إعانات للروس عشية انتخابات الدوما ومخاوف من زيادة التضخم
إعانات للروس عشية انتخابات الدوما ومخاوف من زيادة التضخم
مع بقاء أسابيع معدودة على إجراء انتخابات مجلس الدوما (النواب) الروسي في الفترة بين 17 - 19 سبتمبر/أيلول المقبل، يسعى حزب "روسيا الموحدة" للتغلب على تراجع نسبة تأييده إلى ما دون 30%، عن طريق الإعلان عن حزمة من الإعانات الإضافيات لبعض الفئات من السكان.
ومن بين المبادرات التي أعلن عنها مؤسس الحزب، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صرف إعانات إضافية لمرة واحدة بواقع 10 آلاف روبل (حوالي 135 دولارا) للمتقاعدين، و15 ألف روبل (نحو 200 دولار) للعسكريين وأفراد أجهزة الأمن وطلاب الكليات العسكرية، كما وعد بإقامة منظومة دعم العائلات التي بها أطفال حتى تخرجهم من المدرسة.
وفي الوقت الذي تقدر فيه كلفة هذه الإعانات على الميزانية الروسية بنحو 500 مليار روبل (7 مليارات دولار تقريبا)، زادت اقتراحات بوتين من التساؤلات حول مخاطر مزيد من تسارع التضخم البالغة نسبته 6.5%، بعد ضخ هذه الكميات من السيولة في الأسواق.
ومع ذلك، تعتبر نائبة رئيس مركز "ألباري" للتحليل والمعلومات ناتاليا ميلتشاكوفا أن صرف إعانات اجتماعية خطوة مفيدة ليس في سياق حملة الانتخابات فحسب، وإنما أيضا من جهة تحفيز الاستهلاك وتنشيط الاقتصاد.
وتقول ميلتشاكوفا، في حديث لـ"العربي الجديد": "هناك توجه في العديد من الدول لصرف ما بات يعرف بـ(أموال المروحيات)، والتي بلغت ألفي دولار لكل مواطن في الولايات المتحدة، باستثناء أصحاب الدخول المرتفعة، لتجاوز التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، بهدف زيادة الاستهلاك وتحفيز النمو الاقتصادي".
وتضيف في السياق ذاته: "صحيح أن المبالغ المزمع صرفها في روسيا لا يمكن مقارنتها مع الولايات المتحدة، ولكن هذا هو المتاح ضمن الميزانية الروسية. وهذه الإعانات هي ليست مجرد خطوة ما قبل الانتخابات، وإنما أيضا عامل يساهم في النمو المستدام على المدى البعيد. كما أن تعزيز دعم العائلات التي بها أطفال، يرمز لسياسات الدولة في مجال الديمغرافيا".
ومع ذلك، تحذر من تأثير صرف الإعانات على وتيرة التضخم، قائلة: "عندما يتم ضخ أموال طائلة في الاقتصاد، يؤدي ذلك إلى تسارع وتيرة التضخم، وهنا يأتي دور المصرف المركزي لتشديد سياساته النقدية - الائتمانية إذا اقتضى الأمر".
وكان المصرف المركزي الروسي قد توجه منذ مارس/آذار الماضي، نحو الرفع التدريجي لسعر الفائدة الأساسية، لتبلغ حاليا 6.5% مقابل 4.25% في بداية العام، مرجعا قراراته إلى تنامي مخاطر التضخم بعد تعافي النشاط الاقتصادي وتزايد الفجوة بين الطلب والعرض.
إلا أن ميلتشاكوفا تعتبر أن تداعيات رفع سعر الفائدة ليست جميعها سلبية، وتقول: "على المصرف المركزي قول كلمته لردع التضخم، ويمكنه مواصلة رفع سعر الفائدة، ما سيؤدي إلى زيادة تدفق الأموال إلى الحسابات المصرفية بعدما شكا أصحاب المدخرات طويلا من تدني عوائد الودائع".
من جانب آخر، شكك الإعلام الروسي المستقل في أن تساهم الدفعات التي تصرف مرة واحدة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي طالما لا يحقق الاقتصاد نموا هاما.
ولفت الكاتب السياسي أليكسي ميلنيكوف، في مدونة على موقع إذاعة "إيخو موسكفي" (صدى موسكو)، ذات التوجهات الليبرالية المعارضة، إلى أنه يمكن النظر إلى الإعانات من وجهات نظر مختلفة.
وكتب ميلنيكوف: "الأمر الذي لا شك فيه، هو أن قيادة البلاد قلقة من إفقار السكان وتزايد التوتر الاجتماعي. إذا لم يكن ذلك تهديدا، فهذه خلفية للتهديد".
ومع ذلك، شكك الكاتب الروسي في أن تساعد الإعانات حتى لو كانت أكبر بمقدار ثلاثة أضعاف، في حل مشكلة الفقر، لافتا إلى "الإمكانيات المحدودة للاقتصاد التوزيعي"، وخلص إلى أن "الاستقرار الاجتماعي المفقود لن يتحقق من دون نمو اقتصادي".
يذكر أن "روسيا الموحدة" اعتمد في مؤتمره، والذي ألقى بوتين كلمة فيه يوم الثلاثاء، البرنامج الانتخابي للحزب، وتركزت نقاطه الرئيسية على قضايا دعم العائلات، وتنمية قطاعات الزراعة والثقافة والصحة والتعليم، وحماية سيادة الدولة.
