نشرت وزارة الخارجية التركية، خريطة تظهر الحقول الجديدة شرقي البحر المتوسط، والتي تقدمت أنقرة بطلب للأمم المتحدة، للحصول على رخصة التنقيب عن الطاقة فيها.
ونشر السفير تشاغطاي أرجياس، المسؤول عن شؤون العلاقات السياسية الثنائية، المدير العام للحدود البحرية والجوية في الخارجية التركية، تغريدة عبر تويتر أمس الثلاثاء، أرفقها بخريطة تظهر حقول التنقيب الجديدة.
وسبق أن تقدمت أنقرة بطلب للأمم المتحدة لحصول شركة البترول التركية (تباو)، على رخصة التنقيب في حقول إضافية ضمن الجرف القاري التركي، شرقي البحر المتوسط.
وفي رده على سؤال حول طلب شركة البترول التركية رخصة من أجل القيام بأنشطة التنقيب في حقول إضافية شرقي المتوسط، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، إن بلاده ستحمي بكل حزم حقوقها في شرقي البحر المتوسط.
وأوضح، في تصريحات أن حقول الترخيص الجديدة هي ضمن حدود الجرف القاري الذي تم إبلاغ الأمم المتحدة بها.
— Çağatay Erciyes 🇹🇷 (@CErciyes) June 2, 2020
" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وأضاف:" سيواصل بلدنا بكل حزم استخدام حقوقه السيادية في هذه المنطقة، ونحن عازمون بشكل كامل على حماية حقوق بلدنا والقبارصة الأتراك شرقي المتوسط".
وأردف: "وفي هذا الإطار، يتم تنفيذ أنشطة المسح الجيولوجي والتنقيب وفقًا للبرنامج المحدد مسبقًا".
وبين قبرص الجنوبية (اليونانية) وتركيا خلاف حول قيام الأخيرة بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص الشمالية (التركية)، حيث تؤكد أنقرة أن ثروات النفط والغاز بمياهها الإقليمية وقبرص الشمالية جزء من الجرف القاري التركي.
ومنحت تركيا منذ عام 2009 شركة النفط الوطنية تراخيص التنقيب، وهو ما يثير، مذّاك، غضب دول الاتحاد الأوروبي واليونان وقبرص اليونانية، ومعها الولايات المتحدة الأميركية ومصر وإسرائيل.
وانقسمت جزيرة قبرص إثر غزو تركي عام 1974 في أعقاب انقلاب بإيعاز من اليونان، وتمثل الحكومة القبرصية اليونانية المعترف بها دولياً قبرص في الاتحاد الأوروبي، بينما لا تعترف سوى أنقرة بدولة القبارصة الأتراك المنشقة في الشمال.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
ذات صلة
المزيد في اقتصاد
