إسرائيل تدرس إنشاء خط أنابيب جديد لتعزيز صادرات الغاز إلى مصر

تدرس إسرائيل بناء خط أنابيب بري جديد إلى مصر من أجل زيادة صادرات الغاز الطبيعي بسرعة في أعقاب تقليص الإمدادات العالمية في الآونة الأخيرة، بحسب ما قالت وزارة الطاقة الإسرائيلية.

وقالت مصادر في صناعة النفط قريبة من المناقشات لـ"رويترز" إن خط الأنابيب، الذي سيربط شبكتي الغاز الطبيعي الإسرائيلية والمصرية عبر شمال شبه جزيرة سيناء، تقدر تكلفته بنحو 200 مليون دولار، ويمكن تشغيله في غضون 24 شهرا.

وسيؤدي إنشاء خط أنابيب بري جديد إلى جانب خطط لبناء خط أنابيب ثانٍ تحت البحر إلى مصر، في غضون بضع سنوات، إلى تعزيز مكانة إسرائيل مركزاً رئيسياً للطاقة في شرق البحر المتوسط.

وأصبحت إسرائيل مصدرًا رئيسيًا للغاز الطبيعي إلى مصر في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد أن بدأت الإنتاج من حقلي الغاز البحريين تمار وليفياثان. ويجرى توفير حوالي 5 مليارات متر مكعب سنويًا من الغاز عبر خط أنابيب تحت البحر يربط بين إسرائيل وشبه جزيرة سيناء المصرية.

وقالت وزارة الطاقة الإسرائيلية، في بيان، إن "إسرائيل ومصر تجريان محادثات بشأن التعاون المحتمل في إمدادات الغاز الطبيعي. أحد الخيارات قيد الدراسة، عقب طلب مصر مزيداً من إمدادات الغاز الطبيعي، هو إنشاء خط أنابيب للغاز البري". 

طاقة

التحديثات الحية

توقيع اتفاق الكهرباء بين مصر وقبرص واليونان... وتركيا تراه "عدائياً"

وأضافت أن خط الأنابيب سيكون مملوكًا لشركة التوزيع الوطنية الإسرائيلية لخطوط الغاز الطبيعي، وأنه اتخذ مساره في طريقه للحصول على موافقات من السلطات المحلية.

وارتفعت أسعار الغاز في أوروبا وآسيا بشدة هذا العام، بسبب نقص الإمدادات والنشاط الاقتصادي القوي في جميع أنحاء العالم. 

وقالت المصادر إن خط الأنابيب الجديد سيسمح بزيادة الإمدادات إلى مصر بما يتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات متر مكعب إضافية سنويًا، وسيزود شبكة الكهرباء بمصر، ويذهب أيضًا نحو زيادة صادرات الغاز الطبيعي المسال من مصر إلى أوروبا وآسيا.

وقال يوسي أبو، الرئيس التنفيذي لشركة "ديليك" الإسرائيلية: "ليس هناك شك في أن مصر لديها كل الصفات والشروط لتصبح مركزًا لتلقي كميات إضافية من الغاز من إسرائيل وقبرص والمناطق المحيطة بها، ولتكون نقطة محورية لتجارة الغاز على الصعيدين الإقليمي والعالمي". 

لكن قدرة إسرائيل على زيادة صادرات الغاز تعتمد على قدرة الشركات على توسيع الإنتاج. ومن المتوقع أن تزيد قدرة التصدير الإسرائيلية إلى 8 مليارات متر مكعب سنويًا بحلول عام 2023 من 5 مليارات متر مكعب حاليًا سنويًا، بسبب إزالة الاختناق في البنية التحتية الحالية، وتوسيع حقل ليفياثان العملاق الذي تديره شركة شيفرون، وتمتلك ديليك حصة 45% منه.

وقالت المصادر إن خط الأنابيب البري لن يؤثر على خطة إسرائيل ومصر لبناء خط أنابيب ثانٍ تحت سطح البحر لتزويد محطات الغاز الطبيعي المسال المصرية، حيث يمكن إعادة تصدير الوقود إلى أوروبا وآسيا.

(رويترز، العربي الجديد)