أنطوان حبيب... زيادة طلبات القروض السكنية في لبنان بعد انتخاب جوزاف عون

أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان في لبنان، أنطوان حبيب، في مقابلة مع "العربي الجديد"، أنّ عدد الطلبات للحصول على قروض سكنية زاد بشكلٍ لافتٍ بعد انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية، ومن ثم تكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة، واكتمال عقد مؤسسات الدولة، بما يعيد الأمل للشعب اللبناني، وينعكس على تطلعات المستثمرين.

وأعرب حبيب عن تفاؤله بالمرحلة الجديدة التي تدخلها البلاد، وقد بدأت انعكاساتها تترجم بشكل سريع، إذ إن بعض المصارف والمستثمرين يطلبون شراء أسهم في مصرف الإسكان، كما يريد مساهمون حاليون زيادة نسبة مساهمتهم، وهذه علامة ثقة باستعادة لبنان عافيته، داعياً الشباب اللبناني، خصوصاً المغترب، للعودة إلى قراهم والاستملاك فيها. وفيما يلي نص الحوار:

- من هم المستفيدون من القروض السكنية وما هي الشروط الواجب توفرها؟

يمنح مصرف الإسكان قروضاً سكنية لذوي الدخل المحدود والمتوسط، لشراء شقة أو تركيب ألواح شمسية أو تجديد منزل أو تشييد مبنى.
ومن بين الشروط التي وضعها المصرف للموافقة على طلب القرض، ألا تتجاوز مساحة الشقة المائة وخمسين متراً مربعاً، أن يكون صاحب الطلب لبنانياً وغير مستفيد سابقاً من قرض مدعوم، ولا يملك شقة أو أرضاً في لبنان، وأن يؤمن مقدم الطلب نسبة عشرين في المائة من قيمة الشراء وأن يتراوح راتبه الشهري بين 1200 و1500 دولار. كذلك، يمكن لذوي الاحتياجات الخاصة الاستفادة من هذه القروض.
هذا ويعد السداد بالدولار مضموناً باعتبار أن مصدر التمويل هو بالدولار الأميركي.

- كم يبلغ عدد المستفيدين من القروض؟ وهل هناك إقبال على تقديم الطلبات؟

بداية، تبلغ قيمة المبالغ الممنوحة لذوي الدخل المتوسط 50 ألف دولار، و40 ألف دولار لذوي الدخل المحدود، أما عدد زائري المنصة التي أنشئت خصيصاً لتقديم الطلبات عبرها فقد وصل عددهم إلى حدود 27 ألفاً، مع الإشارة إلى أنّ العدد تصاعد بعد انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيساً للجمهورية وتكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة. وهذا بالنسبة إلينا علامة ثقة بالعهد الجديد، واللبناني بدوره متشوّق للاستقرار، حتى الذين غادروا لبنان ويقيمون في الخارج، كثير منهم يفكر بالعودة إذا سمحت الظروف وأن يكون لديه مسكن في بلده أو قريته.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

النصّ الحرفي للشق الاقتصادي في البيان الوزاري لحكومة لبنان الجديدة

كما لا ننسى أن المصارف التجارية لا تعطي اليوم أي نوع من القروض بما فيها القروض السكنية وذلك حتى حلّ قضية المودعين، وبرأيي لن تستأنف هذه العمليات قبل إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، وبالتالي، فإنّ مصرف الإسكان هو الباب الوحيد للمواطنين اللبنانيين للحصول على قروض سكنية.

- ما هي إجراءات الشفافية المعتمدة خصوصاً أن الثقة بالمصارف باتت شبه معدومة؟

أنشأنا منصّة إلكترونية مخصّصة لتقديم طلبات الحصول على قروض سكنية، وجميع الطلبات تتم عبرها، وذلك بهدف تجنب التدخلات والضغوط السياسية والواسطة، وبالتالي، فإنّ مستوفي الشروط يمكنه أن يحصل على القرض من دون أن يمرّ عبر وسيط أو مراجعة أحد أو التوجه حتى لتقديم الطلبات في الفروع، كما أن هناك خط اتصال ساخناً في حال كان لدى الشخص أي استفسار أو سؤال أو يواجه مشكلة في تعبئة الاستمارة.

- ما هي أبرز العقبات التي واجهت قطاع الإسكان منذ عام 2019 وهل تم اجتيازها؟

وقع مصرف الإسكان اتفاقيات عدة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، آخرها بلغت 165 مليوناً عام 2019، وعقدها حينها الرئيس السابق لمجلس الإدارة المدير العام للمصرف جوزيف ساسين، بيد أنّ هذا القرض لم يستخدم في ظلّ الظروف التي مرّ بها لبنان، سواء على صعيد أزمة كورونا، أو اقتصادياً ومالياً، ومن ثم بات بحكم الملغى لعدم الاستخدام مع مرور الزمن، وأرجئ الموضوع إلى حين استلمنا عام 2022 وبدأت الولاية الجديدة للمصرف.
بعدها، بدأنا بزيارات إلى مركز الصندوق في الكويت، وأجرينا مفاوضات من أجل إحياء القرض، وواجهنا بعض العقبات باعتبار أن لبنان متخلف عن السداد، لكنهم بعدما زاروا المصرف، ووجدوا أنّ مصرف الإسكان يستوفي الشروط الإدارية والمالية والشفافية، وواصل سداد رأس المال والفائدة، فقد عمدوا إلى تجديد القرض الذي كان موقعاً عليه عام 2019 وإعادة تسليم المبلغ، وكل الذين قبلت طلباتهم ومن استوفوا الشروط سيحصلون على القروض من خلاله.
هذا وأصبح بإمكان اللبنانيين بفضل القرض الذي قدمه الصندوق العربي إلى مصرف الإسكان الاستفادة من القروض السكنية المدعومة، وذلك بعدما وافق الصندوق على تقديم قرض بقيمة 165 مليون دولار يمتد على خمس سنوات، وقد تم استلام الدفعة الأولى وقدرها نحو 17 مليون دولار في سبتمبر/ أيلول الماضي.

- هل أبدت دول استعدادها لدعم مصرف الإسكان خصوصاً في ظلّ العهد الجديد والأجواء الإيجابية السائدة؟

بعد الزيارة التي أجراها رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إلى بيروت في فبراير/ شباط الجاري، ولقائه المسؤولين اللبنانيين، وتأكيده دعم لبنان خلال هذه الفترة، ووقوفه إلى جانب الشعب اللبناني كما دائماً، تلقينا اتصالاً من وزارة الخارجية ودعوة لزيارة قطر.

موقف

التحديثات الحية

من خرّب اقتصاد لبنان؟

والتقينا الوزير المفوَّض أحمد بن محمد عبد الرحمن الزويدي، وعقدنا جلسة عمل طويلة، وأبدى خلالها اهتماماً بالقروض التي تعطى لذوي الدخل المحدود والمتوسط، وذلك لإعادة الإعمار، ونحن الآن بطور إعداد خطة عمل للتعاون على أساسها، وسنقدمها خلال زيارتنا قطر مرة جديدة، وهمّنا بذلك منح قروض لخدمة الشباب اللبناني، ومشكورة دولة قطر لإبدائها الاهتمام والدعم الكبير للشعب اللبناني حتى يستعيد عافيته، وهذه برأينا علامة ثقة كبيرة بالعهد الجديد.
كذلك، نحن على تواصل مع صناديق عربية وأوروبية ومصارف أوروبية من أجل الحصول على قروض، ووقعنا اتفاقية مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وعلى اتصال مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسات أجنبية أخرى، وهناك لقاء قريب مع مدير البنك الدولي في الشرق الأوسط، لرؤية كيفية التعاون بموضوع القروض السكنية ولا سيما المرتبطة بإعادة الإعمار بعد التدمير الممنهج إبان العدوان الإسرائيلي الأخير.

- ما هي العلاقة بين مصرف لبنان (البنك المركزي) ومصرف الإسكان؟

مصرف الإسكان هو شركة مساهمة، وعضو في جمعية مصارف لبنان ويندرج ضمن لائحة المصارف تحت الرقم 41، كما يمتثل منذ إنشائه لقواعد اتفاقية العمل الجماعية وشروطها، ومن هذا الموقع نتعاطى مع مصرف لبنان، ويطبق من مصرف لبنان على المصارف التجارية ما يطبق علينا، لكن اختصاصنا فقط ينحصر بالقروض السكنية، في حين أن المصارف التجارية تمنح أنواع عدة من القروض وتقوم بأنشطة مختلفة.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

الأزمة الصحية في لبنان تختبر الحكومة الجديدة وسط مأزق التمويل

ويمنح المصرف قروضاً سكنية، خصوصاً للأشخاص من ذوي الدخل المحدود والمتوسط ولديه مسؤولية اجتماعية مهمة، فهو متلزم بالإسهام في القطاع السكني والعقاري إسهاماً كبيراً لتطوير الاقتصاد وتعزيز المجتمع وتمكين المواطن اللبناني من بناء مستقبل مستدام في أرضه ووطنه.

- وهل أنتم متفائلون بالمرحلة الجديدة التي يدخلها لبنان؟

نعم متفائل جداً، جداً، جداً، وندعو كافة المغتربين للعودة إلى قراهم والاستملاك فيها، فليس هناك أجمل من العودة إلى ربوع الوطن.
في المقابل، أريد أن أوجه نداءً للحكومة الجديدة خصوصاً لوزير المال، لحلّ أزمة الدوائر العقارية، حتى يتمكن الشباب اللبناني الذي يريد أن يتقدم بطلب للحصول على قرض أن يتحصل على المستندات اللازمة من الدوائر العقارية وذلك بغية تسيير أمورهم.