إرجاء رابع لمحاكمة وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل

أجّلت القطب الجزائي المتخصص في مكافحة الجرائم المالية والاقتصادية لمحكمة سيدي أمحمد، وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الإثنين، عددا من جلسات محاكمة وزراء ومسؤولين سابقين في الحكومة، بسبب غياب المحامين الذين قرروا مقاطعة المحاكم بسبب نظام الاقتطاع الضريبي الذي تعتزم الحكومة تطبيقه عليهم.

وقررت هيئة المحكمة إرجاء جلسة كانت مخصصة لمحاكمة وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل، الموجود في حالة فرار في أميركا منذ مارس/آذار 2019، للمرة الرابعة على التوالي إلى تاريخ 31 يناير/كانون الثاني الجاري، في قضية فساد تخص شركة النفط سوناطراك.

ووجه إلى وزير الطاقة السابق، الذي يرفض المثول أمام العدالة الجزائرية، تهم فساد تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة للغير، وسوء استغلال الوظيفة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والقوانين وتبديد أموال عمومية، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر ترفع سعر شراء القمح المحلي للسيطرة على فاتورة الواردات

ويحاكم مع خليل المدير السابق لمجمع سوناطراك محمد مزيان (موقوف في السجن)، ونائبه عبد الحفيظ فيغولي، وعدد من إطارات سابقة بسوناطراك وعدة مؤسسات أجنبية ناشطة في قطاع الطاقة والنفط في الجزائر.

وفي السياق نفسه، تم تأجيل محاكمة وزير العدل السابق الطيب لوح، المتهم في قضية فساد رفقة رجل الأعمال رضا كونيناف، الذي كان يعد الذراع المالية لعائلة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، إلى السابع من فبراير/شباط المقبل، إذ وجه إليهم القضاء تهم "سوء استغلال الوظيفة وإعاقة السير الحسن العدالة".

ووزير العدل في السجن منذ يوليو/تموز 2019، حيث يلاحق في عدة قضايا، كما يوجد رجل الأعمال في السجن بعد إدانته في قضايا فساد أخرى، بينها قضية تمويل الحملة الانتخابية لبوتفليقة.