أميركا تفرض عقوبات على أفراد وسفن تنقل نفطاً إيرانياً إلى الصين

قالت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، إنها فرضت عقوبات على أفراد وناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنويا إلى الصين، وذلك في إجراء لزيادة الضغط تدريجيا على طهران.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في وقت سابق من هذا الأسبوع، بخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع طهران من الحصول على سلاح نووي. وذكرت الوزارة أن النفط تشحنه شركة سبهر إنرجي التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة العقوبات في أواخر عام 2023 نيابة عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

وقالت الوزارة إن العقوبات تستهدف أفرادا وشركات في دول من بينها الصين والهند والإمارات. وأضافت الوزارة أنها فرضت عقوبات على الناقلة سي.إتش بيليون التي ترفع علم بنما، والناقلة ستار فورست التي ترفع علم هونغ كونغ، لدورهما في شحن النفط الإيراني إلى الصين. وتمنع العقوبات الأفراد والكيانات من التصرف في أي أصول لهم في الولايات المتحدة وتحظر حصولهم على مساعدات خارجية أميركية.

وقال تامي بروس، المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن العقوبات: "سنستخدم كل الأدوات المتاحة لنا لمحاسبة النظام على أنشطته المزعزعة للاستقرار وسعيه للحصول على أسلحة نووية تهدد العالم المتحضر". وحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) خلال الأسبوع الجاري على تبني موقف موحد تجاه عقوبات أميركية محتملة.

عقوبات إدارة ترامب تكتيك وليست استراتيجية

وقال جيريمي بانر، وهو محام متخصص في العقوبات، إن الخطوة تشير إلى "تكتيك لا إلى استراتيجية" في إطار رغبة ترامب في خفض صادرات النفط بشكل كبير، وذلك لأنها لم تستهدف البنوك في الصين التي تسمح بمعاملات تتعلق بالطاقة. وأضاف أنها مماثلة لسلسلة عقوبات فرضها الرئيس السابق جو بايدن على مدى العامين الماضيين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب يطبخ قراراً جديداً ضد إيران: عقوبات للوصول إلى "صفر صادرات"

وشملت العقوبات المواطن الإيراني آراش لافيان الذي قالت الولايات المتحدة إنه ساعد على دعم شركة سبهر، كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركة مارشال الخاصة لإدارة السفن. وتطاول العقوبات أيضا شركة يانغ فولكس للتجارة الدولية وشركة لاكي أوشن للشحن بسبب عملهما في قطاع البترول الإيراني.

وقال بانر، الذي كان عمل في السابق محققا كبيرا في العقوبات في مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة: "تلك الفئة من العقوبات قد تكون فعالة، لكنها لن تؤدي إلى خفض الصادرات إلى الصفر". وقال فرناندو فيريرا، رئيس قطاع المخاطر الجيوسياسية في مجموعة رابيدان للطاقة، إن عقوبات الخزانة الأميركية الأخيرة‭ ‬خطوة أولى "ضد الصين وإيران، وصُممت لتحذير بكين من دون عرقلة مناقشات استكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي".

(رويترز، العربي الجديد)