إطلاق الدفعة الرابعة من الوديعة السعودية لليمن بقيمة نصف مليار دولار

كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي عن وديعة مالية جديدة مقدمة من الحكومة السعودية للبنك المركزي اليمني بمبلغ 300 مليون دولار، ودفعة أخرى من المنحة للموازنة العامة بمبلغ 200 مليون دولار، ما سيسهم في معالجة عجز الموازنة، والوفاء بالتزامات دفع الرواتب وأجور ونفقات تشغيل مؤسسات الدولة.

وأشاد العليمي في تدوينة على منصة إكس بـ"الدعم المالي الجديد من الأشقاء في المملكة العربية السعودية للموازنة العامة للدولة والبنك المركزي اليمني. واعتبر العليمي أن هذا الدعم يمثل التزاماً قوياً من جانب الأشقاء في المملكة للتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية، ودعم تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والسلام والتنمية".

في السياق، أوضح رئيس الحكومة المعترف بها دولياً أحمد عوض بن مبارك، في تغريدة له على منصة "إكس"، أن هذا الدعم "سيمكن الحكومة اليمنية من دفع رواتب موظفي الدولة وإيقاف التدهور في سعر العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد".

وأعلنت الحكومة السعودية عن دعم جديد للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بقيمة نصف مليار دولار، منها 300 مليون دولار وديعةً جديدةً للبنك المركزي تهدف إلى تعزيز العملة المحلية، و200 مليون دولار دفعةً رابعةً لمعالجة عجز الموازنة العامة للحكومة، تشمل دعم رواتب الموظفين ونفقات التشغيل.

وأعلنت المملكة العربية السعودية في أغسطس/آب 2023 عن تقديم دعم اقتصادي للجمهورية اليمنية بقيمة 1.2 مليار دولار استجابةً لطلب حكومة الجمهورية اليمنية لمساعدتها في معالجة عجز الموازنة لديها، ودعم رواتب وأجور ونفقات التشغيل، ودعم ضمان الأمن الغذائي في اليمن، إذ بلغت الدفعة الأولى من الوديعة ما يقرب من 250 مليون دولار، ليصبح مجموع ما قدمته المملكة من دعم اقتصادي وتنموي مباشر نحو 11.2 مليار دولار من عام 2012 وحتى عام 2023.

وفي 16 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلن البنك المركزي اليمني تحويل 250 مليون دولار دفعةً ثانيةً من الوديعة السعودية التي أعلنت عنها المملكة مطلع أغسطس/آب من العام المنصرم، لدعم الاقتصاد اليمني. كذلك، أودعت السعودية في منتصف يونيو/حزيران الماضي نحو 300 مليون دولار في حسابات البنك المركزي اليمني في عدن دفعةً ثالثةً من المنحة البالغة 1.2 مليار دولار ومدتها عام لدعم الموازنة العامة التي بدأت في أغسطس/آب العام الماضي.

وخلال الشهر الماضي، التقى رئيس الحكومة اليمنية بالمسؤولين السعوديين من أجل التشاور بشأن الدعم الاقتصادي العاجل، لتجاوز التحديات القائمة والمتغيرات في سعر العملة الوطنية، والمضي في الإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف الجوانب الاقتصادية والمالية والإدارية، وكذلك مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة، والإجراءات المتخذة لضمان استمرار وفاء الحكومة بالتزاماتها الحتمية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

انهيار الريال اليمني... تعدى حاجز 2015 ريالاً مقابل الدولار

وكانت الحكومة المعترف بها دولياً قد أعلنت، الخميس، عن إقرار خطة اقتصادية حكومية للأولويات العاجلة، وتشكيل لجنة إشرافية عليا برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، ووزراء المالية، والخدمة المدنية، والتخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والكهرباء، والصناعة والتجارة، والإدارة المحلية، والنفط، للإشراف على مستوى إنجاز الخطة، مضيفة أنها أقرت تشكيل لجنة فنية من الجهات ذات العلاقة لوضع الآلية والنماذج المناسبة لتنفيذ الخطط.

وتعاني الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً من شحة في الإيرادات العامة بعد توقف تصدير النفط والغاز، عقب قيام جماعة أنصار الله "الحوثيين" بقصف ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت في أكتوبر/تشرين الأول 2022، ما أدى إلى زيادة تدهور العملة الوطنية، وعجز الحكومة عن الوفاء بصرف الرواتب بشكل منتظم منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وشهد سعر صرف العملة المحلية انهياراً غير مسبوق، إذ بلغ 2054 ريالاً مقابل الدولار الواحد، في ظل بلوغ العجز في ميزان المدفوعات ذروته بفعل النقص الحاد في الموارد الحكومية، وزيادة الطلب على العملة الأجنبية لتغطية فاتورة الاستيراد، حيث يستورد اليمن أكثر من 90% من احتياجاته الغذائية والتموينية من الخارج.