فرضت الولايات المتحدة الأميركية، عقوبات على 12 شركة إيرانية لتصنيع الصلب والمعادن ووكلاء مبيعات، في إطار سياسة تشديد الخناق على الاقتصاد الإيراني التي تطبقها الإدارة الأميركية منذ انسحاب دونالد ترامب من الاتفاق النووي في مايو/ أيار 2018.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة، فرض عقوبات على شركة مقرها الصين لتوريد أقطاب الغرافيت، التي تعد عنصراً رئيسيا لإنتاج الصلب، فضلا عن 12 شركة إيرانية مصنعة لمنتجات الصلب والمعادن الأخرى.

وأضاف البيان، وفق وكالة "الأناضول"، أن العقوبات استهدفت أيضا ثلاثة وكلاء مبيعات يعملون في الخارج لصالح شركة قابضة كبرى للمعادن والتعدين. وحسب بيان وزارة الخزانة، "يعتبر قطاع المعادن الإيراني مصدر دخل هاما للنظام الإيراني، حيث يدر ثروة لقادته الفاسدين ويمول مجموعة من الأنشطة الشائنة، بما في ذلك انتشار أسلحة الدمار الشامل ووسائل إيصالها، ودعم الجماعات الإرهابية الأجنبية، ومجموعة متنوعة من انتهاكات حقوق الإنسان، في الداخل والخارج".

ونقل البيان عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين: "لا تزال إدارة ترامب ملتزمة بحرمان النظام الإيراني من تدفق العائدات عليه بينما يواصل رعاية الجماعات الإرهابية ودعم الأنظمة القمعية والسعي للحصول على أسلحة دمار شامل".

وأشار إلى أن العقوبات على شركات الصلب الإيرانية تأتي في إطار فرض عقوبات على عدة قطاعات من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك قطاع الصلب، الذي يحقق إيرادات كبيرة لطهران. وبموجب هذه العقوبات تُحظر جميع ممتلكات ومصالح المستهدفين داخل الولايات المتحدة، كما يحظر على الأميركيين التعامل معهم.

وكانت بيانات صادرة عن وزارة الصناعة والتعدين والتجارة الإيرالنية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، قد أظهرت أن إنتاج إيران من الصلب بلغ 19.1 مليون طن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الإيراني الجاري، الذي بدأ في 21 مارس/ آذار بزيادة بلغت نسبتها 8.4%عن نفس الفترة من العام الماضي.

وطاولت العقوبات جميع مفاصل الاقتصاد الإيراني، وخاصة مصادر إيراداتها بالعملة الصعبة، ما أدى إلى شحّ مواردها وأزمة اقتصادية، فاقمتها تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا الجديد في البلاد منذ 19 فبراير/ شباط الماضي، إذ بحسب الأرقام الرسمية فإن 4 ملايين إيراني فقدوا أعمالهم بعد تفشي كورونا.

وسجل الاقتصاد الإيراني خلال الفترة من 20 مارس/ آذار إلى 20 يونيو/ حزيران 2020 نمواً سلبياً بنسبة 3.5% مع احتساب عوائد النفط و1.7% من دون احتساب هذه العوائد التي تراجعت إلى مستويات قياسية، بعدما فرضت واشنطن حظراً شاملاً على الصادرات النفطية اعتباراً من 2 مايو/ أيار 2019، في الذكرى الأولى لانسحابها من الاتفاق النووي.