أوروبا تصعّد حرب العقوبات على روسيا.. وبوتين يقوي علاقاته مع الصين
استمع إلى الملخص
- تعهدت ألمانيا وفرنسا بدعم الدفاعات الجوية الأوكرانية وتشديد العقوبات على روسيا، مع التركيز على تنفيذ العقوبات بفعالية لزيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب.
- أصدر بوتين قرارًا بنقل أصول "إير ليكيد" الفرنسية إلى شركة روسية، مما يعكس التوترات الاقتصادية مع الغرب وسعي موسكو لتعزيز البرمجيات الروسية.
قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم السبت، إنه لا يمكن تصور إعادة الأصول الروسية المجمدة داخل التكتل بسبب الحرب في أوكرانيا ما لم تدفع روسيا تعويضات في الوقت الذي رفض فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم، هذه التهديدات قبيل زيارة مرتقبة للصين غداً الأحد. وقالت كالاس للصحافيين قبل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في كوبنهاغن وفقاً لوكالة رويتر: "لا يمكننا أن نتصور أنه... إذا تمّ التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سلام فإن هذه الأصول ستعود إلى روسيا إذا لم تدفع التعويضات". وتعرضت موسكو لجولات متعددة من العقوبات الغربية بعد غزوها لأوكرانيا في عام 2022. وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه قد يفرض عقوبات "ضخمة" على روسيا وفقاً لمدى إمكانية إحراز تقدم في مسعاه للتوصل إلى اتفاق سلام.
ألمانيا وفرنسا تهددان بعقوبات على روسيا وداعميها
وتعهدت ألمانيا وفرنسا، أمس الجمعة، بتقديم مزيد من الدعم للدفاعات الجوية الأوكرانية، وتوعدتا بتشديد العقوبات المفروضة على روسيا، رداً على الغارات الجوية الروسية الفتاكة على كييف. وقالت الحكومتان في بيان مشترك عقب اجتماع المستشار فريدريش ميرز والرئيس إيمانويل ماكرون في جنوب فرنسا، وفقاً لوكالة أسوشييتد برس: "على الرغم من الجهود الدبلوماسية الدولية المكثفة، لا تظهر روسيا أي نية لإنهاء حربها العدوانية ضد أوكرانيا".
وجاء في البيان: "في ضوء الغارات الجوية الروسية الواسعة على أوكرانيا وسكانها، وما يترتب عنها من عواقب على أمننا ذاته، ستوفر فرنسا وألمانيا لذلك مزيداً من الدفاعات الجوية لأوكرانيا." وفي الوقت ذاته، أكدت الدولتان الحليفتان أيضاً أنهما "تعتبران التنفيذ الفعال للعقوبات وتعزيزها بشكل أكبر أمراً أساسياً لممارسة أقصى ضغط على روسيا من أجل إنهاء حربها العدوانية غير المشروعة ضد أوكرانيا، وفي نهاية المطاف تحقيق السلام في أوكرانيا وأوروبا".
EU Foreign Affairs ministers gather in Copenhagen today.
— Kaja Kallas (@kajakallas) August 30, 2025
On our agenda:
🔹 Russian aggression against Ukraine
🔹 Issue of frozen assets
🔹 Situation in the Middle East
🔹 Working methods
My doorstep ↓ pic.twitter.com/B4vhExElYS
وأشار البيان إلى أنه لهذا الغرض، تسعى ألمانيا وفرنسا للدفع باتجاه فرض عقوبات على روسيا داخل مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى (جي 7) والاتحاد الأوروبي، تستهدف الشركات في الدول الثلاث التي تدعم حرب روسيا على أوكرانيا. واتفق البلدان أيضاً "على ضرورة توفير ضمانات أمنية موثوقة لأوكرانيا"، بهدف ردع روسيا عن شن هجوم جديد في حال التوصل إلى اتفاق سلام.
بوتين يرفض العقوبات الغربية
من جانبه، انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات الغربية في الوقت الذي يتأرجح فيه اقتصاد بلاده على حافة الركود، متأثراً بالقيود التجارية وتكلفة حربه في أوكرانيا. وقال بوتين في مقابلة مكتوبة مع وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا" نُشرت اليوم السبت عشية زيارته للصين، إن روسيا والصين تعارضان بشكل مشترك العقوبات "التمييزية" في التجارة العالمية. وسيتوجه بوتين إلى الصين، أكبر شريك تجاري لروسيا، غداً الأحد في زيارة تستمر أربعة أيام وصفها الكرملين بأنها "غير مسبوقة".
وسيحضر الرئيس الروسي أولاً قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي تستمر يومين في مدينة تيانجين الساحلية في شمال الصين. وتوسعت منظمة شنغهاي للتعاون التي تركز على الأمن، والتي أسستها مجموعة من الدول الأوروبية الآسيوية في عام 2001، لتشمل 10 أعضاء دائمين، من بينهم الآن إيران والهند. وبعدها سيسافر بوتين إلى بكين لإجراء محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وحضور عرض عسكري ضخم في العاصمة الصينية لإحياء ذكرى نهاية الحرب العالمية الثانية بعد استسلام اليابان رسمياً.
وقال بوتين عن الصين التي يتهمها الغرب بدعم ما يسمى بالعملية العسكرية الخاصة لروسيا في أوكرانيا: "باختصار، التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي بين بلدينا يتقدم في مجالات متعددة". وأضاف: "خلال زيارتي القادمة، سنناقش بالتأكيد المزيد من آفاق التعاون متبادل المنفعة والخطوات الجديدة لتكثيفه لصالح شعبي روسيا والصين". وبلغ التبادل التجاري بين البلدين رقماً قياسياً عند 245 مليار دولار في عام 2024.
وأكد بوتين أن الصين هي الشريك التجاري الأول لروسيا بفارق كبير عن بقية البلدان من حيث الحجم، مضيفاً أن المعاملات بين البلدين تجري بالكامل تقريباً بالروبل واليوان. وأضاف أن روسيا مصدر رئيسي للنفط والغاز إلى الصين، وأن الجانبين واصلا الجهود لخفض الحواجز التجارية الثنائية. وأعلن بوتين وشي شراكة استراتيجية "بلا حدود" في عام 2022. والتقى الاثنان أكثر من 40 مرة خلال العقد الماضي.
وقال مسؤول السياسة الخارجية بالكرملين، يوري أوشاكوف الجمعة، إن شركة غازبروم المملوكة للدولة ستوقع اتفاقية "هامة" مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.أن.بي.سي) الأسبوع المقبل خلال زيارة الرئيس فلاديمير بوتين للصين. وأضاف أنه ستكون هناك ثلاث وثائق تتعلق بغازبروم، لكنه أحجم عن التطرق إلى تفاصيل. وقال مصدران في قطاع الصناعة لرويترز إن الصين تسعى لشراء المزيد من الغاز الروسي عبر خط أنابيب قائم بعد أن باءت محادثات بين البلدين بالفشل في أحراز تقدم بشأن بناء خط ثانٍ.
وبدأت روسيا توريد الغاز إلى الصين عام 2019 من شرق سيبيريا عبر خط أنابيب "قوة سيبيريا 1". ومن المتوقع أن يصل خط الأنابيب إلى طاقته السنوية المزمعة والبالغة 38 مليار متر مكعب خلال العام الجاري.
روسيا تصادر أصول إير ليكيد الفرنسية
في السياق، أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قراراً نشر الجمعة، يقضي بنقل أصول مجموعة "إير ليكيد" الفرنسية المتخصصة في إنتاج الغاز الصناعي والتي أعلنت نيتها مغادرة روسيا في 2022، إلى شركة روسية. ووُضعت أسهم "إير ليكيد" في نحو عشر شركات روسية في ظل "الإدارة الموقتة" لشركة "إم-لوجيستيكا"، بحسب النص.
في سبتمبر/مطلع أيلول 2022، أعلنت المجموعة الفرنسية نيتها الانسحاب من روسيا حيث كان يعمل لديها آنذاك نحو 720 شخصاً، من خلال بيع أسهمها في البلاد لشركات محلية. لم تكن "إير ليكيد" تحظى بوجود كبير في روسيا حيث تمثل أنشطتها أقل من 1% من إيراداتها في ذلك الوقت. وأفادت المجموعة الفرنسية في بيان وفقاً لوكالة فرانس برس، أنها "تبلغت بقرار السلطات الروسية" الذي "يؤدي عملياً إلى سيطرة الدولة الروسية على الأصول المملوكة لإير ليكيد في روسيا". وأعلنت المجموعة أنها "تدرس جميع سبل التحرك المتاحة امامها".
أوضحت المجموعة أن أنشطتها في روسيا "لم تعد مدمجة" في حساباتها "منذ الأول من سبتمبر/أيلول 2022، وأنها منذ ذلك الحين في طور تحويل الملكية".وغادرت العديد من الشركات الغربية روسيا أو قلّصت عملياتها فيها بشكل كبير بعد الهجوم الواسع الذي شنته موسكو على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022، مما دفع حلفاء كييف إلى فرض سلسلة من العقوبات الاقتصادية. وفي أواخر مايو/أيار، هدّد بوتين بـ"تضييق الخناق" على الشركات الغربية التي لا تزال تنشط في روسيا وتعمل ضد مصالحها، في إطار مساعي موسكو لتعزيز تطوير البرمجيات الروسية.
