إجراءات أردنية تخفض أسعار السلع في رمضان

دفعت إجراءات حكومية أردنية إلى زيادة المعروض من السلع في الأسواق خلال شهر رمضان الذي حل، أمس السبت، أسعار الكثير من المنتجات إلى الانخفاض مقارنة بالفترة نفسها من الأعوام الماضية.

وقال مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين لـ"العربي الجديد" إن السلع الغذائية متوفرة في الأسواق بما يتجاوز الحدود الآمنة وذلك من الإنتاج المحلي كالخضار والدجاج وبيض المائدة والألبان وغيرها.

وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات تفادياً لارتفاع الأسعار قبل وخلال شهر رمضان، ومن ذلك إعفاءات من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات تخص الواردات وتخفيض أجور التخزين لدى شركة الصوامع الحكومية بنسبة 40% وتسريع إجراءات التخليص في ميناء العقبة (جنوب المملكة).

وبحسب الوزارة فإن أسعار معظم السلع الغذائية حالياً تقل بكثير عن مستوياتها في السنوات السابقة وشهدت انخفاضات بنسبة كبيرة ما شكل حالة من الاطمئنان لدى المواطنين واستقرار الأسعار واتباع أنماط استهلاكية تبتعد إلى حد ما عن التهافت والتزاحم على الشراء. ووفقاً لتقديرات تجار مواد غذائية فإن الأسعار انخفضت بنسبة 25% لكثير من السلع الغذائية وهنالك تخفيضات وعروض تزيد عن ذلك بكثير.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

تنامي حركة الشحن التجاري بين الأردن وسورية

وأوقفت الحكومة مؤخراً تصدير وإعادة تصدير سلع أساسية مثل السكر والأرز والزيوت النباتية وبعض أنواع البقوليات. وأكد رئيس النقابة العامة لتجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن حركة التسوق وشراء المواد الغذائية والأساسية ومستلزمات الشهر الفضيل، شهدت خلال الأيام القليلة الماضية، حركة نشطة، لكنها بقيت أقل من توقعات الأسواق.

وأضاف في تصريحات صحافية، أمس، أن المعطيات كانت تشير إلى أن الأسواق ستشهد حركة تسوق نشطة لشراء مستلزمات شهر رمضان، بالتزامن مع صرف رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص، متوقعاً زيادتها خلال الأيام المقبلة.

ويزداد الطلب خلال شهر رمضان، على العديد من السلع الغذائية والأساسية أبرزها الأرز والسكر واللحوم الحمراء والبيضاء والتمور والألبان والأجبان والزيوت النباتية. ويستورد الأردن غذاءً بنحو 4 مليارات دولار سنوياً، منه مواد أولية للصناعة والآخر جاهز للاستهلاك.

ويعتبر قطاع المواد الغذائية من القطاعات التجارية الرئيسة المهمة في الأردن ويضم ما يقارب 14 ألف شركة تتوزع بين المستوردين وتجار الجملة ومحلات التجزئة في عموم البلاد، نصفها بالعاصمة، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل معظمها للأيدي العاملة الأردنية.