أميركا على حافة أزمة وقود مع تراجع تكرير النفط
تتصاعد المخاوف في سوق الطاقة الأميركية من اقتراب البلاد من أزمة وقود، ليس بسبب ارتفاع أسعار النفط الخام وانتعاش الطلب فحسب، وإنما لقلة عدد المصافي التي تحول النفط الخام إلى وقود صالح للاستخدام.
وتراجعت طاقة تكرير النفط في البلاد بأكثر من مليون برميل يومياً، أو حوالي 5% بشكل عام، منذ بداية جائحة فيروس كورونا، بحسب تقديرات شركة استشارات الطاقة "تورنر، مايسون آند كو".
ومع عدم وجود خطط لبدء عمل محطات تكرير أميركية جديدة، بالرغم من أن شركات النفط قد حققت أرباحاً قياسية، فإن ضغط العرض سيزداد سوءاً، وفق تقرير لوكالة بلومبيرغ الأميركية. وقال جون أويرز، نائب الرئيس التنفيذي في شركة "تورنر، مايسون آند كو"، في دالاس: "نحن على حافة الهاوية. وعلينا الاستعداد لمواجهة أزمة إمدادات محتملة".
يحمل ضعف طاقة التكرير آثاراً وخيمة على المستهلكين في الولايات المتحدة، إذ تواصل أسعار بيع البنزين بالتجزئة ارتفاعها إلى مستويات قياسية، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع التضخم إلى واحد من أسوأ المعدلات التي شهدتها الأسر الأميركية على الإطلاق في نحو 4 عقود.
وفي الوقت ذاته، فإن الساحل الشرقي على شفا التعرض لنقص الديزل، والذي يهدد بإعاقة سلاسل التوريد المرتبكة بالفعل، والتي عطلت على مدى العامين الماضيين تدفق كل شيء، من مواد البقالة الأساسية إلى إمدادات البناء.
وأظهرت بيانات صادرة عن "جمعية السيارات الأميركية" المعروفة اختصاراً بـ"إيه إيه إيه"، يوم الجمعة الماضي، أن أسعار بيع التجزئة لكل من البنزين والديزل، ارتفعت إلى مستويات قياسية جديدة عند 4.432 دولارات و5.56 دولارات للغالون (20 لتراً) على التوالي.
العوامل التي تغذي نقص التكرير لا تفاجئ أحداً، فمع تلاشي الطلب على البنزين ووقود الطائرات عملياً خلال ذروة الوباء، أغلقت الشركات بعض مصافي معالجة النفط الخام الأقل ربحية بشكل دائم. كما تأثر بعضها بالحرائق والانفجارات والأعاصير، فقد كانت عملية إصلاحها مكلفة للغاية، خصوصاً أن التحوّل النهائي نحو طاقة أنظف، يجعل نموذج أعمالها طويل الأجل غير مربح، ويجعلها كذلك أقل جاذبية للمشترين المحتملين.
ومن المقرر إغلاق ما يصل إلى 1.69 مليون برميل من طاقة التكرير الأميركية، مقارنة بمستويات عام 2019، وذلك بحلول نهاية عام 2023، وفقاً لشركة "تورنر، مايسون آند كو". ومع كشف كاليفورنيا، الأسبوع الماضي، عن خارطة طريق لخفض استخدام النفط بنسبة 91% من مستويات 2022 بحلول عام 2045، وتوجهات ولايات ومناطق أخرى للحد من استخدام الوقود الأحفوري خلال العقود المقبلة؛ يمكن لشركات التكرير ومستثمريها، فهم الإشارة بوضوح.
وقال فرناندو فالي، محلل وحدة "بلومبيرغ إنتليجنس": "لا شيء في البيئة الحالية يروّج للاستثمار في الوقود الأحفوري. تبلغ فترة استرداد معظم هذه الاستثمارات ما بين 15 إلى 20 عاماً". وأضاف فالي: "جرى إغلاق الكثير من طاقة التكرير أثناء الوباء، ومن المرجح أن يستمر نقص الديزل وارتفاع الأسعار".
