العمالة السورية في الخليج: دور مرتقب في إعادة الإعمار ينتظر استقرار الأوضاع

تؤشر التغيرات السياسية في سورية إلى انتقال مستقبل العمالة السورية في دول الخليج إلى مرحلة جديدة، حيث ترجح تقديرات عدة الاستفادة من إمكاناتها المادية والمهنية، خاصة في ظل التوقعات بدور خليجي مهم في عملية إعادة إعمار وبناء سورية الجديدة، كما أنه في المقابل يمكن أن يؤدي التغيير في سورية إلى فتح مزيد من الأبواب أمام العمالة السورية في دول الخليج.

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد بينت في مسح أجرته مؤخراً، ارتفاع نسبة اللاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى بلداتهم بعد سقوط النظام السابق، إلى 27% مقارنة بـ 1.7% قبل سقوط النظام. وأكدت أن أعداداً كبيرة من السوريين ما زالوا مترددين في اتخاذ قرار العودة أمام الاحتياجات الأساسية، وسبل الاستقرار التي لا تزال غير واضحة. 

 وأعلنت الأمم المتحدة، في 18 فبراير/شباط الجاري، عودة أكثر من مليون سوري، من بينهم 800 ألف نازح داخلي، و280 ألف لاجئ في الخارج، إلى ديارهم منذ سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حسبما أورد الحساب الرسمي للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، على منصة "إكس". 

عودة جزئية

في هذا الإطار، يشير الخبير الاقتصادي، علي سعيد العامري، لـ"العربي الجديد"، إلى أن التغيير السياسي في سورية، إذا حدث بشكل يؤدي إلى استقرار البلاد وإعادة الإعمار، قد يكون له تأثيرات على العمالة السورية بدول الخليج، إذ من المتوقع أن يعود جزء من العمالة السورية المهاجرة، خاصة إذا توفرت فرص عمل نتيجة لإعادة الإعمار والاستثمارات الجديدة.  

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الليرة التركية تتمدد في سورية... مطالب بضبط التداول

ومع ذلك، قد يستمر جزء آخر من العمالة السورية في العمل بدول الخليج، خاصة أولئك الذين استقروا لفترات طويلة أو لديهم روابط عائلية واجتماعية قوية، حسبما يرى العامري، مرجحاً أن تستمر العمالة السورية في القطاعات التي تعتمد عليها هذه الدول، مثل البناء والخدمات والصحة والتعليم والاستثمارات، وكذلك القطاعات الخدمية مثل المطاعم والفنادق والنقل.

وحول التأثير على سوق العمل في حال عودة أعداد كبيرة من العمال السوريين إلى بلدهم، يتوقع العامري، أن هذه العودة إن حدثت فإن دول الخليج لن تتأثر حيث تعتمد على تنويع العمالة من جميع دول العالم وليس جنسية بعينها. 

العمالة السورية المهاجرة تترقب الاستقرار

وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، جاسم عجاقة، لـ"العربي الجديد"، إلى أن أسواق العمل الخليجية تشهد وجوداً كثيفاً للعمالة السورية في قطاعي البناء والخدمات الأساسية، موضحاً أن العمال السوريين المستقرين في دول الخليج، ممن يتقاضون رواتب تكفي معيشتهم، لن يعودوا إلى بلادهم في المدى القريب على الأرجح، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في سورية لمدة قد تمتد إلى 9 أشهر قادمة. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

التسهيلات الجمركية مطلب صناعيي سورية

وفي حال بدء عملية إعادة الإعمار في سورية، يتوقع الخبير الاقتصادي عودة أعداد كبيرة من المهاجرين السوريين، من لبنان وتركيا والأردن، نظراً للفرص الوظيفية الكبيرة التي ستتوفر في سورية، حيث تحتاج البلاد إلى ما لا يقل عن مليون عامل لإعادة الإعمار. 

ويؤكد عجاقة أن سوق العمل الخليجية لن تتأثر بمغادرة العمالة السورية، لأنها ستبقى جاذبة للعمالة الأجنبية، نظراً لمستوى الأجور المرتفع مقارنة بالمناطق الأخرى، مشيراً إلى أن أي عمالة سورية تغادر الخليج سيحل محلها عمالة أجنبية أخرى. ويخلص عجاقة إلى أنه في حال تحقق الاستقرار السياسي والعسكري في سورية وبدء عملية إعادة الإعمار، فإن العمالة السورية في العديد من دول العالم ستعود إلى بلدها.