إحالة 18 مسؤولاً في هيئة الأوقاف المصرية لإهدارهم نحو 130 مليون جنيه

أمرت النيابة الإدارية المصرية، اليوم الاثنين، بإحالة 18 مسؤولاً من العاملين الحاليين والسابقين في هيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف الإسكندرية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية تسببت في إهدار مبلغ 36 مليون جنيه من المال العام، وعدم تحصيل مبلغ 66 مليون جنيه قيمة مستحقات مالية للهيئة لدى الغير، ومخالفات أخرى، وصل إجماليها إلى نحو 130 مليون جنيه (نحو 2.56 مليون دولار).

وبحسب بيان صادر من هيئة النيابة الإدارية، فقد بدأت الواقعة بتلقي النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة، شكوى مقدمة من رئيس اللجنة المشكلة من إدارة المشروعات الزراعية في هيئة الأوقاف المصرية لمراجعة أعمال حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل بمنطقة أوقاف الإسكندرية والتي ضمنها المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له أثناء المراجعة.

وتابع البيان، أنه تمت التحقيقات في الواقعة من قبل المستشار عصام هويدي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمود عبد الحليم، مدير النيابة، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري في هيئة الأوقاف المصرية لفحص المخالفات الواردة بالشكوى وتقديم تقرير تفصيلي بما يكشف عنه الفحص، وتشكيل لجنة فنية أخرى برئاسة رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لتحديد القيمة الفعلية لتكلفة فدان الفاكهة والجهة المختصة بتقدير القيمة. 

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأثاث الصيني يغزو "قلعة الموبيليا" في مصر

وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت مسؤولية المتهمين - كل فيما يخصه ومدة عمله -  حيال إهدار مبلغ قدره 36 مليون جنيه من المال العام، نَتَجَ من المبالغة في تقدير قيمة تكلفة زراعة الفدان لعددٍ من الفدادين المطروحة للإيجار بحق الانتفاع للمستأجرين بقيمة تفوق القيمة الحقيقة ودون الرجوع إلى الجهة الفنية المختصة بذلك وهي إدارة البساتين بمديرية الزراعة المختصة مما تسبب في اقتطاع تلك المبالغ من قيمة الأرباح المستحقة للدولة دون وجه حق.

فضلًا عن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مبلغ 66 مليون جنيه قيمة مديونيات مستحقة للهيئة لدى الغير "سُدِدَّ منها ما يقارب 30 مليون جنية خلال التحقيقات"، بخلاف مخالفات أخرى شملت عدم تجديد 659 عقد إيجار، وعدم طَرح مساحة 106 فدادين للاستغلال مما ترتب عليه وجود عجز في المساحة المزروعة، ليصل إجمالي المبالغ المهدرة لنحو 130 مليون جنيه.
وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية. 

(الدولار= 50.6 جنيهاً مصرياً تقريباً)