إضراب 2.2 مليون عامل في ألمانيا الأسبوع المقبل... من يتأثر به؟
استمع إلى الملخص
- تتوقع نقابة "فيردي" أن يؤثر الإضراب على مستشفيات الجامعات، وبناء الطرق، والإدارة، وتكنولوجيا المعلومات، والنظام القضائي، كجزء من الضغط على الحكومات لتقديم تنازلات.
- بعد جولتين غير ناجحتين من المفاوضات، ستجتمع النقابات وأرباب العمل في فبراير، وسط خلافات حول زيادة الأجور بنسبة 5% لمدة 29 شهراً.
للضغط على الحكومة من أجل تقديم من التنازلات المطلبية، تستعد ألمانيا لمواجهة إضراب كبير ينظمه عمال القطاع العام الحكومي الأسبوع المقبل، بمشاركة نحو مليونين و200 ألف موظف. وتطالب نقابة فيردي والاتحاد العام للخدمة المدنية الألمانية، الذي يشارك أيضاً في المفاوضات، بزيادة قدرها 7% في الأجر الشهري شهرياً، لكن بواقع 300 يورو إضافية (355 دولاراً) على الأقل، مع حصول صغار الموظفين على 200 يورو إضافية على الأقل شهرياً. وتريد النقابات أن تسري الصفقة لمدة 12 شهراً.
وقد أعربت نائبة رئيس نقابة الخدمات الألمانية الموحدة "فيردي" كريستين بيل، اليوم الجمعة، عن توقعاتها بأن يتميز "النصف الأول من الأسبوع بالتنوّع"، حيث تتحرك النقابات في ألمانيا لتنفيذ إضراب من أجل الضغط على حكومات الولايات للحصول على مزيد من التنازلات، وفقاً لما نقلت عنها وكالة الأنباء الألمانية اليوم.
وأضافت أن أرباب العمل الحكومي في أنحاء البلاد سيتأثرون بذلك، ولا سيما مستشفيات الجامعات، وستتأثر أيضاً عمليات بناء الطرق والإدارة وتكنولوجيا المعلومات والنظام القضائي، ومن بين ذلك نظام السجون. وأوضحت أنّ "هذه هي الموجة الأخيرة من الضغط قبل الجولة النهائية من المفاوضات".
ومن المتوقع بعد جولتين جماعيتين غير ناجحتين من المفاوضات، أن تجتمع النقابات وأرباب العمل للمرة الأخيرة من 11 إلى 13 فبراير/ شباط المقبل، فيما لا تزال هناك اختلافات كبيرة بين الجانبين. ولفتت بيل إلى أن "أرباب العمل يعارضون زيادة في الأجور بنسبة 5% لمدة 29 شهراً. وهذا منخفض للغاية، كما أن الفترة طويلة جداً".
(أسوشييتد برس)
