إثيوبيا تتهم مصر بالعداء وتؤكد حقها في سدّ النهضة
الشافعي أبتدون
استمع إلى الملخص
- أكدت إثيوبيا أن سد النهضة مشروع استراتيجي لتلبية احتياجاتها من الطاقة والتنمية، مشددة على أن الحقوق المائية يجب أن تُبنى على العدالة والتعاون، لا على اتفاقيات استعمارية.
- دعت إثيوبيا إلى الحوار المباشر لحل قضية النيل، مؤكدة أن أمن المياه يتطلب الاستخدام العادل والمنصف للجميع، مع استمرارها في الدفاع عن سيادتها وحقوقها.
اتّهمت إثيوبيا الحكومة المصرية بتبنّي "خطاب عدائي" وتصعيد الموقف بشأن قضية سدّ النهضة ونهر النيل. جاء ذلك رداً على تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إذ قالت وزارة الري والمياه الإثيوبية في بيانٍ صدر أمس الاثنين إنّ القاهرة ما تزال متمسكة بـ"عقلية استعمارية قديمة" تسعى إلى فرض هيمنتها على دول حوض النيل وحرمانها من حقوقها المشروعة في التنمية.
وأفادت الوزارة في بيان مطوّل أن التصريحات الأخيرة للرئيس المصري تعبّر عن موقف متغطرس ومتجاوز للواقع، معتبرة أن القاهرة تواصل سياسة التضليل واستغلال المنابر الإقليمية لتكرار ما وصفته بالادعاءات التاريخية الباطلة حول حقوق مصر في مياه النيل.
وأضاف البيان أن مصر دأبت على الترويج لفكرة التضامن الأفريقي من خلال مشروعات رمزية، مثل حفر آبار مياه بالطاقة الشمسية، أو إنشاء مرافق لحصاد مياه الأمطار في بعض الدول الأفريقية، مشيراً إلى أن هذه المبادرات محدودة الأثر ولا تعبّر عن شراكة حقيقية أو احترام لمبدأ الاستخدام العادل والمنصف للموارد المائية المشتركة.
وأكدت أديس أبابا أن سدّ النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) مشروع وطني استراتيجي يهدف إلى تلبية احتياجات البلاد من الطاقة والتنمية المستدامة، وأنها لن تخضع لأي ضغوط سياسية أو تهديدات عسكرية، مضيفة أن الحقوق المائية لجميع دول الحوض يجب أن تُبنى على أساس العدالة والتعاون، لا على اتفاقيات استعمارية صاغتها قوى خارجية، كما انتقدت إثيوبيا ما وصفته بسياسة القاهرة التي تقوم على إضعاف الآخرين بدل التعاون معهم، مشيرة إلى أن مصر فشلت خلال مفاوضات سدّ النهضة والاتفاق الإطاري لدول حوض النيل في إظهار أي نية حقيقية للوصول إلى تسوية منصفة.
وتابع البيان أن مصر تواصل انتهاج ممارسات غير قانونية ومتهوّرة في إدارة مواردها المائية، منها تحويل المياه إلى خارج حوض النيل من دون استشارة الدول المتشاطئة أو إخطارها، وهو ما اعتبرته أديس أبابا تحدياً صارخاً للقانون الدولي، وأكدت الحكومة الإثيوبية أن حلّ قضية النيل لا يمكن أن يتحقق عبر لغة التهديد، بل من خلال الحوار المباشر بين دول الحوض.
وشدّد على أن "أمن المياه في المنطقة لا يعني احتكارها من دولة واحدة، بل الاستخدام العادل والمنصف للجميع". واختتم البيان بالتشديد على أنّ إثيوبيا "ستواصل اتباع المسار الدبلوماسي والعلاقات الودية مع مصر"، لكنها "لن تتهاون في الدفاع عن سيادتها وحقها غير القابل للتصرف في الاستفادة من مواردها الطبيعية".
