إجراءات جديدة لكبح انهيار الريال اليمني: إيقاف مؤقت للتحويلات
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، مساء الأحد، عن حزمة إجراءات جديدة لكبح انهيار العملة المحلية، وذلك غداة تراجع قياسي للريال أمام الدولار والعملات الأجنبية.
وأقر اجتماع مشترك للحكومة والبنك المركزي في عدن برئاسة رئيس الوزراء، معين عبدالملك، إجراءات عاجلة لوقف تراجع العملة، وعلى رأسها "الإيقاف المؤقت للتحويلات عبر الشبكات المالية الداخلية" بهدف السيطرة على أسعار الصرف.
وذكرت وكالة "سبأ" اليمنية أن الاجتماع وجّه البنك المركزي بإيقاف التحويلات مؤقتاً، وتقييم الوضع بشكل مستمر، والعمل على التطبيق الصارم لقانون شركات الصرافة، وما يتضمنه من إجراءات الفحص والتدقيق في العمليات المالية أولا بأول.
كما وافق الاجتماع على "ترشيد فاتورة الاستيراد وتنظيم الطلب على العملة الصعبة، لتغطية عمليات الاستيراد للاحتياجات الأساسية، وبما يتواءم مع الاحتياجات والوضع المالي والاقتصادي".
ووجهت الحكومة، وزارة الصناعة والجهات المختصة، بتقديم قائمة بالسلع الكمالية المقترحة الممكن تعليق استيرادها لمنع استنزاف العملة الصعبة وخيارات التعامل معها، وعرضها على اجتماع مجلس الوزراء القادم، للمناقشة واتخاذ ما يلزم.
وكلف الاجتماع الوزارات والجهات المختصة بتشديد الإجراءات في المنافذ لمنع عمليات تهريب العملة الأجنبية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك، وحصر نقل المبالغ إلى الخارج وفقا لآلية يقرها البنك المركزي، وبما يساعد البنوك التجارية وفقا لمعايير الإفصاح والامتثال.
كما أكد تنسيق السياسة المالية والنقدية، ومتابعة تطورات أسعار الصرف أولاً بأول عبر فريق عمل مشترك ما بين الحكومة والبنك المركزي واقتراح الحلول الممكن العمل عليها، بما في ذلك خطة عمل لاستثمار حقوق السحب الخاصة والمقدرة بـ 660 مليون دولار، وكذا الحسابات المفرج عنها مؤخراً في البنوك الخارجية في تعزيز قيمة العملة الوطنية، وتوفير غطاء نقدي لاستيراد المواد الأساسية لتحقيق استقرار أسعار السلع الأساسية.
وشدد على استمرار عمليات الرقابة والتفتيش الميداني على قطاع الصرافة، والتحقق من الالتزام بالقوانين والتعليمات التنظيمية النافذة وعدم انخراطها في أعمال المضاربات غير المشروعة، وإغلاق الحسابات الخاصة لدى الصرافين للأشخاص أو الشركات.
وجاءت الخطوات الحكومية غداة قرار البنك المركزي إيقاف تراخيص 54 شركة ومنشأة صرافة، قال إنها غير ملتزمة بقانون تنظيم أعمال الصرافة، وإحالتهم إلى جهات الاختصاص القضائي والأمني.
وكان الريال اليمني قد سجّل، أمس السبت، انهياراً قياسياً أمام العملات الأجنبية، حيث لامس حاجز 1400 أمام الدولار الواحد في المناطق الخاضعة لنفوذ الحكومة المعترف بها دولياً، وفقاً لمصادر مصرفية لـ"العربي الجديد".
وقالت المصادر إن الإجراءات الحكومية ساهمت في تحسن طفيف اليوم الأحد، عندما سجل الريال 1350 أمام الدولار الواحد، فيما عاود الارتفاع في بعض المحافظات إلى مستوى مقارب لتعاملات أمس السبت.
ومنذ مطلع يوليو الماضي، بدأت العملة اليمنية مسلسل الانهيار التاريخي، وذلك عندما تجاوز الريال حاجز 1000 أمام الدولار الواحد للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل 7 سنوات، وسط ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الغذائية.
وعجزت المعالجات الحكومية، التي تأتي كردود فعل متأخرة، عن معالجة الانهيار الاقتصادي، وسط اتهامات لجماعة الحوثيين ومضاربين بالوقوف وراء الأزمة، خصوصاً أن أسعار الصرف في صنعاء ما زالت مستقرة عند 600 ريال أمام الدولار الواحد منذ مطلع العام الجاري.
