أيمن حتاحت... رجل أعمال أردني تمتد استثماراته في عدة بلدان عربية
أيمن حتاحت... رجل أعمال أردني تمتد استثماراته في عدة بلدان عربية
تمتد ثروة واستثمارات الوزير الأردني السابق، رجل الأعمال أيمن حتاحت، في عدة بلدان عربية وأجنبية، ولم يمنعه عمله في مجال الأعمال الخاص من أن يتقلد العديد من المناصب الاقتصادية الرسمية وغير الرسمية في الأردن وغيره.
ومن المواقع الرسمية التي عمل بها، توليه منصب وزير النقل الأردني في العام 2015، وسط تحديات عديدة واجهها الاقتصاد المحلي ومنها الفقر والبطالة وتراجع مستويات المعيشة وزيادة الدين الخارجي.
أزمات متلاحقة
وفي إطار الأزمات الاقتصادية المتلاحقة التي تعاني منها البلاد وأثرت سلبا على مختلف القطاعات والاستثمارات، يعود اسم حتاحت للواجهة. يؤكد حتاحت المولود في العاصمة الأردنية عمّان عام 1962 والحاصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من لندن، أن الاستثمار السليم في الموارد البشرية هو الأساس لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
والابتعاد عن هذا الاستثمار يفسر إخفاق البلاد العربية في توظيف مواردها وإمكاناتها الضخمة لجهة بناء اقتصادات قادرة على تلبية احتياجاتها التنموية في الوقت الذي تقوم فيه حضارات غربية على أكتاف الكفاءات البشرية العربية التي لم تستطع بلدانها احتضانها والاستفادة منها ولم توفر الظروف المناسبة ولو بالحد الأدنى لتوطينها وتفادي هجرتها للخارج، حسب رأيه.
البدء في سن مبكرة
انخرط حتاحت في مجال الأعمال بسن مبكرة من عمره كونه ينحدر من عائلة اقتصادية. فوالده عبد الكريم نجح منذ أكثر من 4 عقود في إقامة استثمارات مهمة في قطاع التعدين وأسس شركة من أكبر الشركات في المنطقة لإنتاج وتصدير الكربونات والأسمدة للعديد من الأسواق.
وعمل حتاحت على تطوير الاستثمارات التي ورثها عن والده وذلك بإدخال التكنولوجيا الحديثة وإقامة مشاريع صناعية وزراعية في الأردن ودول عربية وأجنبية في مجالات التعدين والعقار والورق والكرتون، إضافة إلى دخوله القطاع المالي من خلال مساهماته في شركات مالية وبنوك محلية.
ويعد حتاحت أحد المدافعين عن القطاع الصناعي حيث تولى رئاسة مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، ورأس مجالس إدارة العديد من الشركات والمجموعات الاستثمارية وعضوية مجالس الإدارة للبنك المركزي الأردني والعديد من البنوك وشركة التأمين الإسلامية. كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس أمناء جمعية الأعمال الأردنيين.
علاقة خاصة بالملك
ونظرا لحضوره على الساحة الاقتصادية فقد زاره الملك عبدالله الثاني في منزله والتقى بعدد من المسؤولين والاقتصاديين وكان الهم الاقتصادي المسيطر على اللقاء.
كما عُين عضوا في مجلس الأعيان "الشق الثاني للبرلمان" لمدة أربع سنوات وتولى رئاسة جمعية المصدرين الأردنيين عدة مرات. وكان حتاحت نائبا لرئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يتولى وضع ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، إلى جانب عضويته في إدارة مؤسسات حكومية اقتصادية مثل المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية وسلطة المصادر الطبيعية وغيرها. ويؤمن حتاحت أيضا بجانب المسؤولية المجتمعية للشركات ويحث دائما على أهمية مساهمتها في خدمة المجتمع بشكل مباشر ولذلك هو ناشط في المجال الاجتماعي والتعليمي.
وخلال توليه منصب وزير النقل عام 2015 عمل على تحديث استراتيجية النقل في الأردن وإطلاق مشاريع استراتيجية في القطاع بخاصة مشروع سكة الحديد الوطنية الذي يجري الحديث عنه منذ سنوات طويلة لكنه لم ينفذ حتى الآن إلى جانب تطوير منظومة النقل البري للركاب باعتبار أن بناء شبكات النقل هو أحد المرتكزات الأساسية لتطوير الوضع الاقتصادي.
كما اهتم بقطاع الطيران، وسعى إلى تحسين الخدمات والتسهيلات للمسافرين والشركات العاملة في مجال الطيران، وخصوصا مع المساعي الحكومية بزيادة الحركة السياحية من أجل زيادة الإيرادات المالية للبلاد.
