إسرائيل على صفيح ساخن: شلُّ الاقتصاد يهدّد بقاء نتنياهو

تتصاعد الدعوات لتنظيم احتجاجات وشلِّ الاقتصاد الإسرائيلي على خلفية الخلافات السياسية الداخلية بعد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، وحجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة غالي بهراف ميارا، وسط دعوات لانتخابات نيابية مبكرة. 

ويوم أمس الأحد، شهدت سوق الأسهم الإسرائيلية أسوأ يوم منذ أكتوبر 2023، وفق موقع "كالكاليست"، إذ تراجع مؤشر تل أبيب 125 بنسبة 3.7%، وانخفضت أسهم البنوك بنسبة 7.6%، على خلفية الذعر السياسي وقرار الحكومة ببدء عملية عزل ميارا.

ودعا زعيم حزب "الديمقراطيون" الإسرائيلي المعارض يائير غولان، الاثنين، إلى شلِّ الاقتصاد الإسرائيلي والخدمات لدفع حكومة بنيامين نتنياهو إلى القبول بانتخابات مبكرة. وقال غولان، وهو النائب الأسبق لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي في حديث لإذاعة "103 إف إم" المحلية: "نحن بحاجة إلى الانتقال من الاحتجاج إلى المقاومة، هذه الحكومة لن تتغيّر، إنها حكومة دمار".

وأضاف: "المقاومة هي استخدام الحقّ في الإضراب والحقّ في التظاهر، نحن بحاجة إلى شلِّ الاقتصاد الإسرائيلي والخدمات للوصول بهذه الحكومة إلى استنتاج أنه ليس لديها خيار سوى الذهاب إلى الانتخابات في أسرع وقت ممكن"، وتابع: "الخوف واليأس ليسا خطة عمل، علينا أن ننهض ونتحرك إلى المقاومة، ونغلق معاً الاقتصاد والخدمات، ونقول: الانتخابات الآن".

من جهته، حذر زعيم حزب "معسكر الدولة" المعارض بيني غانتس، في منشور على منصة "إكس" من أنّ "تقويض نتنياهو لمؤسسات الدولة سينتهي بكارثة". ويتجاهل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باستمرار دعوات المعارضة إلى رحيل حكومته وإجراء انتخابات مبكرة.

قمع واتساع الاحتجاجات

والأحد، قمعت الشرطة الإسرائيلية مئات المتظاهرين في مدينة القدس ممّن خرجوا احتجاجاً على إقالة المستشارة القضائية للحكومة ورئيس جهاز الشاباك، وكانت إقالة ميارا من القضايا التي هيمنت على الساحة الداخلية الإسرائيلية لأشهر طويلة بسبب معارضتها للعديد من قرارات الحكومة.

وكان معظم رؤساء الشركات الكبيرة في السوق الإسرائيلية، وكذلك اتحاد المنظمات العماليّة (الهستدروت)، أعلنوا السبت عن عزمهم تنظيم إضراب عام لشلّ حركة الاقتصاد الإسرائيلي إذا لم تستجب حكومة  نتنياهو لقرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس "الشاباك" رونين بار، وحذر مسؤولون رفيعون، في هذه الدوائر، مما أسموه "المسَّ بالمكانة الديمقراطية لإسرائيل في العالم"، في حالة تجاهل قرار السلطة القضائية بشأن بار، وسط نيّة الحكومة إقالة مستشارتها القضائية، غالي بهاراف ميارا أيضاً، وهو ما قد يُدخل إسرائيل في أزمة دستورية غير مسبوقة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

المنظمات العمالية الإسرائيلية تهدد بالإضراب بسبب إقالة رئيس الشاباك

وبحسب ما أعلنته المنظمات والشركات الاقتصادية الإسرائيلية، سيُعلن الإضراب في حالة إعلان الحكومة رسمياً عدم امتثالها لأمر المحكمة العليا التي أصدرت قراراً يجمّد الإقالة، واستمرت الأولى في اعتبار بار مُقالاً من منصبه، وفي هذه الحالة "سيكون إعلان الإضراب فورياً"، وحتّى الآن، فإن آخر بيان رسمي في للحكومة شدّد فيه نتنياهو، الجمعة، على أن إقالة بار هي من صلاحيات حكومته، لكنه لم يقل مباشرة إن قرار الإقالة يدخل حيّز التنفيذ رغم قرار العليا بالتجميد.

وفي الأيام الماضية اتسعت رقعة التظاهرات الإسرائيلية وخصوصاً في القدس وتل أبيب، احتجاجاً على قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، فيما حذّرت المنظمات والأطر الاقتصادية وعلى رأسها الهستدروت، وهيئة شركات التكنولوجيا الفائقة بأنها ستلجأ إلى خطوات جديّة لردع الحكومة، وأنه من ضمن هذه الخطوات الإضراب العام وتعطيل الاقتصاد الإسرائيلي من "دون أفق زمني محدد" وخلافاً للاضرابات السابقة التي نُظمت ليوم واحد فحسب.

تأثيرات على الاقتصاد الإسرائيلي

والجمعة، جمدت المحكمة العليا قرار الحكومة إقالة رئيس الشاباك، لحين النظر في التماس مشترك قدم إليها ضد إقالته من أحزاب المعارضة "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إضافة لالتماسات من منظمات مثل "حركة جودة الحكم".

وحددت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) الثامن من إبريل/ نيسان المقبل موعداً لبحث الالتماسات المقدمة ضد إقالة رئيس الشاباك. ومن المقرر أن تنتهي مهام بار في 10 إبريل/ نيسان المقبل أو عندما يُعيّن رئيس دائم للجهاز الأمني، وفقاً لقرار الحكومة.

وتراجعت أسهم بنوك تل أبيب بنسبة 7.6% الأحد في أسوأ يوم لها منذ 8 أكتوبر 2023، وسط معنويات سلبية في السوق، وإعلان بنك إسرائيل عن الحدّ من عمليات قروض المقاولين، كما انخفض مؤشر تل أبيب للتأمين بنسبة 7.6%، وانخفض مؤشر العقارات بنسبة 4.6%، وانخفض مؤشر النفط والغاز بنسبة 1.5%.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

إسرائيل تعوّل على زيادة موديز تصنيف اقتصادها بعد نقل القرار لأميركا

وخسر سهم لئومي 8% من قيمته، وتراجع سهم "مزراحي تيفاوت" بنسبة 7.8%، وتراجع سهم "إنترناشونال" بنسبة 8.1%. وقال كبير الاقتصاديين في شركة ميتاف أليكس زبرزيزنسكي لـ"كالكاليست": "إن العودة إلى الصراع الداخلي قد يضرّ بنمو الاقتصاد الإسرائيلي ويزيد من العجز، ويزيد من خطر خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل، ويؤخر خفض أسعار الفائدة".

وتابع أن "إسرائيل لديها نظرة سلبية لتصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف الرئيسية الثلاث، وإحصائياً، في هذه الحالة، في حوالى 50% من الحالات، ينخفض ​​التصنيف الائتماني خلال 6-12 شهراً. وبالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي التطورات أيضاً إلى استعادة بعض قيود العرض (الرحلات الجوية، وتكاليف النقل، ونقص العمالة)، وهو ما قد يؤثر، إلى جانب انخفاض قيمة الشيكل، على التضخم".

وقال زبرزيزنسكي، إن فرصة خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب ضئيلة أيضاً، إذ تؤدي تقلبات السوق إلى زيادة المخاطر المالية، وإن "اعتبارات التضخم، كانت أساسية لبنك إسرائيل طوال فترة الحرب خاصة لتحقيق الاستقرار المالي"، كما أن إعلان بنك إسرائيل عن الحد من سوق قروض الإسكان لا يساهم في تحسين المزاج السائد في سوق العقارات والبنوك.

وأضاف "في مسودة توجيه نشرها البنك اليوم، أعلن عن خطوتين مهمتين: زيادة متطلبات تخصيص رأس المال من البنوك لتوفير الائتمان لعمليات المقاولين، والحد من معدلات القروض إلى 10% من إجمالي القروض العقارية الممنوحة كل شهر، وستظل هذه القيود سارية حتى نهاية عام 2026".