أمير جديد للكويت في عز أزمة تطيح مؤشرات الاقتصاد
تولى الأمير الكويتي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (83 عاماً) مقاليد الحكم في واحدة من أغنى دول العالم، في الوقت الذي تواجه فيه أزمة مالية تفاقمت بسبب الخلافات السياسية الداخلية.
ويخلف الشيخ نواف أخاه غير الشقيق، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي توفي يوم الثلاثاء عن عمر يناهز 91 عاماً. وكان ولي العهد الشيخ نواف منذ عام 2006 يتولى منصب رئيس الدولة بالوكالة منذ يوليو/ تموز عندما نُقل الأمير جواً إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج الطبي. وأدى اليمين كأمير الكويت السادس عشر في البرلمان يوم الأربعاء.
يأتي الزعيم الجديد إلى السلطة في وقت تواجه فيه الكويت أعلى عجز في الميزانية في تاريخها، ناجم عن انخفاض أسعار النفط ووباء فيروس كورونا. عرقلت المعارضة البرلمانية قانوناً من شأنه أن يسمح للحكومة بالاقتراض، كما فعلت دول خليجية أخرى، رداً على الأزمة المزدوجة، وفق تقرير لوكالة "بلومبيرغ".
وفيما من غير المرجح أن تتغير السياسة النفطية والخارجية للكويت، يمكن إعادة رسم المشهد السياسي الداخلي في ظل القيادة الجديدة، خاصة إذا حاول الشيخ نواف تحقيق المصالحة الوطنية. يمكن مثل هذه المبادرة أن تساعد في كسر الجمود السياسي في الكويت وإعادة بعض التوازن بين مختلف فروع الأسرة الحاكمة.
وبلغ عدد المتضررين الكويتيين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال الستة أشهر الماضية نحو 1900 متضرر، بحسب تقرير حديث لإدارة الاقتصاد الكلي التابع لمجلس الوزراء.
وذكر التقرير، الذي نشره "العربي الجديد"، يوم الجمعة الماضي، أنّ غالبية المتضررين من الأزمة بحاجة ماسة إلى تمويلات عاجلة وفي أسرع وقت ممكن تجنباً للانهيار والإفلاس الذي قد تترتب عليه ملاحقات قضائية بسبب تراكم الديون.
ولفت إلى أنّ 84% من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة تضررت أعمالهم، سواء بتراجع الإيرادات أو التوقف الإجباري نتيجة نقص السيولة.
وأضاف التقرير أنّ إجمالي التمويلات المطلوبة للمتضررين من جائحة كورونا يبلغ نحو 2.2 مليار دولار، مؤكداً قدرة المصارف المحلية الكويتية على الوفاء بالتمويلات بمشاركة الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف مصدر حكومي كويتي لـ"العربي الجديد" أن الميزانية المقبلة 2021/ 2022 التي تبدأ في إبريل/ نيسان المقبل ستشهد تقليصاً في بند الدعوم بنسبة قد تصل إلى 60 في المائة. وقال المصدر إن الحكومة الكويتية قررت إجراء عملية إصلاح مباشر للخلل الذي حدث في الميزانية العامة للدولة التي ستُعلَن في إبريل، وذلك بعد الأزمة الناتجة من مواجهة جائحة كورونا وانخفاض أسعار النفط والعجز الكبير الواقع في الموازنة، وهي عوامل أثرت مباشرةً في تدهور الوضع الاقتصادي للدولة.
ويختلف الشيخ نواف عن سلفه في لقاء مع اثنين من السياسيين المعارضين المخضرمين في الكويت، أحمد الخطيب وأحمد السعدون، وسط دعوات إلى السماح بعودة زعماء المعارضة المنفيين. كذلك تلقى الأمير الجديد أخيراً مقترحات لإصلاحات سياسية واقتصادية من اثنين من السياسيين المعارضين. وجاءت الاجتماعات قبل انتخابات برلمانية حاسمة في وقت لاحق من هذا العام.
قاطعت المعارضة الانتخابات البرلمانية منذ ديسمبر/ كانون الأول 2012 ، عندما عُدِّل قانون الانتخابات بأمر من الأمير السابق. وجاءت المقاطعة في أعقاب واحد من أكبر تجمعات المعارضة في تاريخ البلاد، حيث دعا النقاد الحكومة إلى تقاسم المزيد من السلطة مع السياسيين المنتخبين.
وزعمت المعارضة في ذلك الوقت أن التغييرات في قواعد التصويت تهدف إلى تقليل فرصها في الفوز وتسهيل شراء الأصوات على المرشحين. وقالت الحكومة إن الهدف من التعديلات ضمان الاستقرار وتعزيز الديمقراطية.
وفقاً للدستور، يتولى وليّ العهد السلطة بعد وفاة الأمير. من شأن ذلك أن يترك للشيخ نواف واجب تعيين وليّ عهد جديد، وهو أمامه عام واحد. يحتاج الأمير الجديد إلى موافقة البرلمان على مرشح وليّ العهد. من الناحية النظرية، يمكن البرلمان أن يرفض اختيار الأمير، ما يجبره على تقديم ثلاثة مرشحين جدد لمجلس النواب للتصويت عليهم.
والشيخ نواف، المولود في الكويت في 25 يونيو 1937، هو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح. عُيِّن لأول مرة في مجلس الوزراء في عام 1978 وزيراً للداخلية، وبعد ذلك شغل منصب وزيري الدفاع والشؤون الاجتماعية. كذلك شغل الشيخ نواف منصب نائب رئيس الحرس الوطني. تلقى تعليمه في الكويت، وهو متزوج وله أربعة أبناء وبنت واحدة.
