في إطار مساعي إصلاح اقتصادها الذي يُعاني جراء تراجع أسعار النفط وجائحة كورونا، أعادت سلطنة عُمان، يوم الأربعاء، هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية.

وأسس المرسوم الصادر عن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد صندوقين باسم صندوق الحماية الاجتماعية وصندوق تقاعد الأجهزة العسكرية والأمنية. وقالت وكالة الأنباء العمانية إن من المقرر دمج عدد من صناديق التقاعد الحالية في الصندوقين.

ومنذ توليه الحكم، في يناير/ كانون الثاني 2020، سرع السلطان هيثم وتيرة الإصلاحات الإدارية والاقتصادية، وهو ما شمل فرض ضريبة قيمة مضافة. وقال في أكتوبر/ تشرين الأول، إن السلطنة ستعجل بتأسيس منظومة ضمان اجتماعي للمواطنين من أصحاب الدخل المنخفض الذين قد يتأثرون بجهود الحكومة لخفض دين البلاد وتقليص الإنفاق الحكومي.

وقال مرسوم اليوم إن لجنة شكلها مجلس الوزراء أمامها 12 شهرا لإعادة هيكلة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية، وإعداد مشروع قانون للحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن الحد الأدنى لسنوات الخدمة المطلوبة لاستحقاق التقاعد الاختياري في جميع القوانين والأنظمة واللوائح السارية هو 30 عاما، ولا يسري هذا الحكم على من أكمل 20 عاما في الخدمة في تاريخ صدور قانون الحماية الاجتماعية.

يضع منتج النفط الصغير نسبيا خططا منذ فترة طويلة لإصلاح اقتصاده وتنويع مصادر إيراداته واستحداث ضرائب وإصلاح منظومة الدعم، لكن تلك الإجراءات - وبعضها مثل فرض الضرائب تشوبه حساسيات - تعطلت في عهد السلطان قابوس، الذي توفي في يناير/ كانون الثاني 2020 بعدما حكم البلاد لنحو 50 عاما.

وتواجه عُمان عجزا آخذا في الزيادة ومدفوعات دين كبيرة مستحقة خلال السنوات القليلة المقبلة. وفي الأسبوع الماضي، قالت ستاندرد أند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية إنها تتوقع زيادة صافي ديون الحكومة العمانية بمعدلات ستظل مرتفعة لنهاية 2024، لكنه سيتباطأ مقارنة مع 2020 بفضل ارتفاع أسعار النفط وخطة إصلاح مالي.

(رويترز)