعلان ليس اتفاقا لا من الناحية الفنية ولا القانونية، وأن المشروع لن ينفذ من دون حصول الأردن على هذه الكمية من المياه سنويا.
وبيّن سلامة أن فكرة المشروع تنبع من حاجات الأردن المستقبلية المتزايدة لمصادر دائمة للمياه، والتي تتزايد بفعل نمو عدد السكان، وتزايد الاعتماد عليها في الصناعة والزراعة وغيرها من القطاعات، لافتا إلى محدودية الدعم الخارجي للأردن، وتحمله أعباء اللجوء والزيادة غير الطبيعية للسكان منذ سنوات طويلة، ما تسبب بضغط على البنى التحتية ومختلف الخدمات.
وتبريرا للتوقيع، قال إن الأردن من الدول الأكثر فقرا في المياه عالميا، مشيرا إلى أن العجز المائي يتفاقم عاما بعد آخر، وسيصل إلى 45 مليون متر مكعب خلال العام المقبل في قطاع مياه الشرب فقط.
وحول كميات المياه التي يحصل عليها الأردن ، كشف سلامة أنه يحصل على 35 مليون متر مكعب سنويا وفقا لمعاهدة السلام، إضافة الى 10 ملايين متر مكعب إضافية خارج المعاهدة تم الاتفاق عليها عام 2010، ويعتمد في بقية المصادِر على تجميع المياه والمياه الجوفية، حيث تبلغ حصة الفرد من المياه فيه 80 مترا مكعبا مقابل 500 متر مكعب المعدل العالمي للفرد.
أما بالنسبة لمشروع الناقل الوطني للمياه، فقد أكد أنه لا يزال أولوية قصوى، حيث تم تأهيل 5 ائتلافات وستتم إحالة المشروع على الائتلاف المفضل خلال العام 2022، مضيفا أن المبالغ الملتزم بها حتى الآن 600 مليون دولار فقط.
هذا وانتقد النائب ينال فريحات، في جلسة لمجلس النواب الأردني اليوم، هذه الاتفاقية.
وقال فريحات: "اليوم يجري الحديث عن اتفاقية مع العدو الصهيوني والإمارات لتبادل المياه والكهرباء ولا نعلم عنها إلا من وسائل إعلام العدو الصهيوني، التي تتحدث عن أن وزير مياهنا موجود في الإمارات لتوقيعها".
وطالب الحكومة بتوضيح ما يجري وهل هناك اتفاقية بهذا الشأن، وإلا فإننا قد نعتبر تفريغ السدود إجراء يمهد لاتفاقية كهذه".
وتعتبر هذه الاتفاقية هي الثانية بعد اتفاقية خط الغاز بين شركة الكهرباء الأردنية وإسرائيل عام 2016، لاستيراد الغاز لمدة 15 عاما بقيمة 15 مليار دولار، لتصبح طاقة ومياه الأردن بيد دولة الاحتلال.
