استمع إلى الملخص
- يعود الإضراب إلى مفاوضات جماعية بين نقابة "فيردي" وشركة برلين للنقل، حيث تتهم النقابة الشركة بالمماطلة في تقديم عروض مناسبة لتعويض الأجور، بينما ترفض الشركة المطالب باعتبارها غير قابلة للتمويل.
- تعاني ألمانيا من سلسلة إضرابات في قطاع النقل، حيث يطالب العمال بتخفيض ساعات العمل وزيادة الأجور، بينما تعرض الشركات زيادات محدودة ومكافآت تعويض التضخم.
بدأ عمال النقل العام في برلين اليوم الاثنين إضراباً تحذيرياً لمدة يوم كامل بدعوة من نقابة "فيردي" للعاملين في قطاع الخدمات، وهو ما سيحد بشدة من حركة النقل العام في العاصمة الألمانية على مدار اليوم.
وبحسب شركة برلين للنقل (بي في جي)، ستتوقف حركة النقل في جميع خطوط المترو والترام وكذلك معظم الحافلات، بينما لن تتأثر القطارات الإقليمية وقطارات الضواحي بالإضراب.
وقال يريمي أرنت، المفاوض في نقابة فيردي، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الموظفين توقفوا عن العمل في الساعة الثالثة فجراً، مضيفاً أن آخر الحافلات الليلة كانت في طريقها إلى حظائرها في ذلك الوقت وستبقى هناك في الوقت الحالي.
ومن المقرر أن ينتهي الإضراب في تمام الساعة الثالثة من صباح غد الثلاثاء. ومن أجل تخفيف تأثير الإضراب في الركاب، سيُجرى تشغيل أحد خطوط النقل بين حيّي مالسدورف وليشتنبرغ بشكل أكثر تواتراً بين الساعة 9 صباحاً والساعة 2 ظهراً، حسبما أعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية "دويتشه بان".
مطالب إضراب النقل
وتعود خلفية الإضراب إلى المفاوضات الجماعية بين نقابة فيردي وشركة برلين للنقل. وفي ضوء عدم تقديم الشركة أي عرض في الجولة الأولى من المفاوضات، اتهمت فيردي الشركة بممارسة أساليب المماطلة. وعلى الرغم من أن الشركة ترى أن هناك حاجة إلى تعويض الأجور، رفضت هذه المطالب باعتبارها "غير قابلة للتمويل".
وتعاني ألمانيا من سلسلة إضرابات عمالية في قطاع النقل طوال الفترة الأخيرة، ما أثر في كل شيء من نشاط الحافلات المحلية إلى القطارات وخطوط المترو والقطارات فائقة السرعة وأكبر مطارات ألمانيا.
وفي نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، نفذ السائقون الإضراب الرابع والأطول لستة أيام، وذلك بفعل نزاع مع الشركة حول تخفيض ساعات العمل والمناوبة الأسبوعية، الأمر الذي كبد الاقتصاد الألماني خسائر بمليارات اليوروهات.
ويدور الخلاف بالدرجة الأولى حول رفض شركة سكك الحديد تخفيض ساعات العمل الأسبوعية من 38 إلى 35 ساعة مع الحفاظ على الراتب كاملاً، ولم توافق إلا على تخفيض ساعات العمل للموظفين اعتباراً من عام 2026 في ظل ظروف معينة.
وتعتبر النقابة أن تخفيض 3 ساعات من دوام العمل سيجعل نظام الورديات أكثر جاذبية للتوظيف ويخلق مرونة في العمل، فضلاً عن أن النقابة تطالب بمبلغ يصل إلى 555 يورو إضافياً شهرياً، بالإضافة إلى مكافأة تعويض التضخم المعفاة من الضرائب والرسوم والمقدرة بـ3000 يورو.
في المقابل، عرضت الشركة زيادة على الأجور بنسبة 4.8% اعتباراً من أغسطس/آب، و5% من شهر إبريل/نيسان 2025 مع مكافأة تعويض التضخم بقيمة 2850 يورو.