أميركا تنهي الإغلاق الحكومي: رواتب متأخرة ورحلات معلّقة وذهب صاعد
استمع إلى الملخص
- الاتفاق السياسي الذي أنهى الإغلاق تضمن تسوية حول الدعم الضريبي للتأمين الصحي، مع تعهد الديمقراطيين بقبول جدول زمني للتصويت على تمديد الدعم، رغم استمرار الغضب من عدم حل مشكلات الرعاية الصحية نهائياً.
- حذرت مراكز بحثية من الآثار التراكمية للإغلاقات الحكومية على الثقة في المؤسسات، وتأثرت برامج الدعم الاجتماعي مثل "سناب"، بينما أبدت الأسواق المالية ارتياحاً حذراً وسط قلق من "ثقب البيانات" الاقتصادية.
لم ينتهِ الإغلاق الحكومي الأطول في تاريخ الولايات المتحدة بمجرد توقيع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قانون التمويل الجديد، بل بدا وكأنه انتقال من أزمة حادة إلى مرحلة التقاط أنفاس حذرة. فبعد 43 يوماً من الشلل الجزئي والخسائر بعشرات المليارات، تعطلت خلالها رواتب الموظفين الفيدراليين، واضطربت رحلات الطيران، وتوقفت بيانات اقتصادية أساسية، وجد الأميركيون أنفسهم أمام سؤال مزدوج: كيف ستعود الدولة إلى العمل؟ وهل أغلق ملف الأزمة فعلاً أم جرى تأجيله إلى موعد لاحق؟
الاتفاق الذي صوّت عليه الكونغرس ووقعه أمس الأربعاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب ينهي رسمياً الإغلاق الذي بدأ في مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ويقر حزمة تمويل تعيد فتح الوزارات والوكالات الفيدرالية حتى 30 يناير/كانون الثاني 2026، وتضمن دفع الأجور المتأخرة لكل الموظفين عن فترة الإغلاق، وتمنع عمليات تسريح جماعي على الأقل إلى حين نهاية المهلة الجديدة.
الاتفاق تضمّن أيضاً تسوية سياسية وسطية حول ملف الدعم الضريبي الذي يخفض أقساط التأمين الصحي في إطار قانون الرعاية الصحية "أوباماكير"، إذ تعهّد الديمقراطيون في مجلس الشيوخ بقبول جدول زمني للتصويت على تمديد هذا الدعم لاحقا، مقابل موافقة الجمهوريين على إعادة فتح الحكومة الآن، وعدم استخدام ملف التأمين الصحي لتمديد الإغلاق أكثر.
انتصار معلن وغضب مكتوم
في البيت الأبيض، حاول ترامب تقديم الاتفاق بوصفه خطوة في الاتجاه الذي يريده، إذ قال إن "الجمهوريين لم يرضخوا لابتزاز الديمقراطيين في ما يخص تمويل برامج الرعاية الصحية". وعند التوقيع على إنهاء الإغلاق تعهد بأن لا يتكرر قائلاً "لن نسمح بحدوث هذا مجدداً، هذه ليست طريقة لإدارة البلاد".
في المقابل، عبّر عدد من الديمقراطيين عن غضبهم من الطريقة التي انتهت بها المواجهة. النائب رو خانا انتقد علنا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ودعا في تغريدة له على منصة إكس إلى استبداله لأنه "لم يعد مؤثرا، ولم يتمكن من قيادة المعركة لوقف الارتفاع الهائل في أقساط الرعاية الصحية للأميركيين"، ليتساءل ما الذي بقي له ليناضل من أجله؟
Senator Schumer is no longer effective and should be replaced. If you can’t lead the fight to stop healthcare premiums from skyrocketing for Americans, what will you fight for?
— Ro Khanna (@RoKhanna) November 10, 2025
كما عبّرت شخصيات أخرى، مثل السيناتورة جان شاهين وماغي حسن، عن قبول الاتفاق باعتباره "أهون الشرّين"، لأنه يفتح الحكومة ويحمي الدعم الصحي مؤقتا، لكنه لا يضمن تسوية نهائية. وقالت حسن في بيان لها إن "هذا الاتفاق سيسمح بتمويل برنامج سناب وبرامج المساعدة الغذائية، ويضمن حصول الموظفين الفيدراليين على رواتبهم، ويمنع تكرار عمليات التسريح المتهورة التي قام بها الرئيس، والأهم من ذلك، يمنح الكونغرس مسارا واضحا للمضي قدما في حماية الرعاية الصحية للمواطنين". الجمهوريون في الولايات حاولوا الجمع بين الإشادة بالاتفاق واتهام الديمقراطيين بالمسؤولية عن الضرر. النائبة ماريانيت ميلرميكس من ولاية آيوا قالت في بيان نقلته وسائل إعلام محلية إنها "مرتاحة لانتهاء هذا الإغلاق العبثي"، لكنها حمّلت شومر مسؤولية "احتجاز تمويل الحكومة رهينة لمدة 43 يوما"، مؤكدة أن العسكريين ومراقبي الحركة الجوية وملايين المستفيدين من قسائم الغذاء كانوا هم الضحية الأولى لهذا الصراع.
الإغلاق الحكومي... خسائر تجاوزت 92 مليار دولار
وكان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد حذّر بعد مرور عشرين يوماً على سريان الإغلاق الحكومي من الخسائر المالية التي قدرها بنحو 15 مليار دولار أسبوعياً من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني بعملية حسابية خسائر بنحو 92 مليار دولار بعد 43 يوماً من الإغلاق، وأشار إلى أنه "نزف اقتصادي حقيقي يطاول كل ولاية وكل قطاع"، مشددا على أن "تداعياته تؤدي إلى إضعاف زخم النمو الأميركي الذي كان يسجل أفضل أداء له منذ الجائحة". وحسب "بلومبيرغ"، فإن معظم هذه الخسائر جاءت من توقف الإنفاق الحكومي الفيدرالي، الذي يمول آلاف العقود والمشروعات في قطاعات الدفاع والبنية التحتية والتعليم. وأدى الإغلاق بالفعل إلى تجميد تمويلات بقيمة تتجاوز 28 مليار دولار، تشمل مشروعات النقل العام في نيويورك وواشنطن وشيكاغو.
ومع أن الحكومة عادة ما تدفع الرواتب المتأخرة بعد انتهاء الإغلاق، إلا أن جزءاً من الخسائر يصبح دائماً، فالإنفاق الذي لم يحصل خلال فترة الإغلاق، لا يعود بكامل حجمه، والاستثمارات المتوقفة لا تستأنف بالسرعة نفسها. ولهذا وصف اقتصاديون في بنك "جيه بي مورغان" الوضع بأنه "نزف صامت"، حيث لا يرى الضرر فورا، لكنه يظهر لاحقا في ضعف مبيعات التجزئة وتراجع إيرادات الشركات الصغيرة.
وحسب "رويترز"، فإن قطاع السفر والنقل الجوي تكبد خسائر تقارب مليار دولار أسبوعيا، ما يعني 6.1 مليارات دولار خلال 43 يوما من الإغلاق، وهذا بسبب تأخر صيانة المطارات وتراجع حركة الطيران الداخلي. وفي قطاع السياحة تسبب الإغلاق في إقفال مؤقت لأكثر من 300 متنزه وطني، وإلغاء آلاف الرحلات السياحية. ووفق بيانات جمعية السفر الأميركية، خسر قطاع السياحة والسفر في الولايات المتحدة نحو مليار دولار أسبوعياً (6.1 مليارات دولار في 43 يوما)، بسبب الإغلاق الحكومي، نتيجة إقفال المتنزهات الوطنية وتأخير منح التأشيرات وتعطل عمل مئات الموظفين في المطارات والمواقع السياحية الفيدرالية. فضلا عن فقدان آلاف الوظائف الموسمية وتراجع عائدات السفر الداخلي بنسبة قد تصل إلى 8% خلال الربع الأخير من العام.
قطاع العقارات والبناء بدوره تأثر بالإغلاق نتيجة تجميد أكثر من 28 مليار دولار من تمويلات وزارة النقل والبنية التحتية، ما أدى إلى توقف مشروعات ضخمة مثل توسعة مترو "سكند أفينيو" في نيويورك ومشروع أنفاق هادسون بين نيوجيرسي ومانهاتن.
اقتصاد الولايات مع الإغلاق
وأطلق البيت الأبيض "ساعة الإغلاق الحكومي" على موقعه الرسمي "Government Shutdown Clock"، وفيها رصد بعض الخسائر التي حملها بالبنط العريض للديمقراطيين قائلاً "الديمقراطيون أغلقوا الحكومة"، ونقل الموقع أن قطاع الفنادق تعرض بسبب الإغلاق إلى خسائر تقدر بنحو 650 مليون دولار.
وفي ولاية كاليفورنيا، إنهار الناتج المحلي بمقدار 2.1 مليار دولار أسبوعيا، وتسربت 1.4 مليار دولار من اقتصاد تكساس كل أسبوع، وشهدت نيويورك انكماشا قيمته 1.2 مليار دولار أسبوعيا مع ذهاب 2600 وظيفة إلى غير رجعة. ووصلت خسائر فلوريدا إلى 911 مليون دولار أسبوعيا، وخسر اقتصاد واشنطن 445 مليون دولار أسبوعيا.
المشكلة لم تُحل بالكامل
رغم أجواء "الانفراج"، لم يتأخر التحذير من أن المشكلة لم تُحلّ جذريا. البيت الأبيض نفسه أقرّ بأن الأضرار لن تزول في يوم واحد، إذ حذرت المتحدثة باسم الإدارة من أن تقارير الوظائف والتضخم لشهر أكتوبر/تشرين الأول قد لا تُنشر إطلاقا، لأن جمع البيانات توقف خلال الإغلاق ولم يكن من الممكن تعويض تلك الفترة. وأفادت رويترز بأن هذا التحذير يعني عمليا وجود "ثقب" في السلاسل الإحصائية التي يعتمد عليها الاحتياطي الفيدرالي والأسواق لتقدير اتجاه الاقتصاد.
مراكز بحثية مثل مركز السياسات الحزبية المشتركة (مركز أبحاث أميركي مقره واشنطن) حذّرت بدورها من أن اللجوء المتكرر إلى الإغلاقات الحكومية لتحصيل مكاسب سياسية يترك آثارا تراكمية على الثقة في مؤسسات الدولة وعلى قدرة الأسر والشركات على التخطيط، وقدّر المركز أن نحو 4.5 ملايين شيك رواتب لموظفين مدنيين فيدراليين كانت مهددة بالتوقف لو طال الإغلاق أكثر.
وأشارت هذه المراكز إلى أن الاتفاق مؤقت، وينتهي في يناير/كانون الثاني، ما يعني أن الخلافات السياسية حول الإنفاق والدعم الاجتماعي يمكن أن تعود إلى الواجهة إذا فشل الطرفان في التوصل إلى إطار طويل الأمد قبل انتهاء المهلة الجديدة.
بطاقات "سناب" تتحرك من جديد
أحد أهم الأسئلة التي طُرحت خلال الإغلاق كان مصير برنامج المساعدات الغذائية "سناب"، الذي تعتمد عليه ملايين الأسر ذات الدخل المنخفض. وقالت منظمة مركز أبحاث وسياسات الغذاء (منظمة أميركية تدافع عن حق الغذاء، مقرها واشنطن)، في بيان لها، إن "إنهاء الإغلاق يسمح لوزارة الزراعة الفيدرالية والولايات باستئناف صرف مزايا سناب بالكامل، بعد أسابيع من القلق لدى نحو 42 مليون مستفيد". ودعت المنظمة إلى الإسراع في تحويل المستحقات المتأخرة للأسر التي اضطرت خلال الإغلاق إلى تقليص إنفاقها على الطعام أو اللجوء إلى بنوك الطعام.
موقع "ذي ويل نيوز" (منصة إخبارية أميركية مقرها واشنطن)، أفاد في تقرير له بأن استئناف البرنامج يعني عمليا عودة بطاقات الشراء الإلكترونية التي تُستخدم في المتاجر الكبرى، وأن كثيرا من الأسر كانت تنتظر منتصف الليل لمعرفة ما إذا كانت أرصدتها قد تم تجديدها بعد الإعلان عن إنهاء الإغلاق. وأشار الموقع إلى أن هذه المساعدات لا تضمن حياة مريحة، لكنها تمنع انزلاق ملايين الأميركيين تحت خط الجوع في أوقات الأزمات السياسية.
عودة تدريجية للسماء المفتوحة
في المطارات، كانت آثار الإغلاق ملموسة منذ الأسابيع الأولى، من خلال إلغاء مئات الرحلات وتخفيض جداول السفر في نحو 40 مطارا رئيسيا. مع نهاية الأزمة، بدأت مؤشرات العودة تظهر تدريجياً. شركة الخطوط الجوية "ساوث ويست إير لاينز" أبلغت موظفيها في مذكرة داخلية بأنها متفائلة بأن إدارة الطيران الفيدرالية ستسمح للناقلات الجوية بالعودة إلى الجداول الكاملة "خلال أيام قليلة" من انتهاء الإغلاق، بعد أن كانت الإدارة تتجه إلى رفع خفض الرحلات من 4% إلى 8% ثم 10% إذا استمرت الأزمة.
رابطة شركات الطيران الأميركية قالت في بيان لها إن توقيع الرئيس أنهى "أطول إغلاق في تاريخ البلاد"، وإن هذه الفترة وضعت "ضغطاً كبيراً على المسافرين والشركات وموظفي الدولة الذين يحافظون على سلامة النظام الجوي". وأشادت الرابطة بالمراقبين الجويين وعناصر أمن النقل الذين واصلوا العمل بلا أجر، مؤكدة أن شركات الطيران "سترفع عملياتها بأسرع ما يمكن" عندما تسمح إدارة الطيران الفدرالية برفع القيود، خاصة مع اقتراب موسم السفر في عيد الشكر.
في الوقت نفسه، أفادت رويترز بأن شركات الطيران لا تتوقع عودة كاملة إلى الوضع الطبيعي فورا، إذ تحتاج إلى إعادة جدولة الطائرات والطاقم، بينما تعيد إدارة الطيران توزيع المراقبين الجدد على الأبراج ومراكز التحكم. التقدير الغالب في القطاع هو أن الجداول ستقترب كثيرا من السعة المعتادة خلال نحو أسبوع من استئناف التمويل، لكن الأيام الأولى ستظل فترة انتقالية يُنصح فيها المسافرون بمراقبة حالة رحلاتهم بشكل مستمر.
الموظفون والرواتب
على المستوى العملي، بدأ الحديث سريعا عن كيفية تعويض الموظفين الفيدراليين. منصة "غوف إكزكيوتيف" (متخصصة في شؤون الإدارة الحكومية مقرها واشنطن)، أوضحت أن الاتفاق يعني عودة مئات آلاف الموظفين الذين كانوا في عطلة إجبارية إلى مكاتبهم فورا، وأن الذين واصلوا العمل دون أجر، مثل المراقبين الجويين، سيستلمون أجورهم العادية إضافة إلى المتأخرات في أول دورة دفع ممكنة.
وأوضحت وزارة الحرب الأميركية في وثيقة إرشادية عن "انقطاع الاعتمادات" أن القانون الفيدرالي يُلزم الحكومة بدفع الأجر الرجعي لكل الموظفين المتأثرين "في أقرب يوم ممكن بعد انتهاء الإغلاق"، وبمعدل الأجر نفسه الذي كانوا يتقاضونه قبل الأزمة، بغضّ النظر عن تواريخ الصرف المعتادة.
خفر السواحل الأميركي نشر بدوره صفحة أسئلة وأجوبة عن الإغلاق، أكد فيها أن الموظفين المدنيين والعسكريين سيحصلون على رواتبهم كاملة عن الفترة المتأثرة، وشرح أن بعض الفئات قد تستلم جزءاً من المتأخرات سريعا (نحو 70%)، مع استكمال الباقي بعد بضعة أيام لأسباب تقنية تتعلق بأنظمة الرواتب.
Now that the House is back, @SpeakerJohnson is learning the hard way that he can't hide from his problems forever.
— Sen. Jeanne Shaheen (@SenatorShaheen) November 12, 2025
Americans are demanding transparency on Jeffrey Epstein and action to extend the ACA tax credits. It's time to do your job.
النقابات ترحب بحذر
النقابات استقبلت خبر إنهاء الإغلاق بارتياح، لكنها لم تُخف غضبها من الطريقة التي أدير بها الملف. الاتحاد الأميركي لموظفي الحكومة (نقابة تمثل مئات آلاف الموظفين الفدراليين، مقرها واشنطن)، وصف في بيان له ما حدث بأنه "استخدام لأرزاق الموظفين ورقةَ تفاوض سياسية"، وقال رئيسه إيفرت كيلي إن "الموظفين وبينهم عدد كبير من قدامى المحاربين، اضطروا إلى الوقوف في طوابير بنوك الطعام لأن الكونغرس والبيت الأبيض فشلا في الاتفاق في الوقت المناسب"، وطالب بتشريع يحمي العاملين من تكرار هذا السيناريو.
من جهة أخرى، عبّر ناشطون نقابيون عن رفضهم لفكرة تقديم تنازلات مؤلمة في ملفي التأمين الصحي وبرامج الغذاء مقابل إنهاء الإغلاق. مجلة "ليبر نوتس" (منصة أميركية قريبة من الحركات النقابية)، نقلت عن مسؤولة في نقابة موظفي الخزانة قولها إنهم "لن يحتفلوا باتفاق ينهي الإغلاق إذا كان ثمنه التضحية بالتأمين الصحي الميسر وبالغذاء لملايين العائلات"، في إشارة إلى أن جزءا من القاعدة النقابية يرى أن ما جرى كان مجرد تأجيل للأزمة الاجتماعية.
ارتياح في الأسواق
الأسواق المالية التقطت خبر إنهاء الإغلاق بسرعة، لكن ردة الفعل جاءت مزيجا من الاحتفال والحذر. وأفادت عدة وسائل إعلام أميركية متخصصة في المال، نقلا عن بيانات البورصات، بأن مؤشر "داو جونز الصناعي" أغلق فوق مستوى 48 ألف نقطة لأول مرة في تاريخه، مدفوعا خصوصا بارتفاع أسهم البنوك وشركات الطيران، في حين سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" مكاسب أكثر تواضعا، وبقي مؤشر "ناسداك" التقني تحت ضغط تقلبات في أسهم شركات التكنولوجيا. ونشرت منصة "موني كونترول" (البوابة الإخبارية المالية والتجارية)، أن نهاية الإغلاق ستطلق "عملية طويلة لإعادة تشغيل" الجهاز الحكومي، لكنها ذكّرت بأن الكلفة كانت باهظة. أما على مستوى المؤسسات الرسمية، فقد سبق أن حذّر مكتب الميزانية في الكونغرس في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2025 من أن إغلاقا يمتد لستة أسابيع قد يخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي في الربع الرابع بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية، وأن ما بين سبعة مليارات و14 مليار دولار من الناتج "لن تُستعاد" حتى بعد عودة الحكومة للعمل.
وركز الكثير من المحللين على أن نهاية الإغلاق تعني أولا عودة البيانات الاقتصادية أكثر مما تعني انتعاشا فوريا في النمو. وقال مايكل لاندسبرغ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "لاندسبيرغ بينيت" لإدارة الثروات الخاصة (شركة إدارة ثروات أميركية)، إن الأسواق "تسعّر نهاية الإغلاق الحكومي"، لكنه حذّر من أن "الجبل الأكبر أمامنا هو استئناف كل البيانات الاقتصادية التي غابت". وأضاف "السوق كانت تطير في الضباب بلا بيانات. ومع انقشاع هذا الضباب، سنرى إن كانت تموضعات المستثمرين صحيحة ويستمر السير بهدوء، أم أننا مقبلون على إعادة تسعير كبيرة".
تقديرات المخاطر النقدية ظهرت بوضوح في سوق الذهب. وفي هذا الصدد، أشارت منصة البيانات والأخبار المالية "Investing.com" إلى أن أسعار الذهب استقرت بعد ارتفاع ليومين، وأن التفاؤل بقرب انتهاء الإغلاق دعم شهية المخاطرة في الأسهم، لكن المعدن النفيس بقي فوق مستوى 4000 دولار للأونصة. وبيّنت المنصة أن "انتهاء الإغلاق الحكومي الأميركي سيفتح الباب أمام عودة نشر البيانات الرسمية، وهو ما قد يخفف بعض الشيء حالة عدم اليقين حول الاقتصاد".
القلق من "ثقب البيانات" كان محوراً رئيسياً أيضاً في تحليلات بنوك الاستثمار، ونقلت رويترز أمس الأربعاء دعوة عدد من الاقتصاديين وزارة العمل إلى إعطاء أولوية مطلقة لتقارير الوظائف والتضخم لشهر نوفمبر/تشرين الثاني فور إعادة فتح الحكومة، حتى تكون أمام الاحتياطي الفيدرالي صورة محدثة قبل اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول. وقال بنك غولدمان ساكس في مذكرة بحثية نقلها موقع "ماركت دوت كوم" أمس الأربعاء إن "الإغلاق لم يكتف بتأخير البيانات، بل شوّه جودة بعض السلاسل الإحصائية للأشهر المقبلة"، لأن جزءا من بيانات الأسعار والتوظيف لن يُجمع بالطريقة المعتادة، وسيُملأ لاحقا بتقديرات، ما يزيد هامش الخطأ في قراءة التضخم والنمو. وأشار الاقتصاديان في البنك إلسي بينغ وروني ووكر إلى أن هذا الغموض هو آخر ما يحتاجه الاحتياطي الفيدرالي وهو يحاول تقرير حجم ومسار مزيد من خفض الفائدة بعد خطوة أكتوبر/تشرين الأول.
وحتى المتعاملون الأفراد سجّلوا حضورهم في قراءة ما بعد الإغلاق. إذ رصد موقع "ستوكتويتس" (منصة تواصل اجتماعي للمستثمرين والمتداولين)، اليوم، في تقريرعن تحركات العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت، أن أحد المتداولين كتب في منشور له على منصة إكس أن نهاية الإغلاق هي "خبر جيد لكل الأميركيين"، وتوقع "انتعاشاً اقتصادياً تدريجياً" مع عودة الرواتب وبرامج الدعم وإنفاق المستهلكين، بينما علّق متداول آخر على صندوق المؤشر "SPY" متوقعاً افتتاحاً أعلى عند 690 نقطة، في إشارة إلى رهان شريحة من السوق على موجة تفاؤل قصيرة الأمد بعد زوال خطر الإغلاق.
ضباب وتوقعات
خبراء الاقتصاد ممن رصدت وسائل الإعلام مواقفهم بدوا أقل حماسة من المستثمرين في أول يوم بعد الاتفاق. عدد من المحللين الذين استطلعت رويترز آراءهم شبّهوا الوضع بـ"ضباب بيانات"، إذ إن غياب أرقام رسمية لشهر أكتوبر/تشرين الأول عن سوق العمل والتضخم يجعل مهمة الاحتياطي الفيدرالي أصعب. مجموعة من الخبراء في بنك "إيه إن زد" (بنك أسترالي، نيوزيلندي مقره ملبورن)، قالت في مذكرة بحثية إن احتمال صدور بيانات ضعيفة بعد الإغلاق يدعم ارتفاع أسعار الذهب، لأن المستثمرين يتوقعون أن يؤدي ذلك إلى دورة أطول من الفائدة المنخفضة.
مراكز بحثية أخرى ركزت على الأبعاد الاجتماعية. مركز السياسات الحزبية المشتركة حذّر من أن تكرار الإغلاقات يوسع فجوة انعدام الأمن المالي لدى الأسر ذات الدخل المحدود، التي تعتمد على الرواتب الشهرية وبرامج الدعم في الوقت نفسه، وأن هذه الفئات كانت الأكثر تضرراً من توقف الرواتب والبطاقات الغذائية معاً.
بين السياسة وحياة الناس اليومية
بهذه الصورة، يظهر أن إنهاء الإغلاق الحكومي الأميركي أعاد فتح الأبواب الموصدة في الوزارات والمطارات، وأعاد الرواتب والبطاقات الغذائية إلى الدوران، لكنه لم يمحُ الآثار العميقة لأزمة دامت 43 يوما. السياسيون تبادلوا الاتهامات وأعلن كل طرف أنه حقق "انتصارا"، بينما يذكّر خبراء الاقتصاد بأن بيانات شهر كامل قد تضيع من السجلات الرسمية، وأن الاحتياطي الفيدرالي سيتخذ قراراته المقبلة في ظل معلومات ناقصة. الموظفون والنقابات وبرامج الدعم الاجتماعي وشركات الطيران تذكّر واشنطن اليوم بأن الصراع حول بنود الموازنة لا يبقى حبراً على ورق، بل يتحول بسرعة إلى طوابير في المطارات، وأسر تبحث عن قسيمة غذاء، وعاملين ينتظرون راتباً مؤجلاً، حتى وإن كان القانون يضمن وصوله "في أقرب وقت ممكن".
