إسرائيل تروّج أسلحتها: مساعٍ لاستعادة صفقات بعد وقف الإبادة
آدم يوسف
استمع إلى الملخص
- التحديات الاقتصادية الإسرائيلية: يعاني الاقتصاد الإسرائيلي من ضغوط الأسعار وسوق العمل المأزوم، رغم الانطباعات الكاذبة بتحسنه. الإنفاق الدفاعي سيظل مرتفعًا، مما يؤدي إلى عجز في الموازنة يتجاوز 100 مليار شيكل.
- العزلة الدولية وتأثيرها على الصادرات: العزلة الدولية المتزايدة تهدد المبيعات المستقبلية، حيث ألغيت عقود مع نصف المصدرين الإسرائيليين، معظمها في الاتحاد الأوروبي، مع صعوبات في الشحن وتأخيرات جمركية.
بعد ثلاثة قرارات إسبانية بإلغاء وتجميد شراء أسلحة من الشركات العسكرية الإسرائيلية بقُرابة مليار يورو، وتجميد دول أوروبية أخرى عقوداً بقيمة 600 مليون دولار بسبب حرب غزة، تحاول الشركات الإسرائيلية استعادة هذه الصفقات وإعادة فتح الأبواب بعد وقف الحرب، حسبما تؤكد تقارير اقتصادية إسرائيلية. صحيفة يديعوت أحرونوت أكدت أن شركات ومصانع الأسلحة في إسرائيل تُكثّف اتصالاتها مع دول أوروبية لمعاودة شراء الأسلحة الإسرائيلية، منذ إعلان صفقة غزة، لبيع صفقات جديدة وتعويض خسائرها خلال الحرب، بعدما اشتكت بعض شركات السلاح من إغلاق أبوابها وتقليص الإنتاج.
نقلت الصحيفة عن مسؤول كبير في إحدى كبرى شركات السلاح الإسرائيلية أن المصانع تعمل بكامل طاقتها لتعويض ما استهلكه الجيش من كميات هائلة من الذخائر في الحرب، وتجديد المخزونات الحيوية وملء المستودعات، لكن مصانع السلاح قائمة أصلاً على التصدير كي تحقق الأرباح. لذا تسعى لإبرام صفقات مستقبلية جديدة مع أوروبا خصوصاً، وتأمل أن يخفف انتهاء حرب غزة من حدّة التوترات مع الدول الأوروبية التي ازدادت انتقاداتها لأفعال إسرائيل، وألغت أو جمدت صفقات الأسلحة. وكانت أكثر خسائر إسرائيل بسبب حرب إبادة غزة في "تجارة السلاح"، إذ يعتمد اقتصادها على مبيعات وأرباح الصناعات الحربية، ولا يقلّ حجم صادرات الأسلحة الإسرائيلية سنوياً عن قرابة 15 مليار دولار. وتؤكد تقارير حكومية إسرائيلية أن صادرات الصناعات الحربية الإسرائيلية عام 2024 بلغت نحو 14.7–15 مليار دولار، وأنها تتزايد، إلا أنها تقلّصت هذا العام حين بدأت دول تُلغي صفقاتها مع إسرائيل، وتُعرقل دول أخرى إرسال قطع غيار للسلاح الإسرائيلي.
وأغلب أسواق التصدير الرئيسية للسلاح الإسرائيلي هي أوروبا، التي تحصل على قذائف الدبابات والمدفعية، والذخائر الذكية، والطائرات بدون طيار، والصواريخ الاعتراضية لأنظمة الدفاع الجوي، وغيرها من المعدات المتقدمة. وتشهد أوروبا تزايداً في تسليحها منذ غزو روسيا لأوكرانيا عام 2022، وهو تطور أفاد قطاع الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وفي عام 2024 بلغت صادرات إسرائيل الحربية 14.8 مليار دولار، نصفها إلى أوروبا، ولكن بسبب الحرب في غزة، انقلب الرأي العام الأوروبي بشدة ضد إسرائيل، مدفوعاً بالدمار في غزة، وأوقف شراء أسلحة إسرائيلية أو بيعها قطع غيار للطائرات. ولدى أكبر ثلاث شركات حربية في إسرائيل حالياً، وهي: "رافائيل" و"إلبيت سيستمز" و"صناعات الفضاء الإسرائيلية"، طلبات متأخرة مجمّعة تبلغ حوالي 250 مليار شيكل، محلياً ودولياً، وجرى تجميد بعضها مؤقتاً (الدولار = 3.27 شواكل).
تحسّن الاقتصاد "وهم"
وكان المحلل الاقتصادي الإسرائيلي يهودا شاروني، قد كتب في موقع "واللا" أن "الاقتصاد الإسرائيلي يعاني بين إنجازات سياسية خرقاء وانطباعات كاذبة". وشرح أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لن يُحسّن وضع إسرائيل الاقتصادي بدرجة كبيرة، وسخر مما أسماه "احتفالات مكاسب سوق الأسهم التي شهدناها، والحديث عن انخفاض قيمة الدولار مقابل الشيكل"، مؤكداً أنها "تُعطي انطباعاً بالخلاص"، لكن الاقتصاد الإسرائيلي الكلّي يعاني، معتبراً أن ما يُقدّره معظم المحللين من أنه بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، سيستفيد الاقتصاد الإسرائيلي من تحوّل اقتصادي، وستكون الجنة في انتظارنا على الأبواب، غير صحيح وبيع للأوهام.
وقال: "توهّم البعض أن شركات التصنيف الائتماني العالمية ستُحسّن تصنيف الاقتصاد، لكن الأمر سيستغرق عاماً آخر على الأقل حتى تُعيد هذه الشركات النظر في تصنيفها، وسيتعلّق الأمر كثيراً بمدى عودة الاستقرار إلى إسرائيل"، ناقلاً عن محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أن ضغط الأسعار لا يزال قائماً، وسوق العمل مأزوم، وزيادة الاستهلاك الخاص ستزيد من مخاطر التضخم، ولن ينخفض سعر الفائدة. وأكد أن "الأمل في انخفاض الإنفاق الدفاعي على السلاح بعد وقف إطلاق النار وهمٌ أعمى، فلن ينخفض الإنفاق على السلاح ما دام نتنياهو يُعزّز الجبهات السبع"، ونقل عن مصادر عسكرية إسرائيلية تقديرها أن "الإنفاق الدفاعي لن ينخفض في السنوات القادمة حتى مع انتهاء الحرب، وستكون النتيجة عجزاً (في الموازنة) يتجاوز 100 مليار شيكل، ولن تتعافى الشركات ما لم تُرفع تهديدات أوروبا بمقاطعة الصادرات الدفاعية والمدنية، وما لم يعد المستثمرون إلى إسرائيل"، وفق قوله.
وحذّرت وزارة الأمن الإسرائيلية منذ شهور من أن العزلة الدولية المتزايدة يمكن أن تضرّ بالمبيعات المستقبلية، كما سعت إلى توسيع الصادرات، باعتبارها وسيلة لتمويل بنية تحتية إنتاجية جديدة وأنظمة متقدمة للحفاظ على التفوّق العسكري الإسرائيلي. وبحسب مسؤول كبير في الصناعة الإسرائيلية، فإن أي شخص يعتقد أن الشركات الدفاعية الإسرائيلية يمكنها الاعتماد فقط على طلبيات وزارة الدفاع المحلية "لا يفهم الواقع". وفي استطلاع حديث لجمعية الصناعيين الإسرائيليين شمل 132 مُصدّراً، قال نصفهم إنهم واجهوا عقوداً أُلغيت أو لم يجر تجديدها مع عملاء أجانب. وقال 70% إن الإلغاءات كانت سياسية، و84% منها في دول الاتحاد الأوروبي.
كما أبلغ 38% عن صعوبات في الشحن، بينما أشار 29% إلى تأخيرات جمركية حول العالم. وتفاقمت الأزمة أكثر الأسبوع الماضي، عندما أكدت شركة مايكروسوفت أنها منعت الوحدة 8200، وهي فرقة الاستخبارات العسكرية، من استخدام بعض خدماتها السحابية. جاء ذلك بعد تحقيق مشترك لصحيفة ذا غارديان ومجلة 972+ كشف أن الوحدة استخدمت خوادم "أزور" لتخزين مكالمات هاتفية جرى اعتراضها للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
