أميركا تضيف بنكاً يمنياً جديداً إلى قائمة العقوبات

تستمر الولايات المتحدة الأميركية بالضغط على البنوك اليمنية عبر العقوبات منذ مطلع العام 2025، بالتزامن مع قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، مساء الخميس، عن فرض عقوبات على بنك اليمن الدولي (IBY)، وهو أحد أهم وأكبر البنوك العاملة في اليمن، لدعمه المالي، كما زُعم، لجماعة الحوثيين، حيث طاولت العقوبات أيضًا ثلاثة مسؤولين رئيسيين في البنك. يأتي ذلك بعد نحو أربعة أشهر من فرض عقوبات مماثلة على بنك اليمن والكويت الاستثماري.

في السياق، قال محمود ناجي، رئيس جمعية البنوك اليمنية في صنعاء، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن قرارات العقوبات ستكون لها مضاعفات ضارّة بالنشاط الاقتصادي في اليمن بشكل عام. المحلل الاقتصادي اليمني وفيق صالح، أكد لـ"العربي الجديد"، أن هذه العقوبات تُفاقم أزمة القطاع المصرفي اليمني، وتضعه أمام خيارات محددة لاستمرار أنشطته المالية، لكون تعرّض أي بنك يمني لمخاطر العزلة الدولية وتجميد نشاطه الخارجي، يؤثر بشكل غير مباشر على سلاسة التعاملات المالية والتجارية للبنوك اليمنية مع العالم الخارجي.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

كساد المنتجات الزراعية في اليمن... فما هي الأسباب؟

وأضاف أن من شأن هذه العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على بنك اليمن الدولي، وقبل ذلك على بنك اليمن والكويت، أن تُضعف مستوى الثقة في القطاع المصرفي بشكل عام، حتى وإن كان الأثر الكبير سيقع على البنوك المشمولة بالعقوبات والمصنّفة بشكل مباشر، إذ سينعكس هذا الأمر على مسارعة الشركات والمؤسسات والأفراد لسحب ودائعهم المالية خوفًا من عدم قدرتهم على استعادتها مستقبلًا أو تجميد الأصول، وهو ما يزيد الضغوطات على السيولة المحلية.

وأكد صالح أن الجانب الأخطر للعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية يتمثّل في أن البنوك الأجنبية والجهات المالية العالمية ستضطر لقطع التعامل مع بنك اليمن الدولي خوفًا من تداعيات العقوبات الأميركية، وهو ما يعيق التعاملات المالية ويشلّ أنشطته الخارجية، وبالتالي سيفقد البنك أهم وظائفه المالية وقد يتحوّل إلى كيان أشبه بمنشآت الصرافة المحلية.

وزعمت الخزانة الأميركية أن بنك اليمن الدولي، ومقره في صنعاء، سهّل محاولات الحوثيين لتجنّب الرقابة على التهرّب من العقوبات، ما يسمح للشركات والمسؤولين المرتبطين بالحوثيين بشراء النفط عبر شبكة سويفت، كما رفض البنك، بحسب وزارة الخزانة الأميركية، الامتثال لطلبات البنك المركزي اليمني بعدن لتقديم المعلومات، وذلك لتجنّب الكشف عن تفاصيل مساعدته للحوثيين.