إضراب للمقاولين الأتراك احتجاجاً على صعود أسعار الإسمنت
إضراب للمقاولين الأتراك احتجاجاً على صعود أسعار الإسمنت
أعلن اتحاد مقاولي البناء "ايمكون" بتركيا اليوم الأحد، الإضراب عن العمل لمدة أسبوعين، احتجاجاً على ارتفاع أسعار مواد البناء، وبمقدمتها الإسمنت، بعد أن ارتفع سعر الطن من 150 ليرة تركية العام الماضي إلى 450 ليرة اليوم.
ويقول عضو اتحاد مقاولي البناء، طاهر تيلي أوغلو إن أعضاء الاتحاد يعملون في 100 ألف موقع بناء، وتوقفت الأعمال اليوم عن حوالي 60 ألفا منها، مطالباً خلال تصريحات اليوم الأحد، بتخفيض متوسط أسعار الإسمنت إلى 300 ليرة للطن.
ورفضت رابطة مصنعي الإسمنت التركية (Türk Çimento) مطالب اتحاد مقاولي البناء، مدعية أن ارتفاع الأسعار نجم عن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء التي تأثرت بشدة بتقلبات العملة، بعد قرار اتخذته الحكومة الشهر الماضي، بخضوع صادرات الإسمنت للأذونات.
وارتفعت أسعار الكهرباء والغاز في تركيا الشهر الماضي، نظراً لصعود تكاليف توليد الكهرباء بحسب جمعية تنظيم سوق الطاقة التركية التي زادت الأسعار على المستهلكين بنسبة 15% ليصل سعر 100 كيلوواط ساعي من الكهرباء إلى نحو 91.56 ليرة تركية.
كما أعلنت شركة أنابيب النفط والغاز الطبيعي الحكومية التركية "بوتاش" عن رفع أسعار فاتورة الغاز الطبيعي ليبلغ السعر للمستهلكين السكنيين 1488 ليرة مقابل 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي، بزيادة 12%، فيما ارتفع سعر 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه محطات توليد الطاقة بنسبة 20.2%، ليصبح سعره 2060 ليرة تركية، بينما ارتفع سعر 1000 متر مكعب من الغاز الطبيعي الذي تستخدمه المنشآت التّجارية والصّناعية بنسبة 20%، ليصبح 1783 ليرة و354 سنتاً.
ويقول رئيس مجلس إدارة شركة امتلاك العقارية، عبد الله الحماد لـ"العربي الجديد" إن الأسعار ارتفعت على جميع مكونات صناعة العقارات بتركيا، وليس الإسمنت والحديد فقط، وذلك بسبب زيادة الطلب وتراجع العرض العالمي وليس التركي حصراً، فتلك المواد خاضعة لبورصة عالمية وبعض الشركات، كالصينية مثلاً، تحجز الإنتاج وتشتريه مسبقاً، من جراء عودة الحياة والعمل بعد عامي كورونا.
ويضيف الحماد أن اتحاد المقاولين "ايمكون" ومقره في ولاية غازي عنتاب، الذي أعلن الاضراب "لا يمثل كل شركات البناء والتطوير العقاري، فهناك جميعة العقار، جميعة المطورين الانشائيين وجميعة الاستثمار العقاري، لا تزال تعمل بالسوق وتتابع المشروعات الإنشائية".
وحول أثر الإضراب يبيّن رئيس مجلس إدارة "امتلاك" أنه لن يجدي نفعاً، لأن المسألة ليست محلية، فارتفاع الأسعار عالمي، لكنه بكل الأحوال تذكير عله يدفع المسؤولين لإيلاء هذا القطاع القاطرة، أهمية إضافية، لأن العقارات بتركيا تشغل أكثر من 250 مهنة والجميع بدأ الإنتاج والتطلع لتعويض خسائر عامي كورونا".
ويشير المتحدث إلى ارتفاع أسعار العقارات بتركيا أكثر من 60% عمّا كانت عليه قبل وباء كورونا، وذلك لزيادة الطلب على العقارات وتراجع المشروعات الجديدة، كما أن المشروعات القديمة التي شيّدت على سعر الليرة منيت بخسائر بواقع أسعار المواد الأولية الجديدة.
وارتفع مؤشر تكلفة البناء الرسمي في تركيا (CCI) بنسبة 44.76 في المائة على أساس سنوي، وفقًا لبيان صدر في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، كما ارتفعت تكلفة البناء بحسب معهد الإحصاء التركي بنسبة 2.56% خلال شهر يوليو/تموز وذلك قبل رفع الشركات التركية أسعار الطاقة التي انعكست على معظم أسعار المواد الأولية بالأسواق.
ورغم ارتفاع الأسعار، تشهد تركيا إقبالاً على شراء العقارات، سواء من الأتراك أو المستثمرين الخارجيين، إذ كشفت هيئة الإحصاء التركية، عن مبيع 553 ألف عقار حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
لكن التضخم وزيادة الأسعار، ينذران، بحسب مراقبين، بتراجع المبيعات وجمود هذا القطاع، إن استمرت أسعار المواد الأولية بالارتفاع، وتصدير الشركات التركية بعض المنتجات، ومنها الحديد والإسمنت واضطرار المنتجين لإعادة استيرادها من الخارج.
