استمع إلى الملخص
- شهدت القمة حضور قادة من دول حليفة لأوكرانيا، مثل فرنسا وألمانيا وكندا، لمناقشة الضمانات الأمنية، وأعلن ماكرون عن مساعدات مالية كبيرة، بينما تسعى النرويج وألمانيا لزيادة الدعم.
- أثار استخدام الأصول الروسية المجمدة انتقادات من روسيا، معتبرةً ذلك تصعيدًا واستغلالًا غير قانوني، ودعت المحامية الروسية دينارا فاليفا إلى الحوار لتحقيق السلام.
يجتمع القادة الأوروبيون في لندن، اليوم الأحد، لحشد الدعم لأوكرانيا، بعد ساعات من توقيع وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز اتفاق قرض بقيمة 2.26 مليار جنيه إسترليني (نحو 2.85 مليار دولار) مع نظيرها الأوكراني سيرهي مارتشينكو عبر تقنية الفيديوكونفرانس، لدفع تكاليف الدعم العسكري الإضافية وإعادة بناء أوكرانيا في المستقبل، في الوقت الذي أكد فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي يزور لندن حاليا، أن بلاده ستسدد القروض من عوائد الأصول الروسية المجمدة.
وأكد رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر خلال لقائه مع زيلينسكي التزام بريطانيا الثابت بدعم أوكرانيا، مشددًا على أن لندن ستواصل تقديم المساعدة طالما كانت هناك حاجة لذلك. وبحسب بيان نشر على موقع الحكومة البريطانية، سيتم سداد القرض على ثلاثة أقساط سنوية بقيمة 752 مليون جنيه إسترليني. سيتم تحويل الدفعة الأولى إلى أوكرانيا في نهاية الأسبوع المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكدت فيه السلطات الروسية مرارا أن أي إجراءات تتعلق بأصولها المجمدة تمثل سرقة، ووصفت نقل العائدات إلى أوكرانيا بأنه غير قانوني، وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف في تصريحات سابقة، إن موسكو سترد على المصادرة.
وقال زيلينسكي في تصريحات نشرها على حسابه على تطبيق تليغرام، إن القرض "سيتم سداده باستخدام الدخل الذي تم الحصول عليه من الأصول الروسية المجمدة. وستذهب الأموال إلى إنتاج الأسلحة في أوكرانيا". وأضاف أن "من بدأ الحرب يجب أن يدفع ثمنها". ووفقًا لبيان وزارة المالية الأوكرانية، فإن هذا التمويل يعد جزءًا من آلية تسريع الإيرادات الاستثنائية لأوكرانيا (ERA) التي أطلقتها دول مجموعة السبع الكبرى، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 50 مليار دولار.
قمة أوروبية لدعم أوكرانيا في لندن
وتأتي زيارة زيلينسكي إلى لندن بعد محادثات غير مثمرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، والتي شهدت تبادلًا حادًا للآراء. كما يعقد نحو 15 من قادة الدول الحليفة لأوكرانيا قمة حاسمة في لندن، الأحد، للبحث في مسألة الضمانات الأمنية الجديدة في أوروبا إزاء المخاوف من تخلي واشنطن عنها، والتي ارتفع منسوبها بعد المشادة الكلامية، الجمعة، بين دونالد ترامب وفولوديمير زيلينسكي. ومن المتوقع أن يلتقى زيلينسكي بالملك تشارلز الثالث في ساندرينغهام في نورفولك اليوم الأحد، بعد حضور القمة مع القادة الأوروبيين.
ويشارك في القمة، وفقا لوكالة فرانس برس، كل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتز ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، فضلا عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته ورئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي أورسولا فون دير لايين وأنطونيو كوستا.
ويأتي ذلك قبل قمة أوروبية استثنائية حول أوكرانيا مقررة في 6 آذار/مارس في بروكسل. وأوضحت رئاسة الحكومة البريطانية أن المناقشات في لندن ستركز على "تعزيز موقف أوكرانيا اليوم، بما يشمل دعما عسكريا متواصلا وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا".
في السياق، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لا تريبون"، عن تقديم مساعدات مالية كبيرة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى عدة مليارات من اليورو. وأعرب عن أمله في أن تحرز دول الاتحاد الأوروبي تقدما سريعا نحو "تمويل مشترك ضخم ومكثف" مقداره "مئات المليارات من اليورو" لبناء دفاع مشترك. وقال إنه من الممكن اتخاذ القرار في هذا الشأن خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم 6 مارس/آذار الجاري.
وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره لشبكة (إن.آر.كيه) أمس السبت، إن حكومة بلاده ستطلب قريبا من البرلمان زيادة الدعم الاقتصادي لأوكرانيا. وأضاف ستوره "يمكنني أن أقول اليوم إننا سنعود إلى البرلمان في المستقبل القريب باقتراح لزيادة الدعم". ووافق البرلمان النرويجي في أواخر العام الماضي على إنفاق نحو 35 مليار كرونة نرويجية (3.12 مليارات دولار) على الدعم العسكري والمدني لأوكرانيا في عام 2025 وما مجموعه 155 مليار كرونة في الأعوام من 2023 إلى 2030. وسيجتمع ستوره مع زعماء أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في لندن اليوم الأحد.
كما دعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، السبت، إلى تخفيف ضوابط الميزانية المحلية والأوروبية من أجل توفير موارد إضافية لمساعدة أوكرانيا وتعزيز الدفاع الأوروبي. وأعلن روبرت هابيك وزير الاقتصاد ونائب المستشار الألماني، السبت، دعمه لكييف، ودعا إلى الإفراج السريع عن ثلاثة مليارات يورو (3.1 مليارات دولار) لمنظومة الدفاع في أوكرانيا. وقال في منشور على موقع إكس "من أجل تأمين الدعم اللازم لأوكرانيا يتعين علينا الآن أن نفعل ما بوسعنا في الأمد القريب".
وجمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي، أي ما يقرب من 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات يوروكلير البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
تصعيد باستهداف عائدات الأصول الروسية المجمدة
من جهتها، قالت المحامية الروسية دينارا فاليفا، لـ"العربي الجديد"، إن "الإعلان عن قرض جديد من الحكومة البريطانية لأوكرانيا، الذي سيسدد من الأصول الروسية المجمدة، يمثل تصعيدًا جديدًا في الصراع المعقد بين روسيا والغرب". وأضافت أن " هذه الخطوة ليست مجرد دعم لأوكرانيا، بل هي أيضًا استغلال غير قانوني للأصول التي تعود لمواطنين روس خضعوا لعقوبات غير مبررة". وأكدت فاليفا أن "استمرار استخدام العائدات من الأصول المجمدة كوسيلة لتمويل الحرب في أوكرانيا يعكس عدم احترام كامل للقوانين الدولية وحقوق الملكية. إن هذا التصرف يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على العلاقات الدولية ويزيد من حدة التوترات في الوقت الحالي".
وأوضحت فاليفا" موقف روسيا الحالي هو أن الحوار والتفاوض هما السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة. بدلاً من تمويل الصراع، ينبغي على الدول الغربية أن تركز على إيجاد حلول سلمية وتخفيف حدة التوترات. إن استمرار هذه السياسات لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأوضاع".