إصلاحات ضريبية سورية لدعم الصناعة وتحفيز الاستثمار
استمع إلى الملخص
- كشفت اللجنة الوطنية عن مشروع لتنظيم المهن المالية، يهدف إلى تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات، مع تقديم إعفاءات ضريبية وآليات لمكافحة التهرب الضريبي مثل الفوترة الإلكترونية.
- أكدت وزارة المالية على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتعزيز التنمية الاقتصادية، وتقليص البيروقراطية، مما يعزز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص ويحفز الاستثمار.
مع انطلاق ورشة العمل الحوارية التي نظمتها وزارة المالية في سورية اليوم، تتجه الأنظار نحو الإصلاحات الضريبية الكبرى التي تهدف إلى إعادة تنشيط الصناعة الوطنية وتحفيز النمو الاقتصادي. الورشة، التي حضرها وزير المالية محمد يسر برنية وعدد من الفعاليات الصناعية والتجارية، ركزت على تقديم رؤية جديدة للنظام الضريبي، تقوم على الشفافية والعدالة والابتكار الرقمي، مع تعزيز ثقافة الالتزام الطوعي لدى المكلفين وتطوير شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص.
وفي تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، أوضح الوزير برنية أن الحكومة أطلقت حزمة من الإجراءات الضريبية الجديدة لدعم الصناعة الوطنية والصناعيين، موضحاً أن الضريبة على أرباح الصناعيين ستصل إلى 10% فقط، فيما سيخصص 25% من حصيلة ضريبة المبيعات لدعم القطاع الصناعي والتصدير، بعد إلغاء ضريبة الإنفاق الاستهلاكي بدءاً من عام 2026.
🔴10% فقط .. سوريا تعلن خفض الضريبة على القطاع الصناعي
— جريدة البورصة (@alborsanews) October 2, 2025
♦أعلن وزير المالية السوري محمد يسر برنية أن الضريبة على القطاع الصناعي ستُحدد عند 10% فقط ضمن النظام الضريبي الجديد، مع تخصيص 25% من حصيلة ضريبة المبيعات لدعم الصناعة والتصدير.
♦وأشار الوزير، خلال اجتماع غرفة صناعة دمشق… pic.twitter.com/4phdYuMoeT
وأكد أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة تشاركية في سورية تعتمد على حوار مستمر مع ممثلي القطاع الصناعي، مشدداً على إعفاء المنشآت الصناعية المتضررة أو المدمرة من الضرائب إلى حين إعادة تأهيلها، بهدف إعادة التشغيل والإنتاج في المناطق المتضررة. وأضاف برنية أن الحكومة شكلت لجنة مشتركة تضم وزارتي المالية والاقتصاد والصناعة وهيئة المنافذ البرية والبحرية لمراجعة قوانين التعرفة الجمركية بما يتوافق مع ملاحظات الصناعيين والتجار، سعياً لتيسير التجارة وزيادة الصادرات التي تراجعت بشكل حاد منذ عام 2010.
وعن قطاع المهن المالية، كشف الوزير عن إنجاز اللجنة الوطنية لتطوير وتنظيم المهن المالية مشروعاً يضم ستة تخصصات رئيسية، بينها المدقق الداخلي والمحلل المالي واستشاري الضرائب، مؤكداً أن الوزارة ستضع فترة انتقالية لتأهيل العاملين، وبعدها لن يُسمح بممارسة هذه المهن إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي واجتياز الامتحانات والتدريب السنوي.
وأشار برنية إلى أن القانون الضريبي الجديد في سورية يسعى لتحقيق التوازن بين حقوق الدولة والمكلفين، مع تبسيط الإجراءات وزيادة الشفافية، موضحاً أن هناك إعفاءات ضريبية على عدة قطاعات، من بينها الصادرات المحلية، القطاع الزراعي، الجمعيات، دور الحضانة، أصحاب الهمم، وأرباح الأسهم، إضافة إلى خصومات للمعالين وللتبرعات في مجال المسؤولية الاجتماعية.
كما شدد الوزير على أن القانون الجديد يتضمن آليات مبتكرة لمكافحة التهرب الضريبي، من خلال التحول إلى الفوترة الإلكترونية ونظام تدقيق قائم على العينات وبالاعتماد على التكنولوجيا، مع ضمان حق المكلف في الاعتراض والتقاضي، وإلغاء السجن واستبداله بالعقوبات المالية، وفتح مجال المصالحة الضريبية بشروط محددة، إضافة إلى إنشاء محكمة ضريبية خاصة لضمان العدالة والشفافية. وقال برنية: "هدفنا الأساسي هو تعزيز التنمية الاقتصادية، وتيسير التجارة، ودعم ريادة القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار، مع الحفاظ على نزاهة وكفاءة القطاع المالي السوري، من خلال تطبيق النظام الجديد باحترافية ومهنية، وتمكين التحول الرقمي في جميع العمليات. نعمل على بناء نظام ضريبي عصري يقوم على العدالة والشفافية، ويعزز ثقافة الالتزام الطوعي لدى المكلفين، ويجعل من الشراكة مع القطاع الخاص خياراً استراتيجياً للنمو والتنمية".
من جانبه، رحب رئيس غرفة تجارة دمشق، أيمن الموالي، بالمبادرة، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "الخطوة تمثل فرصة حقيقية لتقوية الشفافية والثقة بين الدولة والقطاع الخاص، وتحفيز الصناعة والتجارة المحلية. ما يميز هذه الإصلاحات هو اعتماد الحوار المستمر مع القطاع الصناعي والتجاري قبل اتخاذ أي قرارات، وهو ما كنا ننتظره منذ سنوات". وأضاف الموالي أن "التوجه نحو ثقافة الالتزام الطوعي، وتسهيل الإجراءات وتقليص البيروقراطية، سيعزز قدرة الشركات على التوسع وزيادة الإنتاجية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة".
وتطرقت الورشة أيضاً إلى اللجنة الوطنية لتنظيم المهن المالية، التي تأسست في تموز الماضي وتضم خبرات من القطاعين العام والخاص إضافة إلى أكاديميين ومهنيين متخصصين، بهدف تنظيم وتطوير المهن المالية في سورية وفق المعايير الدولية، بما يساهم في تعزيز النزاهة والكفاءة في القطاع المالي.
وشددت الوزارة خلال الورشة على أن الإصلاحات الضريبية تهدف إلى بناء نظام مالي عصري يخدم الجميع، مع توفير حد أدنى من الإيرادات يمكن الدولة من دعم القطاعات الحيوية، وتحسين الخدمات الضريبية من خلال مكافحة الفساد والرشاوى، وتحقيق العدالة والشفافية في التعامل مع المكلفين.
