أوروبا تقرض مصر 250 مليون يورو لمشروع مترو الإسكندرية
وافق مجلس النواب المصري بصفة نهائية، الاثنين، على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 122 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض الموقع بين مصر والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 250 مليون يورو، لتمويل مشروع "مترو الإسكندرية" ضمن برنامج خطة عمل المدن الخضراء في محافظة الإسكندرية.
وقال رئيس لجنة النقل في البرلمان، علاء عابد: "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار سيعين استشارياً لمساعدة محافظة الإسكندرية في إعداد خطة عمل المدن الخضراء، وجار حالياً استيفاء الموافقات اللازمة لبدء تنفيذ المشروع"، مدعياً أن "القرض سيسهم في تنفيذ مشروع خدمي وتنموي، يحقق أهدافاً اجتماعية واقتصادية وبيئية هامة في مدينة الإسكندرية الساحلية".
وأضاف أن "مشروع إعادة تأهيل وتطوير مترو الإسكندرية يستهدف مواجهة الكثافات السكانية العالية، وعدم قدرة المحاور المرورية على تحمل خدمات ومطالب النقل الداخلي"، مستطرداً بأن "المكونات التفصيلية للمشروع تشير إلى تخفيض زمن الرحلة، وتوفير وسيلة نقل آمنة وحضارية تحقق قدراً كبيراً من الرفاهية للمواطنين"، على حد قوله.
من جهته، أعلن النائب أيمن أبو العلا رفضه القرار، قائلاً: "أطالب الحكومة بمراجعة شروط هذا القرض وفوائده، وأبدي تحفظي من حيث المبدأ على أي قرض يُعرض على البرلمان في هذه المرحلة، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد منذ عدة أشهر بسبب موجة التضخم العالمية".
وأضاف أبو العلا: "القرض محل النقاش هو عبارة عن حزمة تمويلية من عدة بنوك بنحو 5 مليارات جنيه، مع الأخذ في الاعتبار أهمية مراجعة أولويات الاقتراض لدى الدولة في المرحلة الراهنة"، متابعاً "وفقاً لتقرير اللجنة عن القرض، فإن مصروفاته فقط ستبلغ 30 مليوناً (لم يقل بالجنيه أم باليورو)، وهي أرقام مبالغ فيها جداً، وتحتاج إلى المراجعة"، حسب تعبيره.
وطالب وكيل البرلمان محمد أبو العينين بـ"ضرورة إعادة تقييم القروض الخارجية التي سبق أن حصلت عليها الحكومة، لا سيما أن بعض القروض تكون بفائدة ثابتة، وأخرى بفائدة متغيرة، في وقت يشهد فيه العالم تغييراً في سعر الفائدة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وما صاحب تلك الحرب من تداعيات سلبية على جميع دول العالم".
وكان وزراء اقتصاد سابقون قد حذروا من تعرض مصر لكارثة مالية خلال الفترة المقبلة، مع إصرار الحكومة على اللجوء إلى المزيد من القروض الأجنبية والمحلية لسداد العجز في النفقات على مشروعات عديمة الجدوى، وعدم وضع أولويات المجتمع في حساباتها.
واستنكر الوزراء السابقون، في ندوة عُقدت مساء الأربعاء الماضي في جمعية الاقتصاد السياسي بالعاصمة القاهرة، لجوء الحكومة الحالية إلى خفض قيمة الجنيه مقابل الدولار في كل مرة تتعرض فيها إلى ضغوط وترغب في الحصول على قروض من مؤسسات مالية دولية، على غرار ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺒﻨﻚ اﻟﺪوﻟﻲ.
وتتجه مصر إلى خيارات عدة في مواجهة الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد بفعل التداعيات العالمية للأزمة في أوكرانيا، وتتلخص في رفع سعر الفائدة، وإصدار شهادات ادخار بفائدة عالية، وبيع أصول تملكها الدولة لمستثمرين محليين وأجانب، وأخيراً التوسع في الاقتراض الخارجي لمواجهة العجز المتفاقم في الموازنة العامة، وسداد فوائد وأقساط قروض مستحقة.
