استمع إلى الملخص
- دعمت حركة الاشتراكيين الثوريين نضال العمال ونددت بسياسات الحكومة الليبرالية، مشددة على أهمية الإضراب وانتقاد مشروع قانون العمل الجديد الذي لا يعكس مصالح العمال.
- انتقدت الحركة شركة "تي أند سي" لرفضها رفع الأجور رغم الأرباح الكبيرة، ودعت إلى تدخل حكومي عاجل لدعم العمال وضمان تحقيق مطالبهم.
أعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين في مصر، أمس الأربعاء، أنّ إدارة شركة تي أند سي المصرية منحت العمال إجازة إجبارية للضغط عليهم من أجل فضّ إضرابهم عن العمل المتواصل منذ نحو أسبوع للمطالبة بتحسين مرتباتهم. وكان ما يقرب من سبعة آلاف من عاملات وعمال شركة الملابس الجاهزة ومصنع "تي أند سي" للملابس بالمنطقة الصناعية في العبور بمحافظة القليوبية، قد دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ الخميس 16 يناير/ كانون الثاني الحالي.
ويطالب العمال المضربون بتطبيق الحد الأدنى للأجور وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم، وزيادة أجورهم بنسبة لا تقل عن 50%، بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور المحدد بـ6000 جنيه مصري (نحو 120 دولاراً)، وتوفير وسائل نقل مناسبة دون اقتطاع كلفتها من رواتبهم، حيث تقوم الإدارة حالياً باقتطاع ألف جنيه شهرياً (نحو 20 دولاراً)، من أجورهم مقابل النقل. كما تدعو المطالب إلى رفع قيمة الوجبة اليومية إلى 1200 جنيه بدلاً من 600 جنيه (من نحو 12 إلى نحو 24 دولاراً)، وتحسين ظروف العمل في المغسلة التي تعمل على مدار ورديتين، كل وردية تستمر لمدة 12 ساعة.
وثمّنت الحركة، في بيان لها، نضال العمال لرفع مرتباتهم في ظل جحيم الأسعار، ودعتهم لرفع مطلب ربط الأجر بالأسعار إلى جانب مطلبهم الرئيس. كما نددت الحركة بما وصفتها "سياسة الحكومة الليبرالية المتوحشة المنحازة لرأس المال المصري والأجنبي على حساب العاملين بأجر، وامتناع القوى العاملة عن التدخل لصالح العمال". وشددت الحركة على أهمية مواصلة الإضراب باعتباره الطريق الوحيد لانتزاع الحقوق، وأهمية تكاتف العمال في حال التعسف ضد أي عامل وعاملة بسبب الإضراب.
مرتبات هزيلة في "تي أند سي"
واعتبرت الحركة أنّ "المرتبات الهزيلة التي تمنحها الحكومة هي وسيلتها لجذب المستثمرين الذين لا يسعون سوى للربح وضخ استثمارات جديدة في ماكينات الإنتاج للحفاظ على تنافسيتها"، مشيرة إلى أن "مرتبات عمال (تي أند سي) تقل عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الحكومة بستة آلاف جنيه العام الماضي بينما يبلغ حجم استثمارات شركة تي أند سي عام 2024 في مصر أكثر من 60 مليون دولار، وتتوقع الإدارة ارتفاعها إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2026".
واعتبرت الحركة احتجاجات عمال الملابس بالعبور بمثابة "أول رد فعل جماهيري رافض لمشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش حالياً في برلمان الحيتان بعيداً عن ممثلي العمال الحقيقيين، إذ يحدد قيمة العلاوة الدورية بثلاثة بالمئة من الأجر التأميني بينما الأسعار تركب الصاروخ وتنخفض قيمة الجنيه".
وشددت الحركة على "أهمية مواصلة الإضراب رغم محاولات صاحب الشركة لفضه عبر التهديد بالفصل ومنح العمال إجازة إجبارية باعتباره الطريق الوحيد لإخضاع صاحب العمل"، مؤكدة أنّ "هتافات العمال المنتفضين ضد الجوع والقهر (إيد واحدة)، ترسم معالم الطريق الذي يجب أن يتمسك به العمال في وجه أي محاولات لشق الصف أو لمواجهة التعسف ضد أي عامل وعاملة بسبب مشاركته في الاحتجاجات".
وذكرت الحركة أنّ "الشركة التي ترفض رفع مرتبات عمالها ولم تجرؤ وزارة العمل التي تعمل في خدمة المستثمرين على التدخل لإلزامها حتى على تطبيق قوانين الدولة، مملوكة لرجل أعمال مصري هو مجدي طلبة، ومجموعة (تاي) التركية وتأسست عام 2010 وتصدر كامل إنتاجها للخارج بواقع 70% للسوق الأميركية و30% للسوق المصرية".
وقالت الحركة إنه "رغم حرب الإبادة الصهيونية على غزة، تواصل إدارة الشركة بدم بارد العمل ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة (الكويز)، والتي تشترط أن تكون نسبة المُكّون الإسرائيلي في المنتج المصري 10.5%. وتعد أحد أشكال التطبيع المرفوضة شعبيا، لكن النظام يحافظ على علاقاته مع الصهاينة والمستثمرين المستفيدين. بينما القبضة الحديدية التي يحكم بها النظام واعتقاله لمؤيدي فلسطين بل ورفضه لتأسيس نقابات مستقلة في المصانع يحول دون أن تتبنى الطبقة العاملة حتى الآن مطلب رفض التطبيع مع الصهاينة في نضالها".
وكانت دار الخدمات النقابية والعمالية في مصر قد أفادت، أمس الأربعاء، بأنّ إدارة "تي أند سي" تتجاهل مطالب العمال المشروعة، رغم الدور المحوري الذي يلعبه هؤلاء العمال في تحقيق أرباح ضخمة للشركة، التي تُصدر منتجاتها لعدد من الماركات العالمية المعروفة. وشددت الدار، على ضرورة مساندة عمال "تي أند سي" المضربين في مطالبهم العادلة، مطالبة مسؤولي الحكومة ومجلس النواب بـ"التدخل العاجل لإنصافهم وضمان تحقيق مطالبهم المشروعة".