إدانات فلسطينية لسطو الاحتلال على مخصصات الأسرى

دانت فصائل ومؤسسات فلسطينية، اليوم الإثنين، سياسة السطو والنهب المنظمة التي تمارسها دولة الاحتلال الإسرائيلي، وآخرها قرار الكابينت الحكومي بحجز 600 مليون شيكل بالعملة الإسرائيلية، من أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية وفق اتفاقات دولية، وهو ما يعادل مخصصات ورواتب وتعويضات آلاف الأسرى والشهداء الفلسطينيين، بذريعة أنها تذهب لدعم الإرهاب.

وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان: "إن ما قام به الكابينت يتعارض تماماً مع ما كان قد أعلنه رئيس هيئة الشؤون المدنية في الحكومة الفلسطينية عن استرداد أموال المقاصة كاملة دون أي نقصان".

وأضافت الجبهة: "إن أموال المقاصة هي أموال شعبنا الفلسطيني، يدفعها ضرائب للسلطة الفلسطينية على المعابر، والتطاول عليها من قبل سلطات الاحتلال يؤكد مرة أخرى، زيف الادعاء بأنها تلتزم اتفاق أوسلو (الفاسد أساساً)".

ودعت الجبهة الديمقراطية السلطة الفلسطينية إلى مراجعة موقفها بما في ذلك ضرورة العودة إلى الالتزام بالقرار القيادي في 19/5/2020 ومخرجات اجتماع الأمناء العامين في 3/9/2020، وقرارات المجلس الوطني في إنهاء العمل بالمرحلة الانتقالية لإتفاق أوسلو والتزاماته.

وأكدت الجبهة ضرورة اتباع سياسة اقتصادية بعيداً عن القرارات الارتجالية، بما يضمن الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي والخروج من الغلاف الجمركي مع دولة الاحتلال، بما يضمن المصالح الاقتصادية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

أخبار

التحديثات الحية

اشتية عن اقتطاع أموال المقاصة: نريد التأكد من الأرقام "من مصادرها"

من جانبه، قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس في بيان صحافي، اليوم الإثنين: "إن استمرار سلطات الاحتلال بسرقة أموال الشعب الفلسطيني، يتطلب من الحركة الوطنية اعتماد آلية كفاحية واضحة، لمواجهة الاحتلال وسياساته".

وتابع فارس: "لم يعد رفض قرار الاحتلال كافياً، في ظل الهجمة الممنهجة التي تستهدف قضية الأسرى والشهداء على وجه الخصوص، وحق الشعب الفلسطيني في النضال وتقرير المصير".

وأكد فارس أن "هذه حرب واختبار كبير لقيمنا، ومورثونا النضالي، وعلينا اعتماد مواجهة تليق بتضحيات الشهداء والأسرى، وهذه حرب لا تخص عائلات الأسرى والشهداء كما يحاول الاحتلال تصويرها، وإنما هي حرب على الكل الفلسطيني".