استمع إلى الملخص
- يركز موقف السعودية وأوبك على استقرار سوق النفط، بينما تضغط دول مثل الإمارات والعراق لتسريع زيادة الإنتاج. قد تؤدي عودة ترامب إلى تشديد العقوبات على إيران، مما يؤثر على صادراتها النفطية.
- شهدت أسعار النفط تقلبات مؤخراً، حيث ارتفع خام برنت ثم تراجع. تعتمد أوبك على عوائد النفط وتراجع سياستها الإنتاجية في فبراير.
لم ترد مجموعة أوبك+ بعد على دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى خفض أسعار النفط في الوقت الذي أشار فيه مندوبون من المجموعة إلى وجود خطة بالفعل لبدء زيادة الإنتاج اعتباراً من إبريل/نيسان. وقال ترامب أول من أمس الخميس إنه سيطلب من السعودية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفض أسعار النفط، وهي دعوة وجهها كثيراً خلال ولايته الأولى.
وذكر وزير الاقتصاد السعودي فيصل الإبراهيم، خلال ندوة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس أمس الجمعة، أن موقف السعودية وأوبك هو استقرار سوق النفط على المدى الطويل، وذلك عندما سئل عن تصريحات ترامب. وقال الإبراهيم، وفقاً لوكالة رويترز، إن"موقف المملكة وأوبك يتعلق باستقرار السوق على المدى الطويل للتأكد من وجود معروض كاف للطلب المتزايد".
من جانبه، أبدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداده لبحث أسعار النفط الخام وقضايا الطاقة الأخرى في لقاء مباشر مع ترامب، حسبما أفادت وكالة بلومبيرغ للأنباء الجمعة. ونقلت الوكالة عن بوتين قوله في مقابلة مع قناة تليفزيون روسيا 24 المملوكة للدولة إن روسيا والولايات المتحدة تعدّان من أكبر الدول في العالم إنتاجاً واستهلاكاً للنفط. وأضاف أن تحركات الأسعار في هذه السلعة تؤثر على اقتصاد الدولتين.
واستطرد بوتين: "لدينا الكثير لنبحثه هنا، وهناك مسائل أخرى تتعلق بالطاقة ربما تكون مثيرة للاهتمام بشكل متبادل... إنني أشك في أن السيد ترامب - حتى لو سمعنا عن إمكانية فرض عقوبات إضافية ضد روسيا - سيتخذ قرارات يمكن أن تضر بالاقتصاد الأميركي".
وتقول أوبك+، التي تضم أوبك وروسيا ومنتجي نفط مستقلين آخرين، إنها لا تستهدف أسعار النفط، وإن لديها خطة بالفعل لبدء زيادة الإنتاج اعتباراً من إبريل/ نيسان 2025 بعد أن أرجأت الزيادة عدة مرات بسبب ضعف الطلب. وقال مندوب من المجموعة في إشارة إلى تصريحات ترامب "أعتقد أن هذا يتماشى بالفعل مع السياسة التي ستنتهجها أوبك في إبريل لزيادة الإنتاج".
ولم ترد أوبك أو مركز التواصل الحكومي السعودي بعد على طلب للحصول على تعليق. وتضغط عدة دول أعضاء في أوبك، منها الإمارات والعراق، على المجموعة لتسريع وتيرة زيادة الإنتاج بسبب ضخ هذه الدول استثمارات ضخمة لزيادة طاقاتها الإنتاجية.
ويقول محللون إن عودة ترامب إلى البيت الأبيض قد تعني تشديد تطبيق عقوبات النفط الأميركية على إيران العضو في أوبك، وهو ما قد يؤدي إلى خفض صادراتها النفطية التي تتجاوز 1.5 مليون برميل يومياً في الوقت الراهن. وتخفض الدول الأعضاء في أوبك+ الإنتاج حالياً بواقع 5.86 ملايين برميل يومياً أو نحو 5.7% من الطلب العالمي، في سلسلة خطوات متفق عليها منذ 2022 لدعم السوق. وفي حالة انخفاض الإمدادات الإيرانية بسبب أي عقوبات جديدة، فإن الفائض لدى أوبك سيصبح وسيلة مفيدة لتعويض هذا النقص.
وارتفعت أسعار النفط هذا العام ووصل خام برنت إلى أعلى مستوى منذ أغسطس/ آب حين اقترب من 83 دولاراً للبرميل في 15 يناير/ كانون الثاني بدعم من المخاوف بشأن المعروض نتيجة العقوبات الأميركية على روسيا. وتراجعت الأسعار منذ ذلك الحين إلى أقل من 79 دولاراً في نهاية تعاملات الأسبوع أمس الجمعة. وتعتمد معظم الدول الأعضاء في أوبك على عوائد النفط، وتحدد سعر النفط في ميزانياتها عند 80 دولاراً للبرميل أو أكثر.
وقال ترامب الخميس أيضاً إن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستنتهي على الفور إذا انخفضت الأسعار. وجدد مطالبته الجمعة لأوبك بخفض أسعار النفط لحرمان روسيا من إيرادات تصدير النفط التي تستخدمها في تمويل حربها ضد أوكرانيا.
وأضاف ترامب للصحافيين لدى وصوله إلى ولاية كارولينا الشمالية لتفقد آثار الإعصار الذي ضرب مدينة أشفيل أن "إحدى الطرق لوقف ذلك (الحرب في أوكرانيا) بسرعة هي أن تتوقف أوبك عن جني الكثير من المال وخفض سعر النفط، لأن الأسعار مرتفعة حالياً، وإذا ظلت مرتفعة، فلن تنتهي هذه الحرب بسهولة.. لذا، يجب على أوبك أن تتحرك، ويجب أن تخفض سعر النفط، وستتوقف هذه الحرب على الفور". وردّاً على ذلك، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الجمعة إن الصراع يتعلق بالأمن القومي وليس بالنفط.
وحث ترامب في ولايته الأولى أوبك والسعودية كثيراً على خفض الأسعار وتعويض النقص الناجم عن تراجع الصادرات الإيرانية. وتؤثر تصريحات الرئيس الأميركي على أسعار النفط بشكل أكبر أحياناً من تأثير تعليقات أوبك نفسها. ولدى أوبك+ فرصة لمراجعة سياستها عندما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة في الثالث من فبراير/ شباط. وبناء على ممارسات أوبك+ السابقة، من المتوقع أن تتخذ المجموعة في أوائل مارس/ آذار قرار زيادة الإنتاج في إبريل/ نيسان.
(رويترز، العربي الجديد)