إعادة تشكيل "المجلس الأعلى للسياحة" في مصر برئاسة السيسي
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة تنظيم "المجلس الأعلى للسياحة" برئاسته، وعضوية رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء: الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والسياحة والآثار (مقرراً للمجلس)، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والثقافة، والتعاون الدولي، والمالية، والتنمية المحلية، والطيران المدني، والإسكان والمرافق.
ووفقاً للقرار، شملت عضوية المجلس رئيس جهاز المخابرات العامة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية. وللمجلس أن يدعو من يراه من الشخصيات لحضور اجتماعاته.
ويختص "الأعلى للسياحة" باعتماد السياسات العامة واستراتيجية قطاع السياحة، ومتابعة وتقييم تطورات ومستجدات العمل بالقطاع، ووضع الحلول المناسبة للتحديات التي تعترض نمو حركة السياحة، إلى جانب اعتماد التقرير السنوي للجنة الوزارية للسياحة والآثار، واعتماد مخططات تنمية المناطق السياحية ومشروعات الاستثمار السياحي. وتشكل للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، قرار من وزير السياحة والآثار.
وصادق السيسي مؤخراً على قانون المنشآت الفندقية والسياحية بعد موافقة مجلس النواب، والذي ألزم بتشكيل لجنة وزارية للسياحة برئاسة رئيس الحكومة، وعضوية الوزراء المعنيين، وعدد من الخبراء، ورفع اللجنة تقريراً سنوياً للعرض على "المجلس الأعلى للسياحة" برئاسة السيسي عن أوضاع السياحة في البلاد، مع بداية شهر يوليو/ تموز من كل عام.
واستحدث القانون العديد من الرسوم مقابل تقديم المنشآت السياحية الخمور أو النارجيلة (الشيشة)، غير أنه استثنى كافة المنشآت الفندقية والسياحية التي تملكها أو تديرها القوات المسلحة (الجيش)، أو وزارة الداخلية (الشرطة)، أو الجهات والهيئات التابعة لها، من جميع الرسوم المفروضة بموجب أحكامه.
وأعاد الغزو الروسي لأوكرانيا السياحة المصرية إلى مربع الركود من جديد، بعد أن بدأت في الانتعاش تدريجياً عقب انحسار تداعيات أزمة فيروس كورونا، لا سيما أن السياح القادمين من روسيا وأوكرانيا يمثلون حوالي 40% من إجمالي السياح الذين يزورون مصر سنوياً، وفق تقديرات عاملين في قطاع السياحة.
وتراجعت الإيرادات السياحية في مصر بفعل جائحة كورونا بمعدل 50.7% في العام المالي الماضي (2020-2021)، حيث اقتصرت على نحو 4.9 مليارات دولار فقط، مقابل نحو 9.9 مليارات دولار في العام المالي السابق عليه (2019-2020).
