أيرلندا توافق رسمياً على حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية
استمع إلى الملخص
- يشمل القرار حظر استيراد سلع مثل الفاكهة والخضار، بينما لا يشمل الخدمات. تأمل الحكومة الأيرلندية أن يُلهم هذا الإجراء دولاً أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة.
- يُعتبر القرار جزءاً من تحركات أوسع داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية مراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل.
وافقت حكومة أيرلندا رسمياً على مشروع قانون لحظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية. ويُعتبر هذا القرار خطوة رمزية تهدف إلى تعزيز الضغط الدولي على إسرائيل لوقف حربها على غزة، خاصة في ظل تزايد الانتقادات الدولية بشأن الانتهاكات الإنسانية. ويُعد هذا المشروع الأول من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي، ويستند إلى رأي استشاري صادر عن محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز 2024، والذي أكد أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، ودعا الدول إلى تجنب دعم أو تعزيز هذا الوضع من خلال العلاقات التجارية أو الاستثمارية.
ويشمل القرار سلعاً مثل الفاكهة والخضار والأخشاب، ولن يشمل مجال الخدمات، مثل السياحة أو تكنولوجيا المعلومات. وعلى الرغم من أن حجم التبادل التجاري بين أيرلندا والمستوطنات الإسرائيلية محدود (نحو 685 ألف يورو بين عامي 2020 و2024)، تأمل الحكومة الأيرلندية أن يُلهم هذا الإجراء دولاً أوروبية أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة. ومن المتوقع أن يُعرض مشروع القانون على لجنة برلمانية خلال الأسابيع المقبلة، مع إمكانية تمريره نهائياً قبل نهاية العام الجاري. وقال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، أمس الثلاثاء، إن هذه "خطوة رمزية" تأتي في أعقاب اعتراف أيرلندا الرسمي العام الماضي بدولة فلسطين، إلى جانب عدد صغير من الدول الأوروبية الأخرى.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس، إنّ مشروع القانون، الذي سيحظر استيراد السلع من المستوطنات، سيخضع للنقاش من قبل لجنة برلمانية في الأسابيع المقبلة. ومن المقرر بعد ذلك أن يخضع مشروع القانون النهائي للتدقيق البرلماني قبل التصويت عليه في مجلسي الشيوخ والنواب، ومن المرجح أن يتم ذلك في وقت لاحق من هذا العام. وأضاف هاريس: "من نواح عديدة، يعد هذا إجراء صغيراً، لكن ينبغي لجميع الدول بذل كل ما في وسعها لزيادة الضغوط وتهيئة الظروف التي تفضي إلى وقف لإطلاق النار"، آملاً أن تتخذ دول أخرى إجراءات مماثلة. تأتي هذه الخطوة بعد أن أوقفت بريطانيا، الأسبوع الماضي، محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل، وأعلنت فرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية.
ويُعتبر هذا القرار الأيرلندي جزءاً من تحركات أوسع داخل الاتحاد الأوروبي، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية أيضاً، الأسبوع الماضي، مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل في 1995 والتي تشكل إطاراً للعلاقات، خصوصاً التجارية بين الطرفين، وهي خطوة اقترحتها أيرلندا وإسبانيا معاً لأول مرة قبل ما يزيد على عام.
وكان أحد المشرعين الأيرلنديين المستقلين أول من وضع مشروع قانون يحد من التجارة مع المستوطنات في الأراضي التي تحتلها إسرائيل لأول مرة في عام 2018، لكن الحكومة آنذاك عرقلته قائلة إن الاتحاد الأوروبي، وليس الدول الأعضاء، هو المسؤول عن السياسة التجارية للاتحاد. غير أن الحكومة قالت أواخر العام الماضي إنّ رأياً استشارياً صدر عن أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو/ تموز، مفاده بأنّ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني، سيسمح لها بالمضي قدماً في هذه المسألة.
ويعيش نحو 500 ألف إسرائيلي في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بين ثلاثة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967. وفي مايو/أيار 2024، أعلنت أيرلندا وإسبانيا والنرويج الاعتراف بالدولة الفلسطينية وانضمت إليها سلوفينيا بعد شهر، ما دفع إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات انتقامية. والشهر الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس تنظر في إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في مطلع يونيو/ حزيران. وقال كونور أونيل المسؤول في منظمة "كريستشن إيد أيرلند"، لوكالة فرانس برس، إنّ هذا القانون الأيرلندي سيكون أول "إجراء تجاري هادف" على الإطلاق داخل الاتحاد الأوروبي و"خطوة مرحب بها".
وأضاف أونيل، الذي شارك في صياغة المسودة الأصلية لمشروع القانون عام 2018 مع السيناتورة المستقلة فرانسيس بلاك: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تطبيق إجراء تجاري من هذا النوع ضد إسرائيل من قبل أي دولة في الاتحاد الأوروبي. فبعد عقود من التصريحات المتكررة بأن المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية تماماً، وأن الاتحاد الأوروبي يعارضها، ها نحن نشهد لأول مرة توافق الأقوال مع الأفعال".
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
