إريكسون تدفع أكثر من 200 مليون دولار لأميركا في قضية فساد بالعراق
أعلنت شركة إريكسون السويدية العملاقة للاتصالات أنها ستدفع غرامة بقيمة 206,7 ملايين دولار للقضاء الأميركي لتسوية قضية فساد في العراق.
وقالت المجموعة، في بيان صدر ليل الخميس الجمعة، إن "إريكسون ستدفع غرامة بقيمة 206,728,848 دولارا" (195 مليون يورو).
وهذه التسوية هي تتمة اتفاق تم التوصل إليه في ديسمبر/ كانون الأول 2019، ودفعت الشركة بموجبه مليار دولار للقضاء الأميركي لوقف ملاحقات بحقها في قضايا فساد في خمس دول أخرى، هي جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت.
وإريكسون متهمة بأنها لم تبلغ القضاء الأميركي، الذي يتيح له اختصاصه العالمي في العديد من المجالات ملاحقة الكثير من المجموعات الأجنبية، بنتائج تحقيق داخلي متعلق بدفع رشاوى في العراق.
وبرزت القضية في فبراير/ شباط 2022 مع نشر تحقيق صحافي بتنسيق من الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين.
وأرغم ذلك إريكسون على نشر نتائج تحقيق داخلي يعود إلى عام 2019، كشف عن وقائع فساد محتمل في أنشطة المجموعة في العراق خلال السنوات السابقة.
وتحدّث التحقيق الداخلي عن مبالغ مشبوهة دفعتها إريكسون لقاء عمليات نقل بري في مناطق سيطرة تنظيم "داعش"، ويشتبه بأن التنظيم الإرهابي استفاد منها.
وفي نهاية إبريل/ نيسان، أعلنت المحاكم السويدية أيضا فتح تحقيق بشبهة فساد، لا سيما دفع رشى محتملة لأعضاء تنظيم "داعش" في العراق.
وسبق أن أقرت المجموعة بـ"سلوك غير مقبول"، وأكدت أنها عززت جهودها لمكافحة الفساد.
وتعد شركة إريكسون واحدة من أكبر الشركات الموردة لتقنيات الاتصالات في العالم، ولديها عملاء في مختلف القطاعات، إلا أنه لديها تاريخ في الفساد، والانتهاكات المتعلقة بالرشوة والفساد، ومخالفات قوانين الرقابة، والعقوبات الاقتصادية في بعض البلدان.
وفي عام 2019، قامت إريكسون بالتسوية مع السلطات الأميركية والبريطانية والسويدية بشأن اتهامات بالرشوة والفساد في عدد من البلدان بين عامي 2000 و2016. وقد دفعت الشركة غرامة بقيمة 1.06 مليار دولار لتسوية هذه الاتهامات.
كما جرت محاكمة بعض المسؤولين في الشركة بسبب مخالفات قوانين الرقابة والعقوبات الاقتصادية. وفي عام 2021، قامت الشركة بتسوية بقيمة 8 ملايين دولار مع السلطات الأميركية بشأن اتهامات أخرى بالرشوة في بعض البلدان.
(فرانس برس، العربي الجديد)
