إصلاح جبائي في المغرب: الجميع سواسية أمام الضرائب
كشف المغرب عن خطة لإصلاح النظام الجبائي، في سياق متسم بتراجع الإيرادات الجبائية والاختلالات التي تعتري نظام التحصيل الضريبي.
وقدم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعون، خلال اجتماع مجلس وزاري ترأسه العاهل محمد السادس، مشروع قانون يحدد المبادئ الأساسية للإصلاح الجبائي والأهداف التي يراد بلوغها، علماً أنّ مشروع القانون سيعرض على البرلمان من أجل المصادقة عليه.
وأكد بنشعبون أنّ الإصلاح يراد منه تقوية الحقوق الأساسية، من خلال اعتماد نظام جبائي يقوم على احترام مساواة الجميع أمام الضريبة، وعلى الإنصاف الجبائي، والحق في المعلومة، وضمان حقوق الخاضعين للضرائب والإدارة.
وأكد على حماية الخاضعين للضريبة من أيّ شطط في تأويل النصوص القانونية من طرف الإدارة الجبائية، وتعزيز علاقة الثقة بين هذه الأخيرة ودافعي الضرائب، وتمكين الطرفين من حق الطعن، وضمان استقلال الهيئات الجبائية المخصصة لذلك، بالإضافة إلى تأسيس مرصد وطني للجبايات.
وشدد الوزير المغربي على التوجه نحو إقامة نظام جبائي يكون في خدمة التنافسية والابتكار وخلق فرص الشغل وتعبئة كلّ الإمكانات الضريبية قصد ضمان تمويل أفضل للسياسات العمومية.
وأفاد بتوجيه النظام الضريبي نحو تعزيز التضامن، لا سيما تمويل شبكات الحماية الاجتماعية، كالتغطية الصحية والتعويضات العائلية، وكذلك الحد من الفوارق الاجتماعية.
وأكد الخبير في المالية العمومية، محمد الرهج، في حديث مع "العربي الجديد" أنّه يجب التوجه نحو تحقيق الإنصاف الجبائي، بما يساعد الدولة في مواجهة ارتفاع الإنفاق ذي البعد الاجتماعي، معتبراً أنّه يمكن معالجة الاختلالات التي تشوب النظام الجبائي عبر توسيع قاعدة الملزمين والتصدي للغش والتهرب الضريبيين.
ولاحظ أنّ التوجه نحو إصلاح جبائي يقوم على الإنصاف، سيمكّن الدولة من رفع إيراداتها، بشكل يساعدها على التخفيف من اللجوء للاستدانة الداخلية والخارجية، والتي ارتفعت مع تمدد جائحة كورونا وتأثيراتها على الاقتصاد.
وكانت المناظرة الوطنية للجباية السابقة أكدت على أنّه يجب أن يتجه النظام الجبائي في المغرب نحو تحقيق نوع من العدالة الجبائية، مشددة على ضرورة الوصول إلى نظام يترجم انتظارات الجميع.
وذهب المسؤولون إلى أن ّالضغط يقع على فئات معينة من الملزمين عبر الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، ما دفع إلى الاتفاق خلال المناظرة على أنّه يجب أن يساهم الجميع في المجهود الجبائي للدولة، مؤكدين على ضرورة تعويض التحفيزات الجبائية بمُنح موازنة.
وكان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة كشف، في سياق المناظرة الوطنية للجباية، عن حقائق صادمة حول الاختلالات التي يعرفها النظام الجبائي المغربي، إذ تبين أنّ 80 في المائة من إيرادات الضريبة على الشركات تأتي من 1 في المائة من الشركات.
وتشير تقارير محلية ودولية إلى أنّ الضريبة على الدخل تحولت إلى ضريبة تصيب الأجور أكثر، كما أنّ 33 في المائة من الشركات فقط يصرح بتحقيق أرباح، بينما يصرح 67 في المائة منها بتكبد خسائر.
