إجراءات مصرية لزيادة إنتاج السكر
تدخلت الحكومة المصرية من أجل تحفيز صناعة سكر البنجر، الذي يمثل ما يقرب من 1.9 مليون طن من إجمالي 3 ملايين طن تنتجها الشركات المصرية، وذلك بعد إعلان مزارعي البنجر رفض التعاقد مع الشركات هذا الموسم، نتيجة تدني أسعار التوريد.
قال مصطفى عبد الجواد، رئيس مجلس المحاصيل السكرية (حكومي)، إنه جرى الاتفاق بين المجلس وشركات السكر، على رفع قيمة توريد بنجر السكر من 775 جنيهاً للطن إلى أكثر من ألف جنيه في المتوسط، بزيادة تصل إلى 29%، وذلك عقب عزوف المزارعين عن التعاقد مع الشركات هذا الموسم.
وأضاف أنه من المتوقع بعد هذه المحفزات زراعة حوالي 700 ألف فدان بنجر هذا الموسم، مقابل 590 ألف فدان الموسم الماضي، لافتاً إلى أنه في حالة زراعة المساحة المستهدفة سيتم إنتاج حوالي 2.2 مليون طن من بنجر السكر، وهو ما سيغطي مع أنواع السكر الأخرى (القصب والفركتوز) حاجة الاستهلاك المحلي، مع إمكانية التصدير.
وتراجعت المساحات المزروعة الموسم الماضي إلى أقل من 600 ألف فدان، مقابل 640 ألف فدان في الموسم السابق عليه، وتستحوذ الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية (حكومية) على 60% من إنتاج سكر البنجر، فيما تستحوذ شركات القطاع الخاص على النسبة المتبقية من الإنتاج.
ووفقًا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فقد بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021 نحو 3 ملايين طن، تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر، و900 ألف طن من قصب السكر، و250 ألف من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، في حين يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنوياً.
وأعلنت الحكومة المصرية، قبل أسبوع، أنها تبحث التوسع في الزراعة التعاقدية تشجيعاً للمزارعين على توريد محاصيلهم للحكومة، وتشكيل لجنة للعمل على تسعير السلع الاستراتيجية.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان عقب اجتماع حكومي عقده، الأحد الماضي، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء الدراسات الخاصة بصياغة أسعار توريد المحاصيل الزراعية للموسم الجديد، والتوسع في الزراعة التعاقدية، تشجيعاً للمزارعين على توريد محاصيلهم للحكومة، وتطبيق منظومة توريد القمح للعام الحالي على عدد من المحاصيل الأخرى.
